به اعتقاد تحلیلگران، بازگشت تعدادی از رهبران فرسوده و آزمون پس داده، کارزار انتخاباتی ناکارآمد با تاثیر گذاری ضعیف، افکار عمومی توجیه نشده و مردد (حدود سی درصد از واجدین شرایط تا پیش از روز برگزاری انتخابات هنوز تصمیم روشنی برای مشارکت یا انتخاب جریانی خاص نگرفته بودند) و البته قانون انتخاباتی جنجالی و بحث انگیز از جمله مهمترین شاخصه های این دوره از انتخابات پارلمانی در کشوری است که طی ماه های گذشته صحنه رویارویی و برخورد فعالان ضد فاشیست و هواداران جریان های پوپولیست و راست افراطی بوده است.

آخرین نظرسنجی که دو هفته پیش از برگزاری انتخابات انجام شد به وضوح نشان داد که ایتالیا در یک بن بست سیاسی گرفتار شده است. ائتلافی که مهمترین جریان راست این کشور یعنی حزب «به پیش ایتالیا» Forza Italia به رهبری سیلویو برلوسکونی را با دو جریان راست افراطی «لیگ شمال» Ligue du Nord به رهبری ماتئو سالوینی و«برادران ایتالیا» Fratelli d’Italia تحت هدایت جیورجیا ملونی متحد کرده با ۳۴ تا ۳۸ درصد آراء در صدر قرار داشت، نتیجه ای بسیار ضعیف که در صورت محقق شدن این ائتلاف را از کسب اکثریت مطلق پارلمانی محروم خواهد کرد.

بدون احتساب ائتلاف ها جریان پوپولیست «جنبش پنج ستاره » به رهبری لوئیجی دی مایو بر اساس این نظر سنجی پیشتاز است اما این جریان نیز حداکثر ۲۸ تا ۳۰ درصد آراء را به خود اختصاص خواهد داد.

حزب دمکرات به رهبری ماتئو رنزی، نخست وزیر سابق ایتالیا با اقبال ضعیفی روبرو است و احتمال دارد در نهایت ۲۰ تال ۲۴ درصد آراء را کسب کند. چپگراها می توانند در ائتلاف با جریانهای میانه و رادیکال از همگرایی با فهرست ارائه شده توسط اِما بونینو، وزیر خارجه ایتالیا و رهبر حزب «پیو اروپا» استفاده کنند و بر مقبولیت خود بیافزایند.

پنج سناریوی محتمل در باره دولت آتی ایتالیا

برغم آرایش مبهم سیاسی که بر فضای انتخابات پارلمانی ایتالیا سایه افکنده است سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری این کشور با روشن شدن نتایج اولیه انتخابات، رایزنی ها با روسای گروه های پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید را آغاز می کند. اما سناریوهای محتمل برای شکل گیری یک دولت جدید در ایتالیا پس از مشخص شدن نتایج آراء در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه کدام است؟

دولتی کاملا در تقابل با «برلوسکونیسم»

تشکیل اکثریتی با گردهم آمدن جریان های دارای تضاد جدی منافع که «جنبش پنج ستاره»، حزب دمکراتیک، لیبرالها و عدالت خواهان از جمله محورهای اصلی آن هستند. این راه حل چندان مطمئن به نظر نمی رسد زیرا باد ضد «برلوسکونیسم» دیگر آنچنان که باید تحریک کننده نیست و شکاف های موجود میان دمکرات ها، پنج ستاره ها و احزاب چپ به نظر عمیق تر از آن است که با این همگرایی بتوان آنها پر کرد.

دولتی حاکمیت گرا

دو جریان پوپولیست و راست افراطی «جنبش پنج ستاره» و «لیگ شمال» ستون اصلی این دولت را تشکیل می دهند. رهبران دو جریان یاد شده در گذشته بارها در موضع گیری های مختلف نشان دادند که از بسیاری جهات دارای همگرایی هستند. سخنان عوام پسندانه (پوپولیستی)، تقابل با سیاست های اروپایی و رویکرد ضد سیستم از جمله وجوه مشترکی است که میان این دو گرایش به وضوح دیده می شود. لوئیجی دی مایو، رهبر جنبش پنج ستاره اعلام کرده است که یکروز پس از برگزاری انتخابات جریان های همسو را برای گرد هم آمدن حول برنامه حزب اش فرا خواهد خواند. تحقق این سناریو بیش از پیش مایه نگرانی اروپا، بازارها و نخبگان ایتالیایی خواهد شد.

یک دولت اتحاد ملی

این دولت می تواند ائتلافی بسیار گسترده باشد از همگرایی میان جریان های چپ میانه همچون «حزب دمکرات»، «پیو اروپا»، «مقبولیت مدنی» Civica Popolare و «اینسیم» Insieme (فهرست مشترک جریان های کمونیستی) با مهمترین تشکل راست در این کشور یعنی «به پیش ایتالیا» Forza Italia که از این طریق هر یک بتوانند به نوعی از تندروترین متحدان خود یعنی ماتئو سالوینی و جیورجیا ملونی فاصله بگیرند. دولت اتحاد ملی در صورت شکل گیری ورژن جدید از دولت لِتا (Letta) خواهد بود که سال ۲۰۱۳ تشکیل و یکسال بعد با به قدرت رسیدن ماتئو رنزی منحل شد.

این ائتلاف که به صورت رسمی از سوی کلیه طرف ها رد شده همان راهی است که احتمالا پائولو جنتیلونی، نخست وزیر موقت کنونی در گفتگو با آنگلا مرکل از آن برای رسیدن به یک «دولت باثبات» حول محور ائتلاف راست و میانه یاد کرده بود.

دولت راست میانه

تشکیل دولت راست میانه در ایتالیا در صورتی قابل تصور است که ائتلاف «به پیش ایتالیا»، «لیگ شمال» و «برادران ایتالیا» دست کم ۴۰ درصد آراء را به خود اختصاص دهند. در این صورت باید دانست کدامیک از دو نیروی اصلی این ائتلاف یعنی «به پیش ایتالیا» و «لیگ شمال» حائز بیشترین آراء بوده است تا بتوان از این طریق رئیس دولت را برگزید.

چنین دولتی بر روی کاغذ می تواند منسجم اما در بسیاری از امور تا حدودی ناهمگن قلمداد شود. بسیاری از موضوعات از جمله مسائل اقتصادی و نیز بحث بر سر جایگاه ایتالیا در اتحادیه اروپا عمده ترین نقاط اختلاف میان دو جریان یاد شده است.

دولت رئیس جمهور

تنها هدف این دولت تغییر قانون انتخاباتی پیش از بازگشت دوباره به صندوق های رای است. این سناریو که حمایت تحلیلگرایان را به همراه دارد و در نسخه هایی با رویکردهای متفاوت پیچیده می شود می تواند حمایت اکثریت گسترده ای را به سوی خود جلب کند. دولت در این شکل اهداف بلند مدتی را دنبال نمی کند و ماهیت موقت خواهد داشت. دولت رئیس جمهور تنها چند ماه بر سر کار خواهد بود تا پارلمان بتواند طرحی برای اصلاح سیستم انتخاباتی و تضمین ثبات این سیستم در آینده به تصویب برساند.