نوآوران آنلاین-قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از انتشار جزییات قرارداد ایران ایر – بویینگ نگران نیستیم، گفت: کسانی که به قصد گرفتن حکم افشای اطلاعات به دادگاه فدرال مراجعه کرده‌اند، هدفشان این است که بدانند که از چه مسیری پول خرید هواپیما پرداخت می‌شود و اقدام به توقیف پول خرید هواپیما کنند اما قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده که نمی‌توانند به آسانی به این مسائل پی ببرند.

اصغر فخریه کاشان درباره احتمال حکم یک قاضی فدرال در آمریکا درباره انتشار جزییات محرمانه قرارداد ایران ایر و بویینگ اظهار داشت: بویینگ هم باید نسبت به تعهدات خود مبنی بر عدم انتشار جزییات قرارداد با ایران ایر پایبند باشد.

وی ادامه داد: علت اینکه برای انتشار جزییات قرارداد از دادگاه فدرال حکم گرفته شده، این است که طرف ایران حاضر به افشای اطلاعات نشد.

فخریه کاشان تاکید کرد: هنوز هم بویینگ اگر بخواهد نسبت به افشای اطلاعات اقدام کند، برای این شرکت بار حقوقی خواهد داشت. اگر چه در مواردی که دادگاه حکم صادر کند، می‌تواند مستثنی باشد اما در نهایت بویینگ موظف است که بابت انتشار خبر از طرف ایران اجازه بگیرد یا اطلاع دهد. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی دادگاه فدرال حکم صادر کند، بویینگ ناچار است که حکم را اجرا کند، ادامه داد: البته باید برای الزامی که برای بویینگ ایجاد شده ایران ایر را در جریان قرار دهد و به طرف قرارداد خود این موضوع را اطلاع دهد.

وی گفت: هنوز بویینگ، ایران ایر را به صورت رسمی در جریان این موضوع قرار نداده است چراکه احتمال دارد هنوز دادگاه به بویینگ موضوع افشای اطلاعات را ابلاغ نکرده باشد.

وی ادامه داد: ممکن است که دادگاه حکم را صادر کند اما تا به بویینگ ابلاغ شود و بویینگ درباره آن تصمیمی اتخاذ کند، احتمالا زمان بر خواهد بود.

فخریه کاشان در پاسخ به این سوال که اگر بویینگ بخواهد اطلاعات را افشا کند، چه تبعاتی برایش خواهد داشت، گفت: قرارداد به نحوی تنظیم شده است که از این بابت نگرانی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: کسانی که به قصد گرفتن حکم افشای اطلاعات به دادگاه فدرال مراجعه کرده‌اند، هدفشان این است که بدانند از چه مسیری پول خرید هواپیما پرداخت می‌شود و اقدام به توقیف پول خرید هواپیما بکنند اما قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده که نمی‌توانند به آسانی به این مسائل پی ببرند و همه هوشیاری‌ها را به کار گرفته‌ایم.