نوآوران آنلاین-حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی و پیوستن به اتحادیه این کنوانسیون گفت: سابقه این کنوانسیون به 11 آذر 1340 بر می گردد که در 19 آبان 1351، اول آبان 1357 و 28 اسفند 1369 مورد بازنگری قرار گرفت اما دولت فعلی با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی خواستار الحاق ایران به این کنوانسیون شده است.

وی با تاکید بر اینکه این کنوانسیون و به تبع آن لایحه ارسالی دولت جهت پیوستن به آن اشکالات و ایرادات اساسی دارد، گفت: نقایض آن به حدی است که می توان آنرا برجام گیاهی نامید.

عضو فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه لایحه مذکور در نوبت مطرح شدن در صحن مجلس قرار دارد و در روزهای آینده در صحن مجلس مطرح می شود، افزود: به دلیل اشکالات اساسی این لایحه از نمایندگان می خواهیم به کلیات آن رای ندهند و آنرا رد کنند.

حاجی دلیگانی سپس 16 اشکال این لایحه که با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، متوجه کشور می شود را بدین شرح توضیح داد؛

با تصویب این لایحه؛
1-کشور با مسائل حقوقی بسیاری درگیر می شود به طوری که کشور با یک فرد حقیقی، کارفرمای حقیقی یا حقوقی آن فرد و یا قائم مقام او سرو کار خواهد داشت که عمدتا خارجی به ویژه آمریکایی (نظیر مونسانتو و راکفلر )هستند.

2- کشور متعهد به رعایت تمامی مفاد این کنوانسیون از سال 1340 لغایت روز تصویب و بعد از آن می گردد.

3-کشور متعهد می گردد برای حداقل 15 جنس گیاه جدید که در حقیقت تراریخته بوده و از اقلام اصلی خوراک انسان و دام می باشند، حقوق بهنژادگر مربوطه را رعایت کند.

4-کشور متعهد می گردد بدون خدشه به این کنوانسیون در کشور دیگری طبق قوانین آن کشور حقوق بهنژادگر را رعایت کند(یعنی تعهد بی قید و شرط و محدود شدن اعمال حاکمیت و یعنی انحصار بذر در اختیار عده ای خاص).

5-نخستین ثبت درخواست بهنژادگر برای او حق ایجاد می کند و کشور جمهوری اسلامی ایران متعهد می گردد که نباید در اعطای حق به او پرهیز کند و یا آن را محدود نماید.

6-کشور می بایست رعایت حق تقدم را انجام داده و در مورد رقم جدید طبق کنوانسیون بهنژادگر ایرانی می بایست در صورت درخواست طرف مقابل اطلاعات بسیاری را در اختیارشان قرار دهد.

7- کشور زیر بار هفت تعهد سنگین حقوقی در مقابل یک فرد یا کارفرمای او می رود .این تعهدات عبارتند از الف- با رعایت مواد 15 و 16 اقدام های زیر در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت مستلزم مجوز بهنژادگر می باشد:
1- تولید یا بازتولید (تکثیر) 2- آماده سازی به منظور تکثیر3-عرضه برای فروش. 4- فروش یا بازاریابی دیگر 5- صادرات.6-واردات. 7- ذخیره سازی برای هر یک از اهداف مذکور در جزهای یک الی 6.
ب- بهنژادگر می تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط یا محدودیت هایی نماید. 
این بند مغایرت با اعمال حاکمیت ملی دارد.

8-اجازه تنظیم بازار داخلی و بازرگانی کشور منوط به اخذ مجوز از بهنژادگر شده است. این ماده به منزله عدم ورود دولتها به تنظیم بازار داخلی است. یعنی حاکمیت بر سرزمین زیر سوال می رود. از طرف دیگر کشاورز ما اجازه ذخیره بذر خودمصرفی را هم ندارد در نتیجه اقتصاد بومی و محلی دستخوش مسائل حقوقی و محدودیت های زیادی می شود.

9- کشاورزان ایرانی علاوه بر پرداخت هزینه بذر باید هزینه استفاده و هزینه نشربذر را هم بپردازد که منجر به عدم صرف اقتصادی تولیدات کشاورزی در داخل خواهد شد.

10- با پیوستن به این کنوانسیون و اتحادیه آن، کشاورزان ما حق کاشت بذر سنتی و بومی و یا فروش بذر تولیدی خود را نخواهند داشت.

11- با به کار بردن بذر صنعتی کارتل ها ، انواع متنوع بذر های بومی کشور خصوصاً بذرهای گوناگون گندم و جو به تدریج از بین خواهند رفت.

12- کشور تا حداقل 20 سال و در مورد درختان و تاکها می بایست حقوق بهنژادگر را تا 25 سال رعایت کند .این مسئله مغایرت با امنیت غذایی داشته و به انحصار ارقام گیاهی می انجامد و کشور به مدت 20 تا 25 سال به رعایت حقوق بهنژادگر متعهد می شود و حتی اگر انصراف دهد این حق تا اتمام ال تعهد باقی می ماند.

13-در اجرای کنوانسیون ذیل ماده 30، هرکشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی خود در راستای انطباق با این کنوانسیون گردیده به طوری که در زمان تودیع اسناد قوانین داخلی همراستا به تصویب رسیده باشد .این ماده به منزله تغییر قوانین داخلی در جهت حقوق بیگانگان دارای حقوق انحصاری بذر تنظیم شده است.

14- وفق ماده 35 این کنوانسیون هیچ حق شرطی برای کشور وجود نخواهد داشت.

15- بلافاصله زمان تودیع اسناد کشور می بایست قانون داخلی حقوق بهنژادگران را به دبیرکل ارائه نمایند. بعلاوه، فهرست جنسها و گونه های تحت حمایت این کنوانسیون را به دبیرکل اطلاع دهد
لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور امسال رای نمایندگان مجلس را گرفت ولی با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . سوال اینجاست آیا این فهرست شامل اقلام پرمصرف خوراکی کشور می باشد؟ آیا با امنیت غذایی کشور در تعارض نیست.

16- مطابق ماده 39 حقوق مکتسبه فرد بهنژادگر حتی پس از انصراف از کنوانسیون لازم الرعایه می باشد. یعنی سالها کشور دربند یک نفر یا کارفرمای او قرار می گیرد