نوآوران آنلاین- اقتصاد کشور ما سال هاست که دولتی است و ما نیز شاهد بروز مشکلاتی در نتیجه این رویه بوده ایم. اکنون مشکلات اقتصادی به اوج خود رسیده اند؛ چرا که دولت با کسری بودجه مواجه است و اداره اقتصاد در چنین شرایطی بسیار دشوار است؛ به ویژه این که کسری بودجه نیز شرایط سختی را ایجاد کرده است.
دولت جدید باید مهم ترین اولویت خود را روی اقتصاد بگذارد و تلاش هایی در راستای رفع مشکلات این حوزه داشته باشد. یکی از مهم ترین اقداماتی که می تواند نقش مهم و کمک کننده ای ایفا کند، خصوصی کردن اقتصاد است که موجب کاهش هزینه های دولت و اداره بهتر کشور می شود.
در همین خصوص به گفت و گو با علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات پرداختیم.
صوفی طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران با اشاره به افزایش قیمت های یکباره که طی روزهای اخیر در بازار خودرو شاهد بودیم، گفت: متاسفانه در کشور ما قیمتگذاری ها چندان اصولی نیست و در این میان مردم متضرر می شوند. به بیان دیگر باید اذعان داشت از یک سو نظارتی بر نحوه قیمتگذاری ها وجود ندارد و از دیگر سو نیز اقتصاد کاملاً دولتی است.
وی نبود نظارت بر قیمت ها را در چنین شرایطی امری زیانبار دانست و گفت: در اقتصاد نمی توان قیمت ها را به حال خود رها کرد و توجهی به وضعیت معیشتی نداشت. اگر بخواهیم نسبت به قیمت ها بی توجه باشیم نتیجه همین گرانی هایی می شود که اکنون شاهدش هستیم. شرایط کنونی در واقع نتیجه بی توجهی هایی است که مسؤولان در دوره های مختلف داشته و تجمیع آن ها امروزه زندگی و معیشت مردم را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در حال حاضر مردم ما نسبت به مسؤولان بی اعتماد و نسبت به وضعیت ایجاد شده نگران هستند. این نگرانی بی مورد نیست و باید به مردم حق دهیم که با توجه به معیشت شان انتقاداتی داشته باشند.
صوفی تأکید کرد: اکنون دولت جدید آغاز به کار کرده است و باید خلأهای گذشتگان را جبران کند و وضع اقتصادی را آرام کند. اقتصاد ایران این روزها مشوش است و مردم نتیجه سیاست های اشتباه مدیران را دز زندگی شان به خوبی احساس می کنند. باید اذعان داشت که یکی از سخت ترین و بحرانی ترین روزها را سپری می کنیم؛ روزهایی که یکباره طی یک شبانه روز قیمت ها چندین برابر رشد می کنند. در شرایطی به سر می بریم که اقتصاد در بی ثباتی بسیار شدیدی قرار دارد. پیش تر نیز اقتصاد ناآرام بود، اما اکنون به طور عجیبی ناآرام و بی ثبات است.
وی با تأکید بر ضرورت سیاستگذاری های صحیح در حوزه اقتصادی مطرح کرد: یکی از سیاست های اشتباهی که سال هاست در ایران دنبال می شود، دولتی بودن اقتصاد است. در کشور ما بدنه اقتصادی کشور تا حد زیادی دولتی است و این امر موجب بروز مشکلات زیادی برای آن ها شده است. دولتی بودن اقتصاد موجب می شود امور آن طور که باید و شاید به خوبی پیش نروند و دولت باید به جای پرداختن به امور مهم و اساسی، انرژی اش را صرف پرداختن به امور جزئی و خرد کند؛ در حالی که اگر شاهد رشد خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه در کشور بودیم اکنون بخش های خصوصی هر کدام یک حوزه ای را مدیریت می کردند و دولت امکان بهتری برای رسیدگی به امور و نظارت بر اقتصاد داشت. دولت باید نقش نظاره گر را ایفا کند و نباید خود در زمینه اجرای امور کوچک وارد شود. دولت باید در زمینه های بزرگ و اساسی وارد عمل شود و امور خرد را به بخش خصوصی بسپارد. در این صورت است که می توان امید به بهبود داشت. در غیر این صورت همچنان در بر همان پاشنه می چرخد و همین طور وضعیت روز به روز بدتر می شود. کما این که چنین وضعیتی را طی سال های اخیر نیز شاهد بوده ایم.
صوفی با تأکید بر این که باید بدنه دولت کوچک تر شود، عنوان کرد: اقتصاد دولتی در کشور ما نتیجه نمی دهد و باید خصوصی سازی را به طور اصولی و منطقی تجربه کنیم. اقتصاد دولتی در ایران موجب شده تا با کسری بودجه شدید مواجه شویم. باید بخشی از هزینه ها را بخش خصوصی بپردازد و تصدی این بخش ها را بر عهده داشته باشد. اگر خصوصی سازی اتفاق بیافتد این امکان وجود دارد که کسری بودجه رفع شود؛ چرا که هزینه های دولتی کاهش می یابد.