نوآوران آنلاین- پُرواضح است که کنترل سیاست‌های پولی و مالی بر عهده دولت‌هاست و این اعمال کنترل عمدتاً از طریق سیاست‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و درواقع به دنبال آن کنترل تورم و همچنین کنترل گردش نقدینگی را خواهیم داشت. به این ترتیب دولت به واسطه بانک مرکزی می‌تواند جریان‌های نقدی کشور را رصد کند.
متأسفانه طی سال‌های اخیر درخصوص سیاست‌های پولی همیشه با مشکل مواجه بوده‌ایم. نمونه بارز سیاست‌های پولی نامناسب در دولت احمدی‌نژاد به چشم می‌خورد که بانک مرکزی بی حد و حصر اقدام به صدور مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری در اقتصاد کرد که اکنون شاهد مشکلات آسیب‌های آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور هستیم.
مؤسسات مالی و اعتباری بسیاری در شهرهای مختلف و همچنین پایتخت فعالیت کردند که دولت وظیفه ساماندهی آن‌ها را بر عهده داشت اما شاهد این بودیم که با وعده سودهای بالای بانکی مردم را فریب دادند و سپرده‌های آن‌ها را جذب کردند. مردم نیز باتوجه به وضعیت یک دهه اخیر اقتصاد ایران به منظور حفظ ارزش سرمایه‌شان و پوشش تورم موجود، سرمایه‌های‌شان را در قالب سپرده در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری قرار می‌دهند.
طبیعی است مردم به منظور حفظ قدرت خریدشان به مؤسساتی پناه می‌برند که وعده سود بالا را می‌دهند تا از این طریق خلل ایجاد شده را جبران کنند و در راستای سودآوری منابع‌شان تلاش می‌کنند.
رشد قارچ‌گونه این‌گونه مؤسسات بدون نظارت بر عملکرد آن‌ها اکنون به معضلی تبدیل شده است و هر روز شاهد تجمعات مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌های‌شان هستیم. متأسفانه اکنون پس از گذشت چند سال از فعالیت‌ چنین مؤسسات مالی به وضوح مشخص شده است که اقتصاد کشور را به نابودی کشیده‌اند.
وقتی به صحبت با مال‌باختگان می‌نشینیم، گله می‌کنند که یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تعیین تکلیف سپرده‌های مردم بود اما اکنون شاهد هستیم که در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
حال این سؤال مطرح است که مگر می‌شود یک واحد اقتصادی بدون کسب مجوزهای لازم و به دور از نظارت‌ نهادهای مسؤول اقدام به فعالیت در اقتصاد کشور کند؟ برکسی پوشیده نیست که مسؤولیت اصلی بروز و ظهور مؤسسات مالی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است، اما متأسفانه اراده جدی از سوی این بانک برای رفع مشکل سپرده‌های مردم و ساماندهی و یا ادغام مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد.  
در همین خصوص به گفت‌وگو با غلامرضا کیامهر، تحلیلگر اقتصادی، مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و همچنین نعمت احمدی، حقوقدان پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
 سود بالا؛ حربه مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای جذب سپرده‌ها
در همین رابطه غلامرضا کیامهر، تحلیلگر مسائل اقتصادی طی گفت‌و‌گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: بحث ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری موضوع تازه‌ای نیست. رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز از ابتدای آغاز فعالیتش در دولت یازدهم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد و طی چهار سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، تلاش‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است که برخی از این تلاش‌ها موفق بوده است؛ به این معنا که توانسته‌اند این موسسات اعتباری غیرمجاز را در موسسات اعتباری و یا بانک‌های مجاز ادغام نمایند و همچنین برخی نیز با چالش مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به این‌که موسسات اعتباری غیرمجاز در زمان دولت یازدهم ایجاد نشدند و سابقه طولانی‌تری دارند، گفت: اکثریت قریب به اتفاق این‌ موسسات اعتباری و موسسات تعاونی در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم تاسیس شدند که امتیاز جواز برخی از این‌ها را وزارت تعاون وقت، تحت عنوان موسسات تعاونی با اهدافی که روی کاغذ تعریف شده بود، صادر کرد اما در عمل وارد فعالیت‌های بانکی و یا شبه‌بانکی شدند پس می‌توان این‌طور استدلال کرد که موسسات اعتباری غیرمجاز و موسسات تعاونی اعتباری میراث دولت دهم هستند که برای دولت یازدهم به جا مانده و حال ادامه‌اش به دولت دوازدهم کشیده شده است. نمی‌توان گفت این موسسات کاملاً غیرمجاز بودند چراکه به طور ضمنی یا مورد حمایت بنیادها بودند و یا توافق‌های ضمنی با رئیس کل بانک مرکزی قبلی صورت گرفت و چشم بر هم نهادند که چنین موسساتی فعالیت کنند.
کیامهر تصریح کرد: برکسی پوشیده نیست که این موسسات نقشی را ایفا نمودند که کاملاً برخلاف مصالح و منافع نظام بانکی کشور بود. ابزار ادامه حیات چنین موسساتی سودهای بسیار بالایی بود که به سپرده گذاران می دادند و مردم نیز به پشتوانه عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» که بر سر در شعب این موسسات درج شده بود، سپرده‌های‌شان را در اختیار این موسسات قرار دادند. بانک‌ها موظف بودند نرخ سود و سایر قوانین و مقرراتی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این خصوص تعیین کردند را به خوبی اجرا کنند؛ در‌حالی‌که موسسات اعتباری از هر قید و بندی آزاد بودند و طی سال‌هایی که فعالیت می‌کردند، هزاران میلیارد تومان از منابع مردم را با وعده سود بالا جذب کردند.
وی درخصوص مجاز و یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری مطرح کرد: دقیقاً نمی‌توان گفت این موسسات غیرمجاز بودند چراکه برای دایر کردن کوچکترین مغازه‌ای در حد یک زیر پله نیاز به اخذ مجوز از چندین نهاد و اتحادیه است چراکه در غیر این صورت محال است همان مغازه کوچک را بتوانیم دایر کنیم و کسب‌و‌کار راه بیندازیم. در چنین وضعیتی چطور می‌توان باور کرد که موسساتی تحت عنوان موسسات اعتباری با شعب متعدد در سراسر کشور تاسیس شوند و جلوی چشم قانون و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و نصب سردر در شعب متعدد مدت‌ها فعالیت کنند. پس نمی‌توان گفت که این موسسات غیرمجاز بودند.
این تحلیلگر اقتصادی به بالا بودن نرخ سود این موسسات اشاره کرد و افزود: چنین موسساتی با پرداخت سودهای نزدیک به 30 درصد که در هیچ کسب و کاری جز در حوزه پولشویی نمی‌توان چنین سودی را کسب کرد، اقدام به فعالیت کردند.
کیامهر با تأکید بر ضرورت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عنوان کرد: واقعیت تلخی که نمی‌توان از یاد برد این است که هزاران میلیارد تومان پول مردم نزد این موسسات اعتباری است که باید هرچه سریع‌تر بانک مرکزی آن‌ها را ساماندهی نماید. ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدامی ضروری است که یک بار برای همیشه باید صورت گیرد. ساماندهی این موسسات به دلیل این‌که مدیریت‌شان به سرنوشت چندین میلیون ایرانی گره خورده است امری مهم است و به نوعی جراحی سخت در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. از این رو ضروری است اتاق فکری تشکیل شود و از نظرات صاحب‌نظران در این خصوص استفاده شود.
او معتقد است که بانک مرکزی باید با استفاده از تجاربی که طی سال‌های اخیر به دست آورده است، به نحوی این‌ها را مدیریت نماید که به قول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب؛ اکثریت افرادی که اقدام به سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری کرده‌اند، میلیاردر نیستند و غالباً افرادی هستند که پس‌اندازهای خُردشان را نزد این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند که از سود آن چرخ زندگی‌شان را بچرخانند.
این تحلیلگر اقتصادی همچنین به سرمایه‌گذاری بسیاری از مردم کشورهای دارای اقتصاد آزاد که بیش از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌پردازند، اشاره کرد و افزود: در کشور ما به دلیل این‌که اعتمادی به بازار سرمایه و بورس نمی‌توان کرد مردم بیشتر پس‌اندازهای‌شان را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و به این ترتیب است که بازار سرمایه در لایه‌های اجتماعی کشور ما مهجور و بیگانه است. در حالی‌که در کره و ژاپن از سنین کم سرمایه‌‌گذاری در بورس آموخته می‌شود.  
 انتقاد از نبود بانک مرکزی مقتدر
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با انتقاد از عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: روند پیش گرفته شده توسط مؤسسات مالی و اعتباری ناقض سیاست‌های پولی دولت است. اگر این مؤسسات به شکل موجود ادامه حیات دهند، عملاً سیاست‌های پولی دولت، ابتر و ناقص می‌ماند و مردم متضرر اصلی خواهند بود.             
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین حراست از سیستم پولی و مالی اقتصاد کشور را یکی از وظایف مهم بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: برخی مؤسسات مالی و اعتباری سودهای نجومی برای سپرده‌های مردم در نظر می‌گیرند و به این ترتیب مردم را فریب می‌دهند. در چنین شرایطی بانک مرکزی موظف است با وعده سودهای بالا برخورد کند و مانع از اخلال این مؤسسات در اقتصاد کشور شوند.   
حریری نبود قانونی صریح و شفاف درخصوص برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری را علت بروز مشکلات فعلی دانست و گفت: متأسفانه نبود سازوکار مناسب برای فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری موجب شده تا این روزها شاهد تجمع بسیاری از مردم مقابل دادگستری و بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌های‌شان هستیم. در شرایط کنونی بسیاری از منابع مالی مردم به خطر افتاده‌ است و نگران پول و سرمایه‌شان هستند. از این رو انتظار می‌رود که بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر عملکرد این مؤسسات عمل کند و حافظ منافع مردم باشد.
وی با بیان این‌که بانک مرکزی در برخورد با این‌گونه مؤسسات حرکت کندی را در پیش گرفته است، مطرح کرد: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر اقدام به ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کند تا بیش از این سیاست‌های پولی دولت زیر سؤال نرود.    
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را خطری برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی مکرراً با طرح این سؤال که فعالیت آن ها براساس چه سازوکاری است که به میزان قابل توجهی قدرت خلق پول دارند، در خصوص نحوه عملکرد چنین مؤسساتی هشدار داده‌اند.
حریری با انتقاد از نبود بانک مرکزی مقتدر که یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور ماست، افزود: عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد اما متأسفانه در ایران چنین عمل نمی‌شود و این بانک نظارتی بر عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری که نسبت به صدور مجوز آن ها اقدام نموده است، ندارد.
 موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقتصاد کشور را به نابودی کشاندند
در پایان به گفت‌و‌گو با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان پرداختیم. او به تصویب اصل 44 قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 اشاره کرد و گفت: براساس این اصل اقتصاد کشور به سه بخش تقسیم شد؛ اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی و همچنین اقتصاد خصوصی.
احمدی افزود: با گذشت زمان مشخص شد که جامعه را نمی‌توان بدون نهادهای مدرن خصوصی اداره کرد و ثابت شده است که دولت بدترین کارفرماست و نمی‌تواند کارفرمای خوبی باشد.
وی تصریح کرد: در اقتصاد با یک پارادوکس بدی مواجه هستیم. اسلام تأکید می‌کند که ربا حرام است اما عملاً  میزان سودی که بانک‌های کشور ما در برابر ارائه تسهیلاتی که ارائه می‌دهند می‌گیرند، بسیار بالاست که همین امر موجب ورشکستگی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان شده است که قادر به بازگشت اصل پولی که در قالب تسهیلات از بانک دریافت کرده‌اند نیستند. این در حالی است که اگر سود بانکی متعارف باشد، شاهد رشد کارآفرینی خواهیم بود.
احمدی همچنین به عملکرد نامناسب موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: این موسسات با سود بالای بانکی مردم را فریب دادند و به این ترتیب بسیاری ازمردم سپرده‌های‌شان را نزد این موسسات سپردند. رفته رفته مشخص شد که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به جای بانکداری بنگاه‌دار شدند و به بنگاه داری می‌پردازند.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که سودهای بالایی که به صاحبان سپرده‌ها وعده می‌دادند، از طریق بهره بالای وام‌هایی که اعطا می‌کردند، تأمین می‌شد.    
احمدی همچنین مقصر اصلی در عملکرد نامناسب موسسات مالی و اعتباری را بانک مرکزی دانست و گفت: این موسسات از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند و در تمام شهرها شعب مختلفی ایجاد کرده‌اند، به این ترتیب می‌توان گفت بانک مرکزی مسؤول نظارت بر این موسسات است که در این زمینه اهمال صورت گرفت و این‌که اکنون مسؤولان این بانک چنین اعلام می‌کنند که این موسسات در شرف تاسیس بودند و تحت نظر بانک مرکزی نبودند، فرافکنی بانک مرکزی است.
احمدی با تأکید بر این‌که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقتصاد کشور را به نابودی کشاندند، عنوان کرد: مقصر اصلی بروز چنین اتفاقاتی در اقتصاد کشور ما ساختار نامناسب بانکی است که بسیاری از قوانین بانکی پاسخگو نیستند. این در حالی است که بانک مرکزی مسؤول تعیین تکلیف سپرده‌های مردم است و بانک مرکزی باید پول مردم را پس دهد.  

خبرنگار: آرزو قادری