نوآوران آنلاین- اخیراً دولت تصمیم حذف ارز ترجیحی را جدی کرد و به طور کامل مقرر شد که ارز ترجیحی برای کالاها تخصیص نیابد. در چنین شرایطی این احتمال وجود داشت که قیمت ها افزایش یابند و شرایط اقتصادی برای مردم سخت تر و عرصه تنگ تر شود.
با توجه به این که دولت تصمیم بر اعمال تغییرات و اصلاحات اقتصادی داشت، اما در عین حال تلاش می کرد تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
در نهایت دولت برای کاهش فشار بر مردم اقدام به مردمی کردن یارانه ها کرد تا به این ترتیب یارانه کالاهایی که به واردکننده و یا تولیدکننده پرداخت می شد، به حساب افراد در قالب یارانه های نقدی ماهانه واریز شد تا به این ترتیب یارانه ها مردمی شوند و در اختیار مردم قرار بگیرند و شاهد حفظ قدرت خرید مردم باشیم.
درواقع هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست این بود که قدرت خرید مردم را حفظ و البته تقویت کنند تا آن ها بتوانند شرایط رفاهی و معیشتی مناسبی را تجربه کنند، اما آن چه که ما طی هفته های اخیر که این طرح اجرا شده است، شاهد بوده ایم، چیزی جز گرانی همه کالاها و محصولات در کشور نبوده است.
گرانی کالاها در شرایطی که یارانه ها افزایش می یابد گریزناپذیر است؛ چراکه پول نقد در دست مردم افزایش می یابد و طبیعتاً هر زمان که نقدینگی افزایش یابد به جهت این که تقاضا رشد می کند شاهد این خواهیم بود که قیمت همه کالاها یکباره جهش می یابند. این اتفاق صورت گرفت و گریزناپذیر بود، اما انتظار می رود مسؤولان با نظارت صحیح بر بازار مانع از افزایش قیمت کالاهایی شوند که یارانه آن ها به مردم پرداخت نشده است.
در این خصوص باید مسؤولان و به ویژه تیم اقتصادی دولت تدابیری بیندیشند و اجازه ندهند شرایط اقتصادی بر مردم به گونه ای شود که دچار مشکل شوند.
هدف اصلی از عدم تخصیص ارز ترجیحی، بریدن دست رانتخواران و سودجویان از منابع اقتصادی کشور بود تا به این ترتیب منابع اقتصادی در اختیار اقشار مردم قرار بگیرد و مردم منتفع شوند.
به همین جهت یارانه ها در اختیار مردم قرار گرفت و دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد تا به این ترتیب مانع از گسترش قاچاق و فعالیت های دلالان و سودجویان شود، اما آثار تورمی قابل توجه این اقدام به دنبال داشت و به همین جهت دولت در حال حاضر تلاش دارد تا از طریق توزیع کالابرگ تا حدی شرایط را بهبود بخشد و وضعیت مناسبی ایجاد کند، اما در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که با چه سازوکاری قرار است این اتفاق بیفتد و این طرح اجرا شود. آیا توزیع کالابرگ در بین مردم منجر به حفظ قدرت خرید آن ها و ترمیم توان مالی شان می شود و یا این که وضعیت را سخت تر می کند.
در شرایط کنونی ابهاماتی از این جنس وجود دارد و موجب شده اذهان مردم به سمت به این موضوع مشغول شود و باید مسؤولان این نکته را در نظر داشته باشند هر اقدامی که صورت می گیرد باید متضمن بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد و مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند. در غیر این صورت هیچ توجیهی برای اجرای سیاست ها وجود ندارد.
توزیع کالابرگ از ابعاد مختلف قابل بررسی است و باید سیاستگذاری ها به نحوی باشد که اولاً تا پیش از فراهم نبودم زیرساخت های مناسب، هیچ اقدامی در راستای عملیاتی کردن صورت نگیرد و دوماً این اقدام منجر به حفظ قدرت خرید مردم شود و تبعات منفی بر معیشت شان به دنبال نداشته باشد.
بر این اساس باید تلاش شود تا توزیع کالابرگ در میان مردم منجر به بروز مشکلات جدیدتر نشود و دردی از دردهای مردم درمان کند نه این که خود به درد جدید اقتصادی تبدیل شود.
مشخص نیست که این طرح چگونه اجرا خواهد شد و چه نتایجی به دنبال خواهد داشت، ولی تأمل پیرامون این نکته ضروری است که مسؤولان قدم در راهی بگذارند که رفاه مناسبی را برای جامعه به دنبال داشته باشد و زندگی مردم دچار مشکل نشود؛ چرا که طی سال های اخیر به سختی مردم روزگار گذراندند و سازگاری بیش از این با گرانی ها امری دور از انتظار است. بر همین اساس توصیه می شود ابتدا کار کارشناسی صورت گیرد سپس اقدام به عمل شود.