نوآوران آنلاین- مسؤولان نیز در دوره های مختلف آن طور که انتظار می رفت رفتار نکردند و عملکردشان به گونه ای بوده است که می توان اذعان داشت نسبت به دغدغه ها و مشکلات مالی و معیشتی مردم بی توجه بوده اند.
نمونه این مدعا را می توان در حال حاضر به وضوح مشاهده کرد که کرونا کشور را در شرایط و وضعیت نامناسبی قرار داده است و سوء تدبیرهای مدیران موجب گشته تا وضعیت برای مردم سخت تر شود و اصناف و کسبه و مشاغل بسیاری در حال حاضر از یک سو درآمدهای شان کاهش یافته است و حتی بسیاری از کارکنان بیکار شدهاند و از دیگر سو نیز گرانی ها زندگی مردم را در وضعیت نامناسبی قرار داده است که در چنین شرایطی انتظار میرود دولت اقدامات مناسب را هر چه سریع تر برای رفع مشکلات موجود بیاندیشد.
در همین خصوص به گفت و گو با علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات پرداختیم.
صوفی طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: وضعیت اقتصادی مردم این روزها بسیار اسفبار است و بسیاری از مشکلات مالی آن ها را در بر گرفته است. گرانی ها از هر سو به مردم فشار آوردند درآمدها به گونهای نیست که بتواند نیازهای یک زندگی ساده را برآورده کنند از دیگر سو دولت عنوان میکند که ارز ترجیحی را حذف میکند تا به این ترتیب دست دلالان را از منابع ارزی کوتاه کند؛ این در حالی است که تبعاتی به دنبال دارد قطعاً نگرانی در نتیجه چنین سیاستی ایجاد خواهد شد؛ چرا که تاکنون بسیاری از کالاهای وارداتی کشور با استفاده از ارز ترجیحی وارد می شد و به این ترتیب مردم قیمت کمتری را برای تأمین نیازها و کالاهای اساسی شان پرداخت میکردند، اما اگر قرار باشد این ارز تخصیص نیابد قطعاً واردات هزینهبر خواهد شد و مردم نیز درنهایت کالاها را گران تر خریداری خواهند کرد. به این ترتیب تورم شکل خواهد گرفت و روز به روز این وضعیت بدتر خواهد شد و با بحران اقتصادی مواجه خواهیم بود.
وی ادامه داد: در رابطه با جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید عنوان کنیم که افزایش یارانه های نقدی هیچ دردی از مردم درمان نمی کند حتی اگر یارانه ها ۱۰ برابر هم شود هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی مردم را رفع نمی کند و حتی مشکلات را بیشتر میکند؛ چرا که از یک سو بالا رفتن یارانههای نقدی که منجر به افزایش نقدینگی در جامعه میشود و از سوی دیگر افزایش هزینه واردات کالاها در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می شود تورم به طور عجیبی رشد کند و قیمتها یک شبه جهش عجیبی به همین دلیل تاکید میشود دولت، سیاست اقتصادی منسجم و متناسب با شرایط موجود را در پیش گیرد و هر گونه اقدامی که منجر به افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت ها می شود، جلوگیری کند.
صوفی عنوان کرد: یکی از سیاست های غلطی که همواره دولتها در ایران دنبال کردهاند و مقصود اصلی آن ها از اجرای چنین طرح هایی بالا بردن قدرت خرید مردم بوده است افزایش نقدینگی مردم بوده است که این نقدینگی در دورههای مختلف در قالب افزایش حقوق و افزایش یارانه های نقدی به مردم پرداخت شده است؛ این در حالی است که نه تنها این سیاست منجر به بالا رفتن قدرت خرید مردم نمی شود، بلکه توان مالی آن ها را نیز برای مقابله با مشکلات مالی کاهش می دهد؛ چرا که تورم افزایش می یابد و قیمت ها به شدت گران میشوند هر گونه گرانی که بروز می یابد دودش به چشم مردم می رود و این مردم هستند که قربانی سیاست های اشتباه اقتصادی میشود از این رو ضروری است که دولت ها با برنامه ریزی منسجم و سیاستگذاری های صحیح، اقتصاد را برای رسیدن به رشد و توسعه هموار کنند همچنین باید توان مالی مردم را از طریق ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی بالا ببرند. در غیر این صورت هر نتیجهای که حاصل شود حتی اگر خوب باشد و برای مدتی بر قدرت خرید مردم بیافزاید، قطعاً کوتاه مدت خواهد بود و نمی توان در بلندمدت امید به بهبود وضع زندگی مردم داشت.
وزیر تعاون دولت اصلاحات ابراز نگرانی کرد که متاسفانه در حال حاضر مردم ما گرفتار بحران اقتصادی هستند اقتصاد داخلی کشور ما در شرایط نامناسبی به سر می برد. خط فقر به گونه ای است که بسیاری از مردم که پیشتر جزو طبقه متوسط بودند به جرگه فقرا پیوستند و امروز با تعداد زیادی از افراد مواجه هستیم که زیر خط فقر قرار دارند و این اصلاً در شأن مردم ایران نیست. متاسفانه در حال حاضر مردم ما در باتلاق مشکلات اقتصادی فرو رفتند و انتظار می رود دولت کمک کند تا آن ها از این باتلاق اقتصادی رهایی یابند و بتوانند یک زندگی مناسبی را با سطح رفاهی مناسب تجربه کنند.