نوآوران آنلاین- در همه اقتصادهای دنیا سیاست های دولت ها تعیین کننده شرایط است و وضعیت اقتصادی موجود نتیجه سیاستگذاری های مسؤولان است.
بر همین اساس دولت ها تلاش دارند تا بهترین سیاست ها را در پیش گیرند و متناسب با شرایط بهترین تدابیر را اتخاذ کنند تا بهترین نتیجه را دریافت کنند.
سیاست های اقتصادی مهم ترین عاملی است که موجب شده طی سال های اخیر شرایط نامناسبی در کشورمان حاکم شود.
شاهد گواه این مدعا را می توان تدوین و تصویب و اجرای قوانینی همچون طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرد.
در ابتدا مقرر شد که سود حاصل از هدفمند کردن یارانه ها ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود و همه از آن بهره مند شوند. پس از مدتی مشکلات بسیاری از جمله کسری بودجه ایجاد شد و دولت با مشکلاتی در زمینه پرداخت این رقم به همه اقشار و دهک ها مواجه شد.
درواقع باید اذعان داشت که پرداخت یارانه به همه دهک ها به طور یکسان از ابتدا سیاست اشتباهی بود. بهتر بود که طرح هدفمندی یارانه ها نیز در وضعیتی اجرایی می شد که زیرساخت ها برای عملیاتی کردن آن مهیا بود تا این اندازه با مشکل مواجه نشویم.
در حال حاضر نیز یارانه های نقدی افزایش داشته اند و رقم بیشتری در قالب یارانه به مردم پرداخت می شود تا قدرت خریدشان در برابر گرانی های فزاینده ترمیم شود، اما متأسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در مدت زمان کوتاهی که این سیاست اجرا شد، شاهد کاهش شدید قدرت خرید مردم بودیم.
به بیان دیگر باید تأکید کنیم که اگر دولتمردان قصد رفع مشکلات مالی مردم را دارند بهتر است این اقدام مهم را از طریق سیاست های مناسب محقق کنند.
تامین انتظارات و مطالبات مردم به ویژه در زمینه اقتصادی از جمله رسالت های مهم دولت هاست و باید در این راستا سیاستگذاری های صحیحی صورت گیرد.
تأمل پیرامون این نکته ضروری است که حمایت دولت از مردم باید به صورتی باشد که بدون رشد تورم، وضعیت معیشتی و رفاهی شان بهبود یابد. در غیر این صورت بی فایده خواهد بود و هر اقدامی که فقط پول نقد در دست مردم را افزایش دهد، نمی تواند رافع مشکلات باشد و نیازهای مردم را تامین کند.
مردم در شرایطی قادر به تحقق نیازهای شان خواهند بود که تورم فزاینده و افسارگسیخته نباشد. به تجربه حاصل شده است که هرگونه افزایش نقدینگی مردم می تواند تبعاتی همچون گرانی را به دنبال داشته باشد.
به همین جهت توصیه می شود که دولت سیاست هایی اتخاذ کند که بدون رشد قیمت ها شاهد بهبود و ساماندهی شرایط اقتصادی مردم باشیم.
سیاست های دولت ها تاثیر مستقیمی بر شرایط رفاهی افراد جامعه خواهند داشت. از این رو باید به گونه ای این سیاست ها تدوین و اجرایی شوند که منافع عموم مردم را پوشش دهند و راهگشا باشند نه مشکل آفرین.
متأسفانه طی سال های اخیر دولت ها اقداماتی داشته اند که نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه مورد انتقاد نیز هست؛ چرا که تأثیرات سوئی بر معیشت مردم داشته و درنهایت روزهای سختی را از نظر اقتصادی برای مردم رقم زده است.
در زمینه سیاستگذاری اقتصادی دو نکته حائز اهمیت است؛ یک مورد بحث عملیاتی بودن این سیاست هاست که طبیعتاً باید قابل اجرا باشند؛ در غیر این صورت شرایط سختی ایجاد می شود. مورد دوم نیز مربوط به تبعات منفی سیاست ها بر رفاه عمومی است که قاعدتاً باید برای جلوگیری از تعمیق و تشدید مشکلات مردم، سیاست ها پیش از اجرا مورد واکاوی قرار گیرند و پس از کار کارشناسی شده شاهد تصویب و اجرای شان باشیم تا مردم دچار مشکل نشوند.
پرواضح است که در شرایط کنونی یکی از مهم ترین مسائلی که باید دولت مورد توجه قرار دهد این است که سیاست های موجود به خصوص در حوزه اقتصادی نیاز به خانه تکانی دارند و باید شاهد تحولاتی در این زمینه باشیم.
همچنین دولت باید بر این امر واقف باشد که تکرار سیاست هایی که پیش تر توسط دولت های قبلی انجام شده اند و نتایج منفی بر معیشت مردم داشته اند، شرایط را بغرنج می کند و ضروری است که ضمن پرهیز از آن ها مسیری را در پیش گیرد تا سفره های مردم رونق یابند و مردم دیگر غم نان نداشته باشند که تحقق این امر مستلزم تغییر اساسی در سیاست های موجود است.