نوآوران آنلاین-نرخ تورم و بیکاری و مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد و بی‌ارزشی پول در مقابل افزایش قیمت مایحتاج روزمره مردم وخدمات بهداشت و درمان در کنار بی‌توجهی شورای عالی کار به نرخ دستمزد کارگران و عقب ماندگی دستمزد سال‌های قبل وبی توجهی به‌بند یک ماده 41 قانون کار و توجه نکردن به تعیین سبد معیشت کارگران از مواردی است که به افزایش این آمار کمک کرده است.
اما در این میان توجه به عوامل بازدارنده و پیشگیری‌کننده بسیار مهم است. ضعف در پیشگیری و عوامل واقعی بازدارنده از جرم در کنار کاهش حضور ضابطان قضایی و نیروهای انتظامی در سطح شهر فضا را برای سارقان و بزهکاران مساعد کرده است و بسیاری از مجرمان در پوشش خانواده با حضور زنان دست به سرقت و جابه‌جایی اموال مسروقه و حتی فروش آن می‌زنند. که اگر گشت‌های انتظامی و بازرسی فعال تر باشند قطعاً تا حد قابل قبولی شاهد کاهش آمار سرقت خواهیم بود. نبود برخورد قاطع و بازدارنده نیز از دیگر عوامل افزایش سرقت است. در بیشتر سرقت‌ها متهمان شناسایی نمی‌شوند و در صورت دستگیری هم به‌دلیل ضعف ادله کافی برای اثبات جرم علیه سارقان ونبود برخورد قاطع و تنبیهی با آنها ، مجرمان را جری‌تر و بی‌پرواتر می‌کند.گویا ترس خاصی از دستگاه قضا و قانون ندارند. نبود ابزار لازم در برخورد قاطع در کنار انکار متهم در برابر قاضی سبب می‌شود تا بزهکار تمام مراحل رسیدگی را براحتی کنار زده و از سد قانون بگذرد موضوعی که حتی آیین جدید دادرسی کیفری هم کمکی به آن نکرد چرا که ابزار لازم در برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان در این قانون وجود ندارد و ابزار گذشته را هم رد کرده است.مجید قاسم کردی کارشناس حقوقی