کد خبر : 153160 تاریخ : ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ بهمن - 19:20
شرایط وام مسکن یکم فعلا تغییر نمی کند رحیمی انارکی درباره تغییر شرایط وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در سال آینده گفت: مدل وام صندوق پس انداز مسکن یکم به گونه ای طراحی شده که این مدل چندان قابل تغییر نیست.

نوآوران آنلاین-

در پی تغییر و تحولات مدیریتی در بانک های دولتی، مدیریت بانک عامل حوزه مسکن دستخوش تغییراتی شد و کسی که خود طراح «صندوق پس انداز مسکن یکم» بود، در رأس مدیریتی این بانک قرار گرفت. طبیعی است که این انتخاب می تواند به این معنی باشد که دولت در بخش مسکن، به دنبال تقویت صندوق مسکن یکم هم در حوزه «اعطای تسهیلات خرید مسکن برای خانه اولی ها» و هم «بهسازی بافت های فرسوده» است.

با این حال در شرایطی که انتظار می رفت خبرهای خوشی از صندوق پس انداز مسکن یکم به گوش برسد، اما ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل جدید بانک عامل حوزه مسکن در نخستین سخنرانی رسمی اش  پس از انتصاب، از یک دغدغه بزرگ این بانک پرده برداشت.

 

با کسری منابع صندوق مسکن یکم مواجه شده ایم

 

وی بر اساس آنچه پایگاه خبری بانک مسکن آورده در همایش تحلیل بازار مسکن ۹۷ خاطرنشان کرد: هم اکنون یک نگرانی عمده در این حوزه وجود دارد و آن، احتمال کسری در منابع صندوق به واسطه افزایش حجم خروجی (حجم پرداخت تسهیلات) این صندوق در قالب تسهیلات پرداختی به متقاضیان است که در این زمینه نیز، پیشنهاداتی تهیه شده و به مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر همچون مجلس ارائه شده است.

نیز از همین همایش حاکی است: رحیمی انارکی، استقبال ویژه از صندوق پس انداز مسکن یکم را یادآور شد و گفت: تاکنون ۳۵۷ هزار حساب پس انداز در این صندوق افتتاح شده که ۲۸۵ هزار حساب آن زنده و بخشی از آن فسخ شده است.

بیشتر بخوانید:

التهاب قیمت مسکن فروکش کرد

وی افزود: تاکنون ۳۳ هزار واحد مسکونی از محل صندوق مسکن یکم تسهیلات پرداخت شده که هر هفته، تعداد افتتاح کنندگان این حساب افزایش می یابد. مشکل این حساب این است که ممکن است با کسری منابع مواجه شود، چون میزان تعهدات آن بالا است.

رحیمی انارکی با بیان اینکه استمهال هفت ساله اقساط وام مسکن مهر به کمک صندوق یکم می آید، گفت: با این حال، این امکان وجود دارد که میزان منابع و پرداخت تسهیلات در این صندوق از حد تعادل خود خارج شود.

 

صندوق مسکن یکم ورشکست می‌شود؟

 

بر اساس هشدارهایی که رحیمی انارکی اعلام کرده، احتمال ورشکستگی صندوق پس انداز مسکن یکم وجود دارد؛ به خصوص که طراحی صندوق به گونه ای است که تجهیز آن به سختی انجام می شود و در صورتی که روش های تجهیز آن را تغییر ندهد، سقوط این صندوق محتمل خواهد بود.

 

روش های موجود تجهیز منابع

 

یکی از روش های تجهیز منابع صندوق مسکن یکم، تغییر در جمع آوری آورده های مردمی باشد. به این معنا که بانک عامل بخش مسکن می تواند از مردم در هنگام ثبت نام اولیه و افتتاح حساب، ۴۰ میلیون تومان به صورت یکجا اخذ کرده و سپس برداشت از آن را ممنوع کند و نهایتا پس از یک سال، این پول را همراه با تسهیلات به متقاضی برگرداند. ولی این روش با توجه به بالا بودن رقم اولیه به سختی می تواند برای متقاضیان و سپرده گذاران جذابیت ایجاد کند که در نتیجه از تعداد متقاضیان می کاهد. همین اتفاق نیز در کاهش منابع این بانک بی اثر نبوده است.

بیشتر بخوانید:

بازار مسکن رونق گرفت یا قیمتش؟

یکی دیگر از منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، اقساط بازگشتی مسکن مهر است که دولت یازدهم طی مصوبه ای این منبع را برای صندوق در نظر گرفت. در این مصوبه که به تصویب نامه استمهال ده ساله خط اعتباری مسکن مهر مشهور شده، قرار است تا ۱۰ سال آینده اقساط تسهیلات مسکن مهر به جای بازگشت به بانک مرکزی همچنان در اختیار بانک مسکن بماند که بخشی از آن (۳ دهم) به افزایش اعتبار کلی مسکن مهر برای اعطای تسهیلات بیشتر به متقاضیان دریافت این واحدهای مسکونی و بقیه نیز به تجهیز منابع صندوق پس انداز مسکن یکم تعلق می گیرد.

 

کمک رسانی مسکن مهر دولت نهم به دولت دوازدهم

 

انارکی در حاشیه همایش «تحلیل بازار مسکن ۹۷» در جمع خبرنگاران در خصوص استفاده از بازگشت اقساط مسکن مهر در صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: برای اقساط برگشتی مسکن مهر تا ۱۰ سال آینده برنامه ریزی شده است. ۳ سال آن را بابت افزایش سقف کلی خط اعتباری مسکن مهر از ۴۵۰ هزار به ۵۵۵ هزار میلیارد ریال اختصاص داده ایم که مبلغی حدود ۱۰۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. ۷ سال بعد آن نیز برای جبران کسری منابع صندوق مسکن یکم تجهیز خواهد شد.

وی ادامه داد: روش های دیگر نیز عمدتا حول و حوش کمک های دولتی از محل منابع غیرمنقولوزارت راه و شهرسازی و کمک های بانک مرکزی است که برخی از آنها همچون افزایش سرمایه بانک مسکن از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی دارای مجوزهای قانونی لازم است. اما برخی دیگر نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مجلس و شرای پول و اعتبار خواهد بود که عمدتا دستیابی به آنها زمان بر است.

در حال حاضر برای افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم با هدف دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی، متقاضی باید در هنگام افتتاح حساب ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حساب داشته باشد.

شرایط وام مسکن یکم فعلا تغییر نمی کند

 

رحیمی انارکی درباره تغییر شرایط وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در سال آینده گفت: مدل وام صندوق پس انداز مسکن یکم به گونه ای طراحی شده که این مدل چندان قابل تغییر نیست. اگر شرایطش تغییر کند، این مدل روی بحث منابع و مصارفش اثر می گذارد اگر مصارف آن بیشتر شود، باید مدل جدیدی طراحی کنیم که منابع آن تأمین شود. در این خصوص بررسی ها و پیشنهادهایی داده ایم که اگر به جمع بندی برسد، می توان یک سری تغییراتی در شرایط وام مسکن یکم را شاهد بود. ممکن است این تغییرات در سال ۹۷ به تصویب برسد که من آن را بعید می دانم چون دولت با تنگنای مالی و کمبود منابع مواجه است.

بنابراین بر اساس اظهارات مدیرعامل بانک عامل حوزه مسکن، ورودی منابع به صندوق مسکن یکم به گونه ای کم اثر شده که با کوچکترین تغییرات، تعادل منابع و مصارف آن به هم می ریزد.

 

روش محاسبه آورده های متقاضیان

 

بر اساس آنچه وبسایت رسمی بانک عامل حوزه مسکن اعلام کرده، در حال حاضر برای افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم با هدف دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی، متقاضی باید در هنگام افتتاح حساب ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حساب داشته باشد. همچنین دوره انتظار دریافت وام، یک سال است که دو دوره ۶ ماهه به طور مجزا محاسبه می شود و متفاضی می بایست در هر دوره (هر ۶ ماه یک بار) ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به عنوان حداقل متوسط موجودی خود در گردش های مالی این حساب، داشته باشد.

با توجه به موارد مذکور، از یک سو امکان فشار آوردن بیشتر بر مردم برای افزایش آورده های متقاضی وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به کمبود درآمدهای دولت، امکان تجهیز منابع صندوق مسکن یکم با استفاده از منابع دولتی به سختی امکان پذیر است.

 

بنابراین در صورتی که تدابیری برای نجات صندوق اندیشیده نشود، شاهد شکست یک طرح خوب در حوزه مسکن خواهیم بود. اگرچه فلسفه راه اندازی صندوق مسکن یکم، خانه دار شدن از محل پس انداز است، اما به نظر می رسد در هنگام طراحی اولیه آن برای مسائلی همچون نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، تورم عمومی و نیز افزایش جهشی قیمت مسکن، برآوردهای غیر واقعی شده است.