نوآوران آنلاین- در این میان به دلیل رکود و کاهش سود سرمایه گذاری در این بازار، سرمایه گذاران حاضر به تزریق سرمایه در حوزه ی ساخت و ساز و تولید نیستند و همزمان با افزایش تقاضا، عرضه ثابت مانده استبا توجه به این شرایط، دولت روی بسته خروج از رکود متمرکز شده است؛ راهکاری که در ابتدا این پرسش را بر می انگیزد که این بسته ایا می تواند تاثیری بر رونق بازار مسکن داشته باشد؟
ابزارهای تحریک بازار مناسب نیست
در همین رابطه قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با نوآوران آنلاین گفت: وضعيت بازار مسكن در تهراني كه متوسط قيمت مسكن متري 4 ميليون الي 4 ميليون و 200 هزار تومان است و در كشور حدود يك ميليون و 400 هزار تومان است، مناسب نيست زيرا ابزارهايي كه بازار را تحريك كند وجود ندارد.
وی در ادامه با بیان این که رونق بازار مسکن با توجه به تقاضای مردم سنجیده می‌شود افزود: در حال حاضر حجم معاملات مسکن در رکود است؛ به گونه‌ای که همچنان در بازار مسکن عرضه بیش از تقاضاست.
خسروی، با بیان این که بازار مسکن تا پایان زمستان امسال دچار هیچ تغییر محسوسی نخواهد شد ادامه داد: با توجه به اینکه هم‌اکنون هیچ‌گونه ظرفیتی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، قطعا تا پایان سال بازار مسکن در وضعیت ثبات به سر می‌برد.از سوی دیگر تسهیلات مصوب در بخش مسکن هم به دلیل عدم پوشش‌دهی مناسب و عدم پرداخت در زمان مناسب نتوانسته است تحول خاصی در بازار مسکن هم از نظر حجم معاملات و هم از نظر قیمت ایجاد کند.
به گفته خسروی ، هم اکنون تقريبا درصد قابل توجهي از تحركات بازار مسكن در كشور، متعلق به تهران است. 35 درصد ساخت و ساز ديگر در شش شهر بزرگ ايران صورت مي گيرد. در بقيه شهرها كه حدود 100 شهر مي شود، كمتر از 30 درصد است.
وی تصریح کرد: با این حال و بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت روند انجام معاملات خرید وفروش مسکن در مهرماه نسبت به شهریور سال جاری کاهشی بود که این موضوع حکایت از ادامه رکود در بازار مسکن دارد.
خسروی درباره افزايش معاملات و خروج از ركود گفت: يكي از اين ابزارهاي تحريك كننده، افزايش تسهيلات بانكي است. البته برخي معتقد هستند، اين افزايش تسهيلات نبايد مستقيم به مصرف كننده داده شود و بايد در اختيار توليد كننده باشد و برخي خلاف اين را اعتقاد دارند.
وي با بیان این که سياست هاي دولت در ارائه تسهيلات بانكي، جهت ايجاد رونق در بازار مسكن نيست ادامه داد: متاسفانه اولويت هاي تسهيلات بانكي به سمت خريد كالا و يا اتومبيل رفته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک به دولت اشاره كرد و بيان داشت: يكي از نقدهايي كه دولت تدبير و اميد داشت اين بود كه بايد تهسيلات بانكي مان را به سمت حوزه هاي سرمايه گذاري كلان ببريم و حتي به مسكن مهر نقد مي كردند زيرا مي گفتند اين كاري كوچك است! در حالي كه اين تسهيلات بانكي كه براي خريد كالا و ماشين داده اند، اصلا براي خروج از ركود نمي تواند تاثير گذار باشد.
خطر ركود مسکن
از سوی دیگر كارشناسان اقتصاد مسكن نیز نسبت به عواقب كاهش ساخت‌وساز هشدار داده‌اند و معتقدند كه اين كاهش عرضه در آينده بازار مسكن تأثير منفي خواهد داشت.كارشناسان اقتصادي معتقدند كه مسكن به‌عنوان بخشي پيشران در اقتصاد تأثير قابل‌توجهي در به حركت درآوردن چرخ‌هاي اقتصاد دارد و ركود بيشتر آن فضاي كل اقتصاد را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
درهمین رابطه بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن گفت: سالانه نياز به ساخت بيش از يك ميليون واحد مسكوني در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه به‌طور ذاتي عقب‌ماندگي در بخش عرضه مسكن وجود دارد و همين موضوع در دوره‌هاي مختلف زماني سونامي قيمت را به راه انداخته است.
وي ادامه داد: كاهش ساخت‌وساز عقب‌ماندگي در عرضه را افزايش مي‌دهد و همين موضوع براي آينده بازار خطرناك است. درصورتي‌كه يك اتفاق اقتصادي قابل توجه رخ‌دهد و باعث ورود تقاضا به بازار مسكن شود، سونامي قيمت را رقم خواهد زد.
اين كارشناس مسكن در مورد دلايل ركود مسكن معتقد است: كاهش قدرت خريد موجب افول تقاضا شده است و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نيز نتوانسته اوضاع ركود را سامان دهد. مسكن تابعي از شرايط اقتصاد كلان كشور است و تا زماني كه اتفاق اقتصادي جديدي رخ ندهد نمي‌توان اميدوار بود كه مسكن از اين شرايط خارج شود.