نوآوران آنلاین- به گفته مقامات تایلندی در هفته نخست سال نوی میلادی با افزایش دید و بازدیدها و مسافرت در این کشور تعداد تصادف‌ها، مرگ و میرها و جراحات ناشی از آن نیز به شدت افزایش می‌یابد.

تلاش‌ها برای کاهش علل این تصادف‌ها از جمله رانندگی در مستی، فساد برخی از نیروهای پلیس‌ و اجرای ضعیف قوانین ترافیکی تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

طبق اعلام اداره کاهش و پیشگیری از حوادث تایلند تنها از روز ۲۷ دسامبر تا ۲ ژانویه در ۳۷۹۱ تصادف رخ داده در این کشور، ۴۶۳ نفر جان باخته اند که این تعداد با ۴۲۳ مورد مرگ در کل سال گذشته تقریبا برابری می کند.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) برآورد کرده که هر ساله ۲۲ هزار و ۹۴۱ نفر در سوانح ترافیکی در تایلند جان می‌بازند و این امر جاده‌های این کشور را به خطرناک‌ترین جاده‌های جنوب شرقی آسیا تبدیل کرده است.

بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت در مورد امنیت جهانی جاده ها در سال ۲۰۱۸ میلادی این آمار بدان معناست که روزانه به طور میانگین ۶۲ نفر در جاده های تایلند جان خود را از دست می دهند و این تعداد تنها کمی کمتر از میانگین مرگ و میر جاده ای این کشور در روزهای تعطیلات کریسمس است که روزانه ۶۶ نفر تخمین زده شده است.

اکثریت قریب به اتفاق  این مرگ و میرها، یعنی ۷۳ درصد از آن ها شامل راکبان موتورسیکلت هایی است که طی دو دهه گذشته به محبوب ترین نوع حمل و نقل خانوارها در سراسر تایلند تبدیل شده است.

فقدان اجرای قوانین

یکی از بزرگترین موانع برای تامین امنیت جاده های تایلند، اجرای ضعیف قوانین ترافیکی است. بخش امنیت جاده ای وزارت داخلی تایلند اعلام کرده است که قسمت اعظم مرگ و میرهای رخ داده در تعطیلات سال نو یعنی ۴۱.۵ درصد به دلیل رانندگی در مستی و ۲۸ درصد به دلیل سرعت غیرمجاز رخ داده است.

در سال های اخیر تعداد ایست‌های پلیس در اطراف مرکز استان هایی با آمار بالای تصادفات در تایلند افزایش یافته که موتورسواران را به استفاده از کلاه ایمنی تشویق می کنند.

اما در بسیاری از نواحی، ایست‌های پلیس بیشتر به فکر گرفتن مبلغ جریمه تا حفظ امنیت جاده‌ و به همین دلیل در بسیاری از موارد افسران پلیس، رانندگان و موتورسواران را به بهانه گواهینامه یا کلاه ایمنی متوقف می‌کنند اما به محض گرفتن  جریمه، آنها را رها می‌کنند. مقامات تایلند می‌گویند برای تامین امنیت جاده‌ها این نوع فسادها نیز باید متوقف شوند چرا که این نوع فسادها یک مسئله دو طرفه است که در آن علاوه بر این که مجریان قانون از اجرای قانون طفره می‌روند، رانندگان متخلف نیز از قانون پیروی نمی‌کنند.

طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت در سراسر تایلند تنها نیمی از راکبان موتورسیکلت ها و ۲۰ درصد از ترک نشینان از کلاه ایمنی استفاده می کنند و فقط ۵۸ درصد از رانندگان خودروها کمربند ایمنی خود را می بندند. اگرچه این ارقام طی یک دهه گذشته بهبود یافته است اما سازمان جهانی بهداشت می گوید در صورتی که تمامی موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده کنند مرگ و میرهای ناشی از تصادفات موتورسیکلت ها می تواند ۴۰ درصد کاهش یابد.

علاوه بر فقدان استفاده از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی، سرعت غیرمجاز، رانندگی در مستی و فقدان استفاده از صندلی ها و نگهدارنده های کودک در خودروها از اصلی ترین خطرات ایمنی جاده های این کشور به شمار می رود.

مقامات تایلند بر این باورند که قوانین این کشور در زمینه امنیت جاده ای خوب و کافی است و مردم باید تغییر کنند و خود را ملزم به اجرای این مقررات نمایند.

اما به طور کلی تایلند در حال پیشرفت در این زمینه است. به طوری که هم اکنون تعداد مرگ و میرهای جاده ای از ۳۶.۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۳۲.۷ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

معضلی همه گیر

تایلند تنها کشوری نیست که تلاش می کند تا امنیت جاده‌ای خود را بهبود بخشد. به طور کلی خطر مرگ در ترافیک جاده‌ای در کشورهای فقیرتر به نسبت کشورهای ثروتمندتر سه برابر بیشتر است. برای مثال در ویتنام بین ۲۹ دسامبر و ۱ ژانویه میلادی، ۱۱۱ نفر در ۱۴۷ تصادف رخ داده در این چهار روز جان باختند.

آمارهای اخیر سازمان جهانی بهداشت حاکیست در سراسر جهان تصادفات جاده‌ای هشتمین عامل مرگ و میر در تمامی گروه‌های سنی و مقدم بر ایدز و سل بوده است. به نحوی که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱.۳۵ میلیون نفر در جاده‌های سراسر جهان کشته شده‌اند.

سفیر جهانی بیماری‌های غیرمسری و آسیب های سازمان جهانی بهداشت با اشاره به این که امنیت جاده‌ای معضلی است که در سراسر جهان به اندازه‌ای که باید به آن پرداخته نمی‌شود، اظهار کرد: مداخلاتی چون سیاست‌ها و موارد اجرایی قوی، طراحی جاده‌های هوشمند و کمپین‌های آگاهی عمومی می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را در طول دهه‌های آینده نجات دهد. 

بنابر گزارش سی ان ان، گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد پیشرفت در زمینه امنیت جاده‌ای در موارد خاصی چون قانون گذاری به خوبی صورت گرفته اما این پیشرفت به اندازه‌ای نبوده است که اهداف سازمان ملل متحد مبنی بر کاهش مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده‌ای بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی را محقق سازد.