نوآوران آنلاین- وحید حسینی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سهم بالای موتورسیکلت‌ها در انتشار گازها و ذرات آلاینده چه تدبیری برای مدیریت این دستگاه‌ها اندیشیده شده است؟ به ایسنا گفت: بر اساس برآورد انجام شده در مورد میزان آلایندگی دستگاه‌های مختلف متحرک در تهران، یک موتورسیکلت کاربراتوری شش برابر آلاینده‌تر از یک دستگاه خودرو است متاسفانه هنوز هیچ راهی برای ساماندهی این دستگاه به شدت آلاینده وجود ندارد و همین روند باعث شده که موتورسیکلت‌ها به یک ناوگان مدیریت‌ناپذیر تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر از طریق اجرای طرح اصلاحی مثل طرح کاهش (LEZ) سعی شده سیاستی برای ساماندهی و مدیریت خودروهای سبک و سنگین اعمال شود اما در این میان تنها غایب همه این طرح‌های بازدارنده محیط زیستی، «موتورسیکلت‌ها» بوده‌اند. حسینی ضمن تایید این نکته که موتورسیکلت‌ها در قالب طرح کاهش یا طرح ترافیک نمی‌گنجند، اظهار کرد: وقتی در مورد موتورسیکلت صحبت می‌کنیم، با یک پدیده به شدت پیچیده مواجه هستیم چون تعداد قابل توجهی از موتورها در زمینه سند و پلاک دچار اشکال هستند.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مشکل مهم دیگر در مورد موتورسیکلت‌ها نبود ضمانت اجرایی برای اخذ جرایم این دستگاه‌ها است. افزون بر اینها، واقعیت غیر قابل انکار در جامعه ما این است که موتورسیکلتی که جلب و به پارکینگ منتقل می‌شود، صاحب آن دیگر دلیلی برای این ندارد که دنبال ترخیص موتور خود باشد، بنابراین ملغمه‌ای از مدیریت‌ناپذیری در مورد موتورها وجود دارد.
به گفته حسینی، از آنجا که موضوع موتورسیکلت‌ها جنبه‌های اجتماعی و امنیتی دارد، ساماندهی این دستگاه باید در سطح وزارت کشور مطرح شود البته یک سال و نیم پیش در شورای عالی ترافیک کشور مصوبه‌ای دارای بندهای متعدد در مورد موتورسیکلت‌ها تصویب شد اما به اجرا نرسید. افزون بر اینها، اقدام خوبی که در سال‌های گذشته با هدف کنترل آلودگی موتورسیکلت‌ها انجام شده، تصویب ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری است و شرکت‌های موتورسیکلـت‌ساز موظف شدند که از ابتدای سال ۹۶ موتورسیکلت انژکتوری تولید کنند.
وی در پایان با اشاره به آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده در ازای هر دستگاه موتورسیکلت انژکتوری جدید، گفت: البته همه تولید کننده‌ها موظف شده‌اند که۱۰ درصد تولیداتشان موتور برقی باشد اما متاسفانه تاکنون در این زمینه هیچ قدمی برداشته نشده و وزارت صنعت به وظایف خود عمل نکرده است.