نوآوران آنلاین-موضوع رسیدگی به اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری به دو مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوس و مینی بوس و مصوبه تعیین نرخ کرایه تاکسی ها دو دستور اول جلسه شصت و پنجم شورای شهر تهران بود که به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در تشریح اقدامات این کمیسیون برای رسیدگی به اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری گفت: یکی از مشکلاتی که این هیئت به مصوبه شورا گرفته است به یک مورد افزایش قیمت در یکی از خطوط اتوبوس رانی است که با کاهش نرخ تعیین شده به نرخ تعیین شده توسط شورا این مورد اصلاح شد.

وی دیگر ایراد وارد شده مصوبه شورا را مربوط به تعیین ساعات شب از 23 تا 5 برای افزایش ضریب نرخ کرایه بود که با توجه به اینکه مبنای این زمان بندی قانون کار است، در پاسخ به فرمانداری این قانون مورد تاکید قرار گرفت.

احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران در خصوص اعتراض به تعیین ساعات شب گفت: در گذشته این ساعات برای تعلق گرفتن ضریب افزایش در نظر گرفته شده بود که می توان به این سابقه تاکید کرد.

علی اعطا، عضو شورای شهر تهران نیز نسبت به اعتراض هیئت تطبیق اظهار داشت: مهلت هیئت تطبیق برای اعتراض در حدود 2 هفته است همچنین اعتراض باید نسبت به مغایرت مصوبات با قانون باشد که با در نظر گرفتن هردو این موضوعات اعتراض هیئت بلا محل است.

سید حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران نیز بر ضرورت تشویق شهروندان برای استفاده از کارت بلیط الکترونیکی تاکید کرد که علیخانی در پاسخ به وی بر برقراری این موضوع در مصوبه تاکید کرد.

زهرا نژاد بهرام، نیز خواستار اشاره هیئت تطبیق به ماده قانونی مبنا برای مخالفت با مصوبات شورا شد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بر ضرورت تسریع در تصمیم گیری برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر تهران تاکید کرد و گفت: اکنون 2 ماه از سال می گذرد و مردم همچنان در این موضوع بلاتکلیف هستند و این موضوع ضعف شورا تصور می شود.

در نهایت نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

دیگ دستور جلسه شورای شهر تهران به رسیدگی به اعتراض فرمانداری در خصوص نرخ کرایه تاکسی اختصاص داشت که علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در همین خصوص گفت: کمیسیون به همراه رئیس سازمان تاکسی رانی پاسخ شورا را مورد بررسی قرار داده است با این وجود معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران خواستار بازگشت این مصوبه به شهرداری برای اعمال برخی اصلاحات دیگر است که مورد موافقت کمیسیون نیز هست.

در نهایت بازگشت این دستور جلسه به شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.