نوآوران آنلاین- مسأله میزان دستمزدها در کشور ما همواره از موضوعات مناقشه‌برانگیز بوده است.

متأسفانه بی توجهی دولت ها به معیشت مردم و به ویژه قشرهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسبی نیستند موجب شده تا شرایط دشواری برای زندگی ایجاد شود و عدم مسؤولیت پذیری مدیران در رفع این معضل منجر شده تا مردم اعتمادشان نسبت به مسؤولان بسیار کمرنگ تر از قبل شود و امیدشان به آینده را از دست بدهند.

طبیعی است در کشوری که معیشت مردم برای مسؤولانش اهمیتی ندارد تلاشی نیز در جهت تقویت و بهبود آن نمی شود.

در نتیجه شاهد خواهیم بود که نظارتی بر قیمتگذاری کالاهای ضروری موردنیاز صورت نمی گیرد و وضعیت بدتر می شود.

دقیقاً چنین وضعیت ناگواری را اکنون شاهد هستیم؛ چرا که از یک سو هزینه ها با سرعت غیرقابل کنترلی در حال رشد هستند و از دیگر سو نیز درآمدها بدون این که رشدی داشته باشند ثابت هستند و حتی در بسیاری از موارد پایین تر از نرخ مصوب وزارت کار هستند.

اگر دستمزدها به تناسب هزینه ها افزایش یابند مشکلات مردم رفع نمی شوند و با توجه به این که این اقدام تورم زاست، شرایط برای زندگی مردم سخت تر می شود.

به همین دلیل توصیه می شود دولت ها بدون این که اقدامات تورم زایی انجام دهند، تلاش کنند تا مردم را از این وضعیت معیشتی نامناسب رها کنند.

باید به جایی برسیم که مردم ما در تأمین حداقل های زندگی شان که نیازهای ضروری شان است با مشکل مالی مواجه نباشند.

در این راستا نخستین اقدامی که باید صورت گیرد تغییر شیوه اداره کشور است؛ چرا که اگر قرار بود این رویه پاسخ مناسبی دهد طی سال های قبل شاهد نتیجه بخش بودن آن بودیم و دیگر اکنون گرفتار مشکلات رفاهی نبودیم.

تیم اقتصادی دولت باید اکنون با تمام قوا در زمینه رفع مشکلات مردم حرکت کند و زمان را هدر ندهد؛ چرا که با توجه به مشکلات کنونی، زمان بسیار محدود است.