نوآوران آنلاین-
وزیر کشور با بیان اینکه شهرداریها دچار اشکالات ساختاری و عملکردی هستند و قوانین و مقررات در حوزه شهرداریها به روز نشده است، گفت: از نظر نیروی انسانی شهرداریها حدود چهار برابر ظرفیت مورد نیاز نیرو دارند. یعنی حدود 80 درصد منابع شهرداریها باید صرف پرداخت حقوق شود که این امر مصلحت نیست.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم آغاز طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهری کشور که صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه رئیس جمهور با عنایت ویژهای این موضوع و نوسازی ناوگان امور شهری را شخصا پیگیری میکند اظهار کرد: منابع این امر کاملا مشخص است که بخشی از آن توسط وزارت نفت و از محل صرفه جویی سوخت و بخش دیگر نیز توسط بانکها و خودروسازان تامین میشود که حرکت بزرگی است.
وی ادامه داد: خودروسازان بایستی همت کنند و این موضوعات را به نحو احسن پیگیری کنند که بتوانیم تولید را در داخل با مشارکت بخش خارجی تقویت کنیم زیرا این بازار بازار بزرگی است و میتوان با آنها وارد مذاکره شد تا بخشی از بازار را در صادرات تولید به دست آوریم.
شهرداریها دچار اشکالات ساختاری و عملکردی هستند
وزیر کشور با اشاره به اینکه شهرداریها دچار اشکالات ساختاری و عملکردی هستند و قوانین و مقررات در حوزه شهرداریها به روز نشده است، گفت: از نظر نیروی انسانی شهرداریها حدود چهار برابر ظرفیت مورد نیاز نیرو دارند. یعنی حدود 80 درصد منابع شهرداریها باید صرف پرداخت حقوق شود که این امر مصلحت نیست، یعنی کدام شهرداری با چه درآمدی میتواند چهار برابر ظرفیت حقوق پرداخت کند. بنابراین بایستی در این قضیه فکر شود.
وی ادامه داد: شهرداریها از نظر درآمدی وابسته به صدور پروانه و ساختمان بودند و امروزه ساختمان رونق مناسبی ندارد که بتواند شهرداریها را تامین مالی کند. البته این روش اخذ درآمد هم در آن زمان روش مطلوبی نبود.
وزیر کشور همچنین به درآمدهای پایدار شهرداری اشاره کرد و گفت: درآمدهای پایدار را در دولت بررسی میکنیم و بحثهای زیادی هم در این خصوص شده است ، این موضوعات در حال طی کردن مراحل آخر است تا بتوانیم درآمد پایدار مناسبی برای شهرداریها تامین کنیم. البته این کار آسان نخواهد بود اما تلاشمان را خواهیم کرد.
رحمانی فضلی همچنین ادامه داد: در حوزه ساختار، تشکیلات و شرح وظایف لایحهای به مجلس دادهایم و در خصوص مدیریت یکپارچه در کمیسیون کلانشهرها چندین بار بحث شده به دولت رفته و ارجاع خورده است. اما هر کسی در هر حوزهای هر چه دارد گویی ملک اوست و دادن واگذاری آن شاید برای بعضیها حیثیتی شود اما باید مسئولیت را واگذار کرد زیرا الگو و مدل جهانی اداره شهر و کشور به صورت خوب مبتنی بر همین واگذاری مسئولیتها است. یعنی در ابتدا جدا کردن از دولت و توزیع بین مناطق و سپس واگذاری به بخش خصوصی است.
وزیر کشور ادامه داد: کار باید در نظامهای مردم سالاری به دست مردم انجام شود ولی تعصبات یا ساختارهای غلطی وجود دارد که مقاومتهایی ایجاد میکند اما رئیس جمهور نیز موافق این موضوع است و بایستی در این خصوص تلاش بیشتری شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: شهرداریها بایستی آمادگی لازم برای این کار را داشته باشند و به سمت آن نیز حرکت کنند. در حقیقت لوایحی که به مجلس میدهیم برای ایجاد همین آمادگی است و پیشنهادمان این بوده که به تناسب در شهرداریهایی که آمادگی وجود دارد این واگذاریها صورت گیرد تا ضمن الگوسازی و مشخص شدن ایرادات آن مابقی شهرداریها نیز به تناسب آن آماده شوند. این امر قطعی و ضروری است و شهرداریها نیز باید بیش از این در این زمینه نقش داشته و کار را پیش ببرند.
رحمانی فضلی در پایان صحبتهایش به پیشبرد طرح نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: وزارت کشور در جهت ایجاد هماهنگی در کنار طرحهای نوسازی بافت فرسوده قبول مسئولیت کرده تا در بخش ساختمان حرکتهایی ایجاد شود.