نوآوران آنلاین- این خبر را رسانه‌های عراق امروز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری فرانس پرس منتشر کرده و افزوده اند که نیرو‌های عراق این سه زن فرانسوی را در جریان جنگ موصل در جولای ۲۰۱۷ دستگیر کردند.
طبق گزارش رسانه‌های عراق، خبرگزاری فرانسوی هویت ناقصی از دو تن از این زنان منتشر کرده، اما در مورد زن سوم سکوت کرده است.
زن اول ۲۸ ساله و از اهالی شهر 'لیل' فرانسه است که به همراه همسرش در ۲۰۱۵ از عراق راهی سوریه شده و بعدا همسرش کشته می‌شود و او هم اکنون به همراه تنها فرزندش در زندانی در بغداد به سر می‌برد.
به نوشته فرانس پرس، مسوولانی در وزارت خارجه فرانسه، نسبت به اصل اتهامات وارده به این زن ابراز بی اطلاعی کرده و گفته اند که اطلاعات ناقصی از این زن را از طریق صلیب سرخ دریافت کرده اند و هنوز نمی‌دانند که برخوردار از وکیل مدافع است یا خیر.
فرانس پرس همچنین نام زن دوم را 'میلینا' ذکر کرده و نوشته است که او ۲۷ ساله است و قبلا دولت عراق سه تن از فرزندان او را تحویل دولت فرانسه داده و هم اکنون این زن به همراه فرزند چهارمش در زندانی در بغداد به سر می‌برد.
این خبرگزاری فرانسوی به نقل از دوتن از وکلای مدافع میلینا آورده است که دولت فرانسه هرگز اجازه صدور حکم اعدام در حق اتباع فرانسوی، زندانی در زندان عراق نمی‌دهد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، انتظار می‌رود که افکار عمومی در فرانسه موضع گیری کنند.
دولت عراق هنوز در قبال این اظهارات موضعی نگرفته هرچند در عراق براساس قانون اساسی، اصل تفکیک قوا وجود دارد و دادگاه‌ها در صدور احکام قضایی خود مستقل هستند.
یک دادگاه جنایی عراق اوائل هفته جاری اولین حکم اعدام را در حق یک زن آلمانی مراکشی تبار صادر کرد و که در برلین با واکنش‌هایی مواجه شده، اما هنوز معلوم نیست که حکم اعدام به اجرا در می‌آید یا خیر. عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی عراق پیشتر گفته بود که حکم صادره در حق زن آلمانی عضو گروه تروریستی داعش، حکم بدوی است و امکان اعتراض و تجدید نظر وجود دارد.
اتباع اروپایی عضو گروه تروریستی داعش که هم اکنون در زندان‌های عراق به سر می‌برند به معضل جدی برای دولت عراق تبدیل شده، زیرا از یکسو دولت‌های اروپایی از تحویل گرفتن آن‌ها خودداری کرده و با توجه به موانع قضائی و حقوق بشری که در برخورد مناسب با این افراد دارند تمایل دارند در کشور‌های دیگر با آن‌ها برخورد مناسب قضایی انجام شود از طرفی دیگر در عمل و تحت تاثیر فشار‌های داخلی اجازه برخورد قانونی لازم به دستگاه قضایی عراق علیه این جنایتکاران را به بهانه دفاع از حقوق بشر نمی‌دهند.