نوآوران آنلاین-اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۹ اسفند پیش نویس ۱۲۰ صفحه‌ای برای شرح چگونگی روابطش با بریتانیا در دوران پسا برکسیت را منتشر کرد. در این جزوه دست کم به پنج نکته کلیدی در مورد آینده این روابط اشاره شده است.
مرز ایرلند شمالی و جنوبی
اتحادیه اروپا خواستار تشکیل «یک منطقه با قوانین مشترک» میان ایرلند شمالی و همسایه‌های جنوبی آن شده است تا بدین ترتیب از ایجاد یک مرز شدیداً کنترل شده میان اروپا و بریتانیا جلوگیری شود. با این روش ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی مشترک خواهد ماند و سبب تسهیل تبادل کالا و خدمات میان شمال و جنوب خواهد شد.
مقام‌های بروکسل گزینه‌های دیگری هم روی میز دارند اما می‌گویند اگر راه حل بهتری پیدا نشود، تشکیل یک منطقه با قوانین مشترک می‌تواند راهگشا باشد.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا همواره تأکید کرده است که کشورش از اتحادیه گمرکی خارج خواهد شد و معتقد است که پیشنهاد اتحادیه اروپا ناقض حقوق اساسی این کشور است.
حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی (دوپ) که به طور سنتی به حکومت بریتانیا نزدیک و وفادار است، می‌گوید اگر منظور از وضع قوانین مشترک، کنترل مرزی در دریای ایرلند باشد، با پیشنهاد وضع قوانین مشترک میان شمال و جنوب به شدت مخالف است. دی یو پی یک گروه مؤثر در ساختار حکومت بریتانیاست زیرا تنها گروه کوچکی از اعضای آن در مجلس بریتانیا سبب شده‌اند تا دولت ترزا می به اکثریت دست یابد.
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا تاکنون انتقادات زیادی را در بریتانیا به راه انداخته است زیرا منتقدان می‌گویند این پیشنهاد ناقض حاکمیت بریتانیا بر ایرلند شمالی است.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت بریتانیا نیز ایجاد یک اتحادیه گمرکی مشترک را به عنوان راهکار پیشنهادی حزب خود برای دوران پسا برکسیت مطرح کرده بود.
برخی دیگر از سیاستمداران نیز در جهت تأئید پیشنهاد اروپا سخن گفته‌اند. سایمون کاونی، وزیر امور حارجه ایرلند در توئیتر خود نوشت پیشنهاد اتحادیه اروپا با توافقی که در ماه دسامبر به دست آمد مطابقت دارد.در ماه دسامبر گذشته دو طرف متن توافقی را امضا کردند که بر اساس آن «هماهنگی قانونی» میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند باید ادامه داشته باشد. اما در متن همان توافق آمده بود که بریتانیا یک بازار داخلی متناسب برای خود خواهد داشت، بدین معنی که کنترل گمرکی مرزی در دریای ایرلند وجود نداشته باشد. اما در همان زمان حزب دی یو پی تهدید کرد که این قرارداد را لغو می‌کند.
بریتانیا خواستار یک «دوره گذار» برای خروج از اتحادیه شده است تا بتواند اقتصاد خود را با شرایط خارج از اتحادیه اروپا منطبق کند. بر اساس پیش نویس توافق، دوره گذار باید تا آخر سال ۲۰۲۰ میلادی پایان یابد. مقام‌های بروکسل می‌گویند بریتانیا باید از پیشنهاد این تاریخ خوشحال باشد زیرا دو سال برای تطبیق اقتصاد پسا برکسیت فرصت خواهد داشت و از سوی دیگر این تاریخ درست زمان پایان برنامه فعلی بودجه اروپا یعنی بودجه ۲۰۲۰-۲۰۱۴ خواهد بود.
شهروندان بریتانیایی در اروپا یا شهروندان ۲۷ کشور اروپایی در بریتانیا حق خواهند داشت بعد از برکسیت در کشورهای محل اقامت خود بمانند. برای مثال، شهروندان بریتانیایی که در اسپانیا زندگی می‌کنند می‌توانند همچنان در آن کشور بمانند و شهروندان اسپانیایی نیز که مقیم بریتانیا هستند حق دارند بعد از برکسیت همچنان در آن کشور زندگی کنند.
همچنین هر دو گروه از این شهروندان اگر تا کنون به مدت دست کم ۵ سال در کشور میزبان زندگی کرده باشند حق دارند اقامت دائم آن کشور را درخواست کنند.
با این حال متن پیشنهادی در مورد شهروندان بریتانیایی که در خارج از اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و بیم آن دارند که حق رفت و آمد آزادانه خود در فضای اروپا را از دست بدهند، چیزی نگفته است.
متن پیشنهادی اروپائیان می‌گوید دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در دوران گذار همچنان به داوری در مورد پرونده دعواهایی که بریتانیا در آن دخیل است، ادامه می‌دهد. این بدان معناست که این نهاد قضایی همچنان می‌تواند به موارد اختلاف در پرونده‌های شهروندان بریتایایی و اروپایی رسیدگی کند.
بروکسل می‌گوید در دوره گذار بریتانیا باید همچنان سهم بودجه خود را یه اتحادیه اروپا بپردازد. این کشور همچنین ملزم است بدهی‌های خود در بروکسل مانند حقوق بازنشستگی و پاداش‌های کارکنانی را که در مدت عضویت بریتانیا در اتحادیه در نهادهای اروپایی شاغل بوده‌اند، پرداخت کند.