نوآوران آنلاین-
سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در پی دریافت یک فقره پرونده کلاهبرداری مبنی بر جعل سند مالکیت، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار گرفت.
وی افزود: شاکی پس از دعوت به پلیس آگاهی اظهار داشت که سند ملکی را با شرایط بنچاق در اختیار داشته و به‌قصد دریافت سند تک‌برگی از سوی یکی از دوستانش به فردی معرفی می‌شود.
این مقام انتظامی گفت: متهم به‌واسطه شغل پدرش که از کارکنان اداره ثبت است، اعتماد وی را جلب کرده و با ادعای این‌که مراحل تهیه سند تک‌برگی در حال انجام است به‌دفعات از وی پول دریافت می‌کرده و درمجموع تاکنون ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پول طی چندین فقره چک از او دریافت کرده است.
سردار محمدیان بابیان این‌که پس از چندین ماه سند به‌صورت پستی تحویل شاکی شده و وی تا مدتی فکر می‌کرده که همه‌چیز روال قانونی خود را طی کرده و سند کاملاً قانونی است، گفت: نامبرده پس از دریافت سند برای انجام کار اداری به شهرداری مراجعه می‌کند و در آنجا متوجه جعلی بودن سند می‌شود.
وی افزود: مال‌باخته طی تماس تلفنی با جاعل به این موضوع اعتراض می‌کند که در پی این اعتراض، متهم خود را مخفی کرده و دیگر پاسخ تماس‌های وی را نمی‌دهد.
سردار محمدیان گفت: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و پس از تحت نظر قرار دادن فعالیت‌های وی و اقدامات پلیسی گسترده در این خصوص، مشخص شد که فرد دیگری نیز به‌واسطه جاعل فریب‌خورده که مال‌باخته با پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال به متهم قصد دارد بخشی دیگر از مبلغ سند را که حدود ۵۰۰ میلیون ریال است را در تهران به وی پرداخت کند.
وی افزود: مأموران با دریافت نیابت قضائی به تهران اعزام شدند و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را هنگام دریافت پول از مال‌باخته دستگیر کردند و در بازرسی از منزل وی تعدادی کپی سند ۱۴ برگی و کپی اسناد تک‌برگی که برای افراد متقاضی جعل‌شده و کپی آن‌ها را نزد خود نگه‌داشته بود کشف شد.
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: متهم در بازجویی مأموران ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به جرم خود اعتراف کرده و اذعان داشت که با سوءاستفاده از شغل پدرش اقدام به تهیه اسناد جعلی کرده و برای این‌که کارش قانونی جلوه کند مدارک را از طریق پست برای طعمه‌های خود ارسال کرده است.
سردار محمدیان افزود: متهم پس از تشکیل پرونده با قرار وثیقه قانونی ۷ میلیارد ریالی روانه زندان شد.