نوآوران آنلاین- جمشید تقی زاده در نشست بازخوانی اندیشه قانون اساسی در نظام جامع تأمین اجتماعی، از مجموعه نشست‌های هم اندیشی و گفتگوی راهبردی پیرامون بیمه‌های اجتماعی، رفاه و بازنشستگی که در سالن اجتماعات صندوق بازنشستگی کشوری و به صورت زنده ازطریق وبینار در ۲۴ استان برگزار شد، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر به سبب بروز برخی مسائل و دشواری‌ها، صداهایی شنیده می‌شود که مضمون آنها نه تنها با روح حاکم بر قانون اساسی، بلکه با متن صریح آن نیز در تضاد است. در چنین شرایطی و در حالی که نویسندگان و خبرگان قانون اساسی در میان ما نیستند، رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی می‌تواند بیانگر «جهت‌گیری‌های اصلی قانون اساسی» در این حوزه باشد.
وی با اشاره به اینکه مرور تاریخ انقلاب اسلامی و کنکاش در ریشه‌های آن به خوبی نشان می‌دهد که «اعتراض» به چارچوب‌های ناعادلانه اجتماعی یکی از موتورهای محرک شکل‌گیری انقلاب بوده است، تأکید کرد: از این رو، مفهوم «عدالت اجتماعی» به یکی از اهداف و شعارهای اصلی انقلاب بدل شد.
تقی زاده گفت: ایرانیان در حالی به حاکمیت سلطنت در کشور پایان دادند که این رخداد بزرگ را از خلال «مردمی‌ترین انقلاب قرن بیستم» رقم زدند.
وی ادامه داد: شگفتی دیگر آن که برخلاف تحلیل‌های ناقص یا برداشت‌های نادرست، تنها ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب رفراندومی برای برقراری نظم جدید برگزار شد و تنها ۸ ماه پس از آن، در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ همه پرسی قانون اساسی انجام شد.
او ادامه داد: با همه پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها، ایرانیان توانستند قانون اساسی جدید را تنظیم و به همه پرسی بگذارند؛ قانونی که تجلی گاه آرمان‌ها و اهداف انقلاب است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: از آنجا که «عدالت اجتماعی» یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب بود، بدیهی است این مفهوم در قانون اساسی تجلی و جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
وی گفت: اگرچه اصولی چون اصل سوم یا ۲۸ ام نیز به ابعادی از نظام جامع رفاهی اشاره دارند، اما شاکله اصلی و جهت گیری‌های نظام جمهوری اسلامی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، در اصل ۲۹ ظاهر شده است.
او افزود: با همه تأکیدها و وجود همه صراحت‌های قانونی، اصل ۲۹ قانون اساسی تا اردیبهشت سال ۱۳۸۳ و تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به طور کامل اجرا نشده بود زیرا ظرف اجرایی و زمینه حقوقی لازم برای آن ایجاد نشده بود.
تقی زاده گفت: هر چند امروز مسیر و جهت‌گیری برای اجرای اصل ۲۹ و برقراری نظام جامع رفاه، مطابق با جهت گیری‌های قانون اساسی، فراهم است؛ اما متأسفانه باید اذعان کرد هنوز راهی طولانی در این مهم پیش روست. زیرا در طی سال‌های گذشته با وجود تصویب قانون ساختار، موانع اجرای این قانون پیش-برنده پا بر جا مانده و هنوز نمی‌توان ادعا کرد کشور توانسته «آرمان قانون اساسی» در برقراری یک نظام جامع رفاهی را محقق کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشست‌هایی دعوتی باشد از همگان برای یادآوری و گرامیداشت تلاش همه آنهایی که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تحقق آرمان عدالت اجتماعی، از جان مایه گذاشتند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر اخوان، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در این جلسه به بررسی روند تاریخی شکل‌گیری و تصویب اصل ۲۹ قانون اساسی کشور، به عنوان اصلی جامع و منحصر به فرد که سایر قوانین در حوزه نظام تأمین اجتماعی از آنجا ناشی می‌شود، پرداخت و گفت: تجلی اصول مربوط به تأمین اجتماعی کشور در اصل ۲۹ قانون اساسی دیده شده است.
گفتنی است طبق اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».