نوآوران آنلاین- پرواضح است نوسانات قیمتی که طی ماه‌های اخیر در بازار ارز شاهد بودیم زمینه‌ساز افزایش هزینه‌‌های تولید شد؛ به طوری که بسیاری از مواد اولیه‌ای که از خارج وارد و در بخش‌های تولیدی به کار گرفته می‌شد نیازمند پرداخت ارز بود و در آشفته بازاری که ایجاد شد هیچ راهی جز تهیه مواد اولیه با هزینه بالای ارز وجود نداشت. به دنبال چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی با مشکل افزایش هزینه‌های اولیه تولید مواجه شدند و برای کاهش زیان‌های‌شان به ناچار بالا بردن قیمت‌ها را انتخاب کردند، اما در برخی از صنایع همچون خودروسازی این امکان وجود نداشت؛ چراکه خودروسازان گرفتار قیمت‌گذاری دستوری دولت شدند و همین امر موجب افزایش ضرر و زیان‌شان شد؛ زیانی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران حوزه خودرو می‌توان آن را به مراتب بیشتر از آسیب ناشی از تحریم‌های خارجی دانست.

در همین خصوص به گفت‌و‌گو با کارشناسان اقتصادی پرداختیم و جویای نقطه نظرات کارشناسی آن‌ها در این خصوص شدیم.

قیمت‌گذاری داخلی بیش از تحریم‌ها به خودروسازان آسیب زد

محمدرضا نجف‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور طی گفت‌و‌گویی با خبرنگار روزنامه نوآوران با بیان این‌که در شرایط کنونی فشارهایی به خودروسازان برای ثبات قیمت‌ها در داخل وارد می‌شود، اظهار داشت: خودروسازان داخلی متأسفانه 20 هزار میلیارد تومان زیان دیدند که این امر در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید و عدم امکان برای افزایش قیمت است که این امر بیش از تحریم‌ها به صنعت خودرو آسیب می‌زند.

وی با اشاره به این‌که مدیریت واردات مواد اولیه برای تولید خودرو توسط دولت صورت می‌گیرد، مطرح کرد: این اقدام موجب شده است تا بنیه اقتصادی خودروسازان داخلی تحلیل رود و همین امر زمینه‌ساز تعویق در پرداخت به قطعه‌سازان شده است. علاوه بر این امکان تعدیل قیمت‌ها باتوجه به افزایش‌ها مهیا نخواهد بود. از دیگر سو نیز در چنین شرایطی شاهد افزایش بدهی به بانک‌ها هستیم.

رئیس انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد کرد: بهتر است در چنین شرایطی سیاست کاهش قدرت خودروسازان داخلی در پیش گرفته نشود؛ چراکه این هدف اصلی دشمنان است. در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه و بازار دو برابر شده است و منطقی نیست که بر خودروسازان فشار تحمیل کنیم.

نجف منش با اشاره به تقاضای بسیار برای خرید خودرو در هنگام باز شدن سایت‌های پیش‌فروش گفت: حجم بالای این تقاضاها برای مصرف شخصی مردم نیست بلکه برخی واسطه‌ها با هدف کسب سود بیشتر در آینده اقدام به ثبت‌نام و خرید خودرو می‌کنند که آثار مخربی در اقتصاد به دنبال دارد.

وی با خاطرنشان کردن تجربه حجم تقاضای بالا برای خرید خودرو در دهه 70 عنوان کرد: در آن زمان شرایط این‌گونه بود که براساس بازار قیمتی تعیین شد و امکان سودآوری برای دلالان در آینده مهیا نبود و بازار چندان دچار آشفتگی نمی‌شد.

رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا خصوصی‌سازی راهکار خوبی برای رفع مشکلات خودروسازان است، بیان کرد: اگر به معنای واقعی کلمه شاهد خصوصی‌سازی واقعی باشیم اوضاع بهتر خواهد شد. با نگاهی به کارنامه وزرای صنعت تاکنون به این نتیجه دست می‌یابیم که بیش از 95 درصد مواردی که وزرا برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مردم به مجلس رفتند درخصوص مشکلات صنعت خودروسازی در کشور بود، اما اگر  خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی تغییر شرایط دهد باید گفت تفاوتی در اصل ماجرا اتفاق نمی‌افتد و اگر صنعت خودرو به بخش خصوصی نیز واگذار شود با هزینه‌های بالا در زمینه تولید مواجه خواهد بود.

نجف‌منش با تأکید بر ضرورت خصوصی‌سازی به شکلی اصولی در حوزه صنعت خودرو تصریح کرد: باید تصمیمات منطقی در این حوزه گرفته شود تا مشکلات بیش از این نشود؛ چراکه صنعت خودرو دیگر توان تحمل مشکلات بیش از این را ندارد.

وی همچنین درخصوص اعتقاد برخی تحلیلگران مترتب بر لزوم سودآوری بیشتر صنعت خودرو در راستای کاهش زیان‌های این بخش گفت: در ابتدای دولت احمدی‌نژاد این میزان 64 هزار میلیاد تومان بود و انتهای دو دولت او به 610 میلیارد تومان افزایش یافت؛ به این معنا که حدود 10 برابر شد. این در حالی است که ظرفیت تولید در کشور 10 برابر نشد. در ابتدایی که دکتر روحانی، ریاست دولت تدبیر و امید را بر عهده گرفت نقدینگی موجود در کشور حدود 640 هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون به هزار و 800 هزار میلیارد تومان یعنی به سه برابر بیشتر رسیده است. اگر شرایط در صنعت خودرو مناسب باشد قطعاً سرمایه‌گذاران نقدینگی‌شان را در این زمینه به کار می‌گیرند و این خود راهی برای شکوفایی بخش‌های صنعتی و تولیدی سودآور خواهد بود و از دیگر سو نیز وقتی نقدینگی در دست مردم کاهش یابد دیگر شاهد ورود آن به بازارهایی همچون ارز و سکه و آشفتگی‌هایی که تجربه کردیم نخواهیم بود.

رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور با بیان این‌که رونق صنایع داخلی همچون خودروسازی در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه فرصت‌های شغلی جدیدی را به دنبال خواهد داشت، عنوان کرد: در حال حاضر صنایع داخلی ما بسیار به مواد اولیه وارداتی که از خارج وارد کشور می‌شوند وابسته است که چنین وضعیتی ایجاب می‌کند به سمت خودکفایی در این حوزه حرکت کنیم که این امر نیز در صورت وجود سرمایه کافی میسر خواهد بود.

نجف‌منش همچنین با ابراز خرسندی از این‌که دکتر رضا رحمانی با اعتماد مجلس موفق به کلیدداری وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، افزود: به نظر می‌رسد که دکتر رحمانی با توجه به سوابق اجرایی که دارند به خوبی از عهده اداره امور این وزارتخانه برآیند و دچار مشکل نشویم. او سال‌ها در جایگاه معاون وزیر فعالیت کرده است و با شرایط بیگانه نیست. طی مدتی نیز که با دکتر رضایی در کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی همکاری داشتیم، به کارآمدی او پی بردیم.

خودروسازان با دستور دولت به تولید خودروی زیان‌ده ادامه دادند

در ادامه به گفت‌و‌گو با امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو پرداختیم. کاکایی با بیان این‌که طی شش ماه گذشته پیش‌بینی کردم که با شرایط موجود در کشور همه خودروسازان با زیان‌های بسیاری مواجه خواهند شد، اظهار داشت: متأسفانه این پیش‌بینی به واقعیت پیوست و طی چند روز پیش دو خودروساز بزرگ‌‌ کشور میزان زیان‌های شان را اعلام کردند که جای تأسف دارد.

وی علت بروز وضعیت اسف‌بار کنونی را قیمت‌گذاری دستوری خودرو عنوان کرد و گفت: این نکته قابل پیش‌بینی بود که اگر قیمت‌گذاری دستوری اختلاف فاحشی با قیمت تمام شده داشته باشد نتیجه‌ای جز زیان به دنبال نخواهد داشت که درحقیقت همین طور نیز شد؛ به این معنا که خودروسازان با دستور دولت به تولید خودروی زیان‌ده ادامه دادند و به موازات این‌که خودروسازان با مشکل مواجه شدند عملاً سود نصیب دلالان و واسطه‌گران شد که این اتفاق نتیجه قیمت‌گذاری دستوری بود.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است که با قیمت‌گذاری منطقی می‌توان جلوی ضرر و زیان خودروسازان را گرفت و بازار را متعادل‌تر کرد. برای نمونه اگر قیمت خودوریی همچون پراید واقعی می‌شد اکنون شاهد افزایش قیمت این خودرو نبودیم.

کاکایی مطرح کرد: امیدواریم که وزیر جدید صنعت با درایت در حوزه تعیین تکلیف خودرو ورود کند و به جای پاک کردن صورت مسأله، مشکلات را رفع کند.

وی با اشتباه دانستن سیاست‌های دولت در حوزه خودرو گفت: قیمت‌گذاری خودرو به هیچ وجه به صلاح نیست؛ در قانون شورایی تحت عنوان شورای «رقابت» تعیین شده است تا این مرجع نحوه قیمت‌گذاری خودرو را مشخص کند.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: به طور کامل نمی‌توان با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرد؛ به این معنا که اگر این تعیین قیمت با در نظر داشتن واقعیت‌های اقتصادی موجود بود و به درستی صورت می‌گرفت مشکلی ایجاد نمی‌شد، اما زمانی که با لج و لجبازی و ایجاد جو روانی نامناسب در جامعه این قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد قطعاً باید منتظر پیامدهای سیاست‌های نادرست این چنینی نیز باشیم.

کاکایی ادامه داد: در حین قیمت‌گذاری دستوری باید به هزینه‌های تمام شده برای تولید نیز توجه داشت و نمی‌توان واقعیات را انکار کرد؛ چراکه این قیمت‌های واقعی خود را در بخش‌های دیگر یعنی در کف بازار و در میان دلالان و همچنین زیان خودروسازان نشان می‌دهد.

وی با بیان این‌که خصوصی‌سازی خودرو راه برون‌رفت از قیمت‌گذاری دستوری و بحران‌های ناشی از آن نیست، بیان کرد: مشکلی که در این خصوص با آن مواجه هستیم وابستگی به تفکر دولتی است که باید تغییر کند و با خصوصی‌سازی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. نمونه تفکر دولتی اشتباه را در بخش لبنیات شاهد هستیم که به ظاهر خصوصی هستند، اما دولت به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌کند. دو خودروساز داخلی کشور ما نیز همین‌طور هستند. آن‌ها از نظر قانونی غیردولتی هستند، اما باید تحت قوانین دولتی و براساس قیمتی که دولت تعیین می‌کند، فعالیت کنند.