نوآوران آنلاین-برخی فعالان کارگری معتقدند «در شورای عالی کار تنها نباید دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش دهیم، بلکه هدف باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.»
مریم فکری: سال 1396 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و اعلام یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین نرخ‌ها برای کارگران به هفته‌های آتی موکول شده است. طبق گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر جلسات شورای عالی کار و ستاد مزد تا تعیین‌تکلیف وضعیت تامین‌اجتماعی و بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه تعیین است. این خبر را علی خدایی و اصغر آهنی‌ها، از اعضای شورای عالی کار به خبرآنلاین دادند.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه مبنی بر واریز سهم درمان صندوق تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور تصویب شد.
این مصوبه مجلس، انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت؛ تا این که با تنظیم نامه‌ای با اشاره به این که «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور را دست‌اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند (ز) تبصره7 لایحه بودجه شدند.
فاصله دستمزد و تورم
میزان افزایش دستمزد هر ساله یکی از مهم‌ترین نرخ‌هایی است که کارگران چشم‌انتظار آن هستند. بررسی وضعیت افزایش دستمزد در یک دهه گذشته نشان می‌دهد حداقل دستمزد در سال 1390، یعنی آغاز موج تورمی در اقتصاد ایران، کمترین افزایش را شاهد بود. حداقل دستمزد در این سال افزایشی تک‌رقمی در محدوده 9 درصد را شاهد بود، اما نرخ تورم در این سال به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 نیز حداقل دستمزد در شرایطی افزایشی 17.5 درصدی را تجربه کرد که نرخ تورم پا را از محدوده 30 درصدی فراتر گذاشته و نرخ 31.5 درصدی را به ثبت رساند.
در این دهه اما بیشترین میزان افزایش دستمزد در سال‌های 1392 و 1393 اتفاق افتاد. حداقل دستمزد در این سال‌ها برابر با 25 درصد رشد کرد. با این حال، رشد دستمزد در سال 1392، از نرخ تورم عقب افتاده بود و دستمزد در شرایطی افزایش 25 درصدی داشت که تورم بالاتر از 34 درصد بود. در سال 1393 اما میزان افزایش حداقل دستمزد 10 درصدی بیشتر از نرخ تورم ثبت شده در اقتصاد ایران بود.
از سال‌های 1393 تاکنون نیز دستمزد همواره رشدی بیش از تورم را تجربه کرده است، اما با این حال هنوز فاصله حداقل دستمزد با حقوق مکفی در ایران بالاست و از این رو تدابیر اتخاذ شده در این حوزه بر تداوم این روند دلالت دارد.
قدرت خرید پایین کارگران
قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا درباره نحوه تعیین مزد، بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم اعلامی و با توجه به هزینه‌های معیشت کارگری طبق تبصره دوم ماده 41 تأکید دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد است.
بر این اساس، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که «افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سیاست دولت است» به گفته وی، «صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمی‌کند.» ربیعی متذکر می‌شود: «افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت افزایش تولید می‌شود.»
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ذکر این نکته که رقم خط معیشت 2 میلیون و ۴۵۰هزار تومان است، می‌گوید: «مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.»
احمد مشیریان در حاشیه نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه عنوان می‌کند: «وقتی‌که مجلس برای کارمندانی که زیر 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش 15 تا 18 درصدی تصویب می‌کند، قطعا این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.»
وی با تاکید بر اینکه افزایش بن خواروبار کارگری در سال 97 منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد، متذکر می‌شود: «با وجود اینکه تورم 4 سال گذشته 45 درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی 75 درصد افزایش یافت.»
پیش‌بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده
در این میان، علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تحلیل و پیش‌بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، به ملاک‌های تعیین مبلغ حداقل دستمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند اول توصیه شده که حداقل مزد با احتساب تورم افزایش یابد که یک بند غیرالزام‌‌آور است، اما بند دوم کاملا الزام‌آور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.»
خدایی با اشاره به خبر اعلام شده از سوی معاون وزیر کار مبنی اینکه خط فقر ملی ۷۰۰هزار تومان است، متذکر می‌شود: «ما نمایندگان کارگری براساس میزان اعلامی کالری لازم برای زندگی هر فرد از سوی انسیتوی تغذیه ایران، خط گرسنگی را محاسبه می‌کنیم که این رقم در سال گذشته ۸۵۰هزارتومان و در سال آینده بیش از ۹۵۰هزارتومان است و واژه «خط فقر ملی» نیز یک واژه جدید و تصنعی است و هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.»
وی با ذکر این نکته که سبد معیشت در سال گذشته 2 میلیون و ۴۸۹هزارتومان تعیین شد و قرار است براساس قیمت‌های بهمن‌ماه دوباره آن را به‌روزرسانی کنیم، یادآور می‌شود: «ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰هزارتومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم.»
دلیل افزایش دستمزد
حمید نجف، یک کارشناس اقتصادی معتقد است «اگر وضع حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت معیشت مردم افزایش می‌یابد و هم اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد.»
وی درباره لزوم افزایش حقوق و دستمزدها، می‌گوید: «اگر حقوق‌ها را 5 درصد هم افزایش بدهیم، باز هم تورم ایجاد می‌شود، بنابراین چه به دستمزد اضافه کنیم چه نکنیم، افزایش تورم را داریم. منتها باید ببینیم که اگر دستمزد را افزایش می‌دهیم، از آن طرف چه تاثیری در بازار کار و تولید و اقتصاد می‌گذارد.»
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «در شرایط رکود به سر می‌بریم که تداوم آن به ضرر اقتصاد مملکت است و باید هرچه سریع‌تر از این رکود خارج شویم. اگر حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت خرید و معیشت مردم بهتر می‌شود و هم چرخه اقتصاد به حرکت درمی‌آید.»
نجف تصریح می‌کند:حقوق حداقلی کارگران تنها برای خورد و خوراک مصرف می‌شود و در نهایت به بیستم برج نرسیده تمام می‌شود و پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نیست.»
دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟
در این میان، یک فعال کارگری تاکید دارد «همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره اساسی بیندیشد.»
حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «در سال‌های گذشته با وجود اینکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، بنابراین تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.»
وی تصریح می‌کند: «آنچه مهم است، اینکه ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند .با وجود اینکه هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می‌شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می‌دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی‌کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.»
حاج اسماعیلی در عین حال پیش‌بینی کرد «دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.» به گفته وی، «با توجه به شرایطی که در سال‌های گذشته وجود داشته، افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش‌بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.»
او تاکید می‌کند: «نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.»