نوآوران آنلاین- بر کسی پوشیده نیست که اشاره صریح آیات 278 تا 280 سوره بقره بر پدیده تلخ "ربا" نشان از اهمیت آن دارد. با نگاهی به وضعیت جامعه نیز به خوبی می توان دریافت که چرا خداوند در قرآن مجید، رباخواران را صراحتاً افرادی می داند که به جنگ با خدا می روند. در شرایط کنونی پرونده های رباخواری بسیاری در دستگاه قضایی کشورمان در حال رسیدگی هستند و افراد بسیاری سال ها در راهروهای دادگاه ها برای ستاندن حق شان از رباخوارانی که از شرایط اضطرار آن ها سوء استفاده کرده اند، رفت و آمد می کنند.

این طور که به نظر می رسد صدور رأی در پرونده های رباخواری دشوار است و به همین جهت شاهد آمد و شدهای بسیار و جلسات طولانی مدت در این خصوص هستیم.

در چنین شرایطی ذهن ما به این سؤال رهنمون می شود که آیا در کشورمان قوانین کافی برای رسیدگی به پرونده های ربا وجود ندارد یا راه های درروی زیادی برای رباخوارن وجود دارد. در هر دو حالت با توجه به تبعات این معضل در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم باید دستگاه محترم قضا تمهیداتی متناسب با شرایط فعلی بیاندیشد تا عرصه بر رباخواران تنگ گردد.

شاید در نگاه نخست چنین به نظر برسد که ربا معضلی اقتصادی است، اما با توجه به پیوستگی بخش های مختلف جامعه به یک دیگر می توان اذعان داشت به تناسب رشد پرونده های ربا و مشکلات این حوزه شاهد بروز ناهنجاری های اجتماعی، آسیب های فرهنگی، از هم پاشیدگی خانواده ها و سایر معضلاتی هستیم که رفع آن ها تا مدت ها زمانبر خواهد بود.

از این رو و با توجه به تأکیدات ریاست محترم دستگاه قضا مبنی بر مبارزه با فساد انتظار می رود رسیدگی به پرونده های رباخواری که نمونه عینی و بارز فساد هستند در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد و از هر گونه اطاله دادرسی در این زمینه جلوگیری شود.

در همین خصوص به گفت و گو با چند تن از کارشناسان و مشاوران حقوقی پرداختیم.

مجازات رباخواران متناسب با جرم نیست

هوشنگ پوربابایی، عضو کانون وکلای مرکز و رئیس سابق دانشکده حقوق کانون وکلا طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: علت بروز مشکلاتی که در زمینه پرونده های رسیدگی به ربا به وجود می آید، ارتباطی به مدیریت دستگاه قضایی ندارد و یا مربوط به اطاله دادرسی و تخصص گرایی در پرونده ها نیست. البته همه موارد مذکور قابل بررسی و صرف توجه کافی هستند، اما اگر بخواهیم بررسی کنیم که چرا در کشور ما پرونده های اقتصادی به ویژه پرونده های اقتصادی کیفری همچون ربا وجود دارد و کماکان ریشه‌کن نشده است، باید به دو موضوع جدی توجه کنیم؛ نخست این که کشور ما دارای مشکلات ساختاری است و تا زمانی که مشکلات به صورت بنیادی و ساختاری رفع نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد پرونده های ربا در دستگاه قضایی نباشیم. دوم این که علت اصلی حرکت مردم به سمت تنظیم مبایعه‌نامه‌هایی که باید ضمانتنامه‌هایی را بابت وجوه پرداختی شان داشته باشند، ریشه در مسائل اقتصادی دارد.

وی افزود: در جامعه ای که اقتصادش راکد است و مشاغل اقتصادی به شدت زیان‌ده هستند عده ای از خدا بی‌خبر تنها راه چاره خود را در این می بینند که سرمایه های شان را به جای صرف کردن در تولید، در زمینه های ربا و سفته بازی وارد کنند. درواقع باید گفت با توجه به بی ارزش شدن پول در جامعه عده‌ای قصد دارند ارزش پول شان را حفظ کنند و اقدام به نزول دادن می کنند. بنابراین چون در اقتصاد ما رشد اقتصادی منفی وجود دارد، مردم برای جبران زیان‌ها مجبور هستند نزول دهند و در مقابل عده دیگری نیز هستند که واقعاً محتاج اند به ناچار در دام آن ها می افتند.

پوربابایی با اشاره به نقش مهم دادگستری و دستگاه قضایی در برخورد با رباخواران مطرح کرد: باید مراحل مختلف پرونده های مربوط به ربا طی شود و صحت موضوع احراز شود تا قاضی قادر به حکم دادن باشد. بنابران نیاز به تحقیقات مقدماتی دارد و پرونده طول می کشد و هر دو طرف نیز ناراضی خواهند بود.

وی معتقد است که در زمینه حقوقی و قضایی با خلأهای قانونی نیز مواجه هستیم، اما اگر این خلأها را مرتفع کنیم و قوانین مدون و درست نیز تنظیم کنیم تا زمانی که مشکلات اقتصادی در کشور موج می زنند با پرونده های ربا نیز مواجه خواهیم بود.

رئیس سابق دانشکده حقوق کانون وکلا همچنین به قوانین و سیاست های حاکم بر سازمان زندان ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه مجازات ها متناسب با جرم ربا نیست و رباخواران متنبّه نمی شوند و همین عدم تناسب میان جرم و مجازات موجب می شود، همچنان شاهد پرونده های ربا در کشور باشیم. به اعتقاد من باید قانون گذار مجازات ها را متناسب با جرم در نظر گیرد.

در ایران مُرّ قانون به درستی اجرا نمی شود

در ادامه به گفت و گو با صدیقه حجت پناه، وکیل دادگستری، عضو سابق کانون وکلای مرکز و مشاور حقوقی پرداختیم.

او به خبرنگار نوآوران می گوید: پرونده های ربا معمولاً در کوتاه مدت نتیجه نهایی اش مشخص نمی شود و رباخوار از طرق مختلف سعی می کند اموال مردم را تصاحب کند. درواقع رباخواران از پیش با در نظر داشتن شرایط و فراهم کردن زمینه مناسب تلاش می کنند ردی از خود باقی نگذارند و همین امر مشکلاتی را برای رباگیرنده ایجاد می کند.

وی با بیان این که در رسیدگی به پرونده های رباخواری، اطاله دادرسی بسیاری وجود دارد، مطرح کرد: مشکل اصلی این است که در ایران مُرّ قانون به درستی اجرا نمی شود.

حجت پناه تأکید کرد: در اجرای صحیح قوانین دچار خلأ هستیم و همین امر موجب اطاله دادرسی می شود و اطاله دادرسی نیز موجب بروز مفسده می شود. اثبات حق در چنین وضعیتی واقعاً امر دشواری خواهد بود.

او معتقد است باید مجلس به کمک دولت قوانین را مورد بازنگری قرار دهد و با از بین بردن ابهامات، زمینه بروز مشکل را از میان بردارد.

ناآگاهی مردم از جرم بودن ربا

سید علی شاه صاحبی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی نیز درخصوص پرونده های مربوط به ربا به خبرنگار نوآوران گفت: به نظر می رسد ناآگاهی و عدم اطلاع حقوقی برخی مردم نسبت به جرم بودن ربا و امکان برخورد قانونی با مسأله رباخواری به عنوان یک عمل ناصواب اجتماعی و عدم آگاهی آنان از امکان طرح شکایت و استناد به قانون، ضمن مطالبه حق خود، در برخی موارد نیز تخفیف مجازات و در صورت اثبات معاذیر یا اضطرار خود از معافیت مجازات، در قبال این پدیده ناپسند و حمایت‌ قانونی مربوطه موجب عدم شکایت از مجرمین این جرم می شود، مضافا این که این جرم فقط توسط اشخاص حقیقی قابل وقوع بوده و مجازات صرفا برای این اشخاص پیش بینی شده و نه اشخاص حقوقی (همچون بانک ها، مؤسسات، شرکت‌ها، ادارات و غیره) و چنانچه معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، این جرم فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل تعقیب می باشد و اشخاص حقوقی تبرئه می‌شوند.