نوآوران آنلاین- متأسفانه در زمینه مدیریتی در کشور ما به خوبی عمل نشده است و اکنون تاوانش را مردم می دهند.
باید دولتمردان، این روند نامناسب اداره کشور را پایان دهند و با عملکرد صحیح خود شرایط مناسبی را ایجاد کنند که رفاه مردم را تحت تأثیر سوء خود قرار ندهد.
مشکل اصلی اقتصاد ایران، مدیریت اقتصادی است و بیشترین آسیب هایی که متوجه شده نیز از ناحیه نوع مدیریت است.
بحران اقتصادی ایجاد شده نیاز به مدیریت صحیح دارد و برای عبور از معضلات تنها راهکار موجود تقویت قدرت خرید مردم از طریق جلوگیری از افزایش قیمت هاست.
در همین خصوص به گفت و گو با فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار پرداختیم.
توفیقی طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: مهم ترین موضوعی که دولت سیزدهم باید مورد توجه قرار دهد بحث معیشت مردم است که این روزها تحت تاثیر جهش های قیمتی مکرر در بازارهای مختلف روز به روز کاهش می یابد. در شرایط کنونی درآمدها و دستمزدهای سرپرستان خانوار پاسخگوی هزینه های شان نیست و خانوارها نمی توانند اصطلاحاً دخل و خرج شان را متناسب با هم جلو ببرند؛ چرا که هزینه های زندگی بسیار بالاست و در عین حال دستمزدها پایین. افزون بر این باید به گرانی های فزاینده نیز اشاره کرد که بسیار بیشتر و پیش تر از درآمدها افزایش می یابند.
وی ادامه داد: همواره درآمد کارگران و اقشار ضعیف جامعه در سطحی نازل تر از هزینه ها و مخارج زندگی شان قرار داشت، اما اکنون این فاصله و شکاف افزایش یافته و بسیار بیشتر از آن چه که تصورش را کنیم شاهد عدم تناسب میان مخارج و دستمزدها هستیم. به همین دلیل زندگی مردم دیگر کیفیت سابق را ندارد و جیب مردم خالی تر از همیشه شده است. در حال حاضر متأسفانه گرانی ها تاثیر بدی روی قدرت خرید مردم داشته است و دستمزدها که ثابت باقی ماندند نمی توانند نیازهای ضروری یک خانوار را تأمین کنند. وضعیت نامناسبی در زمینه معیشت برای خانوارها ایجاد شده است و گذران زندگی در چنین شرایطی واقعاً دشوار است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان این که سیاست های اتخاذ شده در زمینه اداره اقتصادی کشور نامناسب بوده است، گفت: بروز مشکلات معیشتی کنونی ریشه در نبود تدبیر در تصمیمات مدیران دارد. مدیرانی که قادر به ایجاد شرایط رفاهی مناسبی نیستند و نمی توانند شرایط مناسبی را برای زیست مردم فراهم کنند قطعاً مقصر اصلی گرانی ها و تورم های مکرر هستند، اما متأسفانه مسؤولان در کشور ما اشتباهات خود را نمی پذیرند و به همین دلیل در راستای اصلاح آن ها نیز برنمی‌آیند و به این ترتیب مشکلات همواره پابرجا باقی می مانند.
توفیقی تأکید کرد: دولت جدید باید با نگاه متفاوت تری نسبت به سایر دولت ها اقدام به رفع مشکلات کارگران و اقشار آسیب پذیر جامعه کند. در این راستا می توان به چندین سیاست مهم اشاره کرد که مهم ترین آن ایجاد تناسب میان مخارج و هزینه ها از طریق جلوگیری از گرانی و مهار تورم است. اگر قرار باشد هر روز بر قیمت کالاها افزوده شود و با جهش های قیمتی همچنان مواجه باشیم قطعاً قدرت خرید مردم بسیار کمتر از این که هست خواهد بود و مشکلات معیشتی بیشتر خواهند شد. به همین جهت باید دولتمردان ثبات اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: افزایش دستمزدهای سالیانه پا به پای رشد تورم اقدام منطقی نیست. گر چه تنها راهکار فعلی است، اما نمی توان از این طریق تلاش کرد تا تناسب میان هزینه ها و دستمزدها برقرار شود؛ چرا که این اقدام در کوتاه مدت ممکن است تا حدی قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما در بلندمدت اقدام مؤثری در جهت افزایش سطح رفاه نخواهد بود و حتی به رشد تورم نیز دامن می زند و اوضاع را سخت تر می کند. به همین دلیل باید دولتمردان از طریقی معقول و منطقی که تبعات منفی به دنبال نداشته باشد اقدام به کاهش شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه ها کند تا اتفاقات تلخ تری در زمینه معیشتی برای مردم نیفتد و معیشت شان ساماندهی شود.