کد خبر : 464845 تاریخ : ۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد - 20:29
فرار سرمایه از کشور؛ پیامد بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری داریوش قنبری / نماینده سابق مجلس

نوآوران آنلاین- یکی از راه های خروج از رکود در شرایط کنونی مهیا کردن فرصت ها برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف است. این سرمایه گذاری می تواند داخلی باشد و یا این که خارجی.

در بحث سرمایه گذاری داخلی باید گفت متاسفانه شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم؛ به این معنا که مردم برای سودآور شدن سرمایه شان به جای بازارهای داخلی بازارهای خارجی را انتخاب کردند و علت آن را نیز امنیت اقتصادی بالا و پایین بودن ریسک سرمایه گذاری در دیگر کشورها عنوان می کنند.

متاسفانه طی سال های اخیر مردم به جای ورود به بخش های مهم کشور بازارهایی همچون ارز و سکه را انتخاب کردند؛ چراکه نوسانات قیمتی در این بازارها را دلیل متقنی برای افزایش قدرت پول خود می دانستند.

در تبیین چرایی رفتار اقتصادی مردم می توان به نبود بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری اشاره کرد. متأسفانه اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد داخلی از میان رفته و علت آن را نیز می توان در عملکرد غیر قابل قبول مدیران اقتصادی ناکارآمد جُست.

نبود آرامش در بازارهای داخلی تا حد زیادی تحت تاثیر سیاست های نامناسبی است که اتخاذ شده اما در این میان نقش قوانین سد کننده را نیز نباید از نظر دور داشت؛ قوانینی دست و پا گیر که انگیزه حتی سرمایه گذاران داخلی را نیز از بین می برد چه برسد به خارجی ها.

علاوه بر این وجود بروکراسی اداری نیز در کاهش تمایل سرمایه گذاران برای ورود به بازارهای ایران نقش داشته است.

مشکل دیگری که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم این است که اقتصاد کشور ما بیمار است و شاید اجرای سیاست های مختلف در کشورهای دیگر نتایج خوبی به دنبال داشته باشد، اما در ایران نتایج عکس خواهد داشت که می توان گفت علت اصلی آن پایین بودن تاب آوری اقتصادی کشور ماست.

بر کسی پوشیده نیست برای این که اقتصادی تاب آوری بالایی باشد باید متغیرهای اقتصادی آن در حد استانداردها باشند؛ به این معنا که نرخ بیکاری، تورم، سود بانکی، نوسانات ارزی و شاخص هایی از این دست تک رقمی و همچنین قابل پیش بینی باشد.

حال این سؤال پیش می آید اقتصاد در چه شرایطی قابل پیش بینی خواهد بود که در پاسخ باید گفت در شرایطی که دولت انضباط پولی و مالی داشته باشد.

تا زمانی که شاهد نرخ رشد دو رقمی نقدینگی باشیم طبیعی است که با تورم مواجه خواهیم بود. این نکته قابل تأمل است که اگر سیاست گذار اقتصادی به چارچوب های اقتصاد بازگردد قطعاً بسیاری از نوسانات و اخلال هایی که در بازار ایجاد می شود برطرف خواهد شد.

بازگشت آرامش به اقتصاد و رفع مشکلات کنونی نیازمند رفع موانع و سیاست های اشتباه است.

در شرایط کنونی متاسفانه اعتماد عمومی از میان رفته و باید برای عبور از بحران اقتصادی در وهله نخست شاهد بازگشت اعتماد مردم و رشد سرمایه گذاری های داخلی باشیم.

بسیاری از طرح ها و سیاست های اقتصادی به دلیل نبود منابع مالی مناسب دچار مشکل شده اند؛ این در حالی است که اگر امکان مناسبی برای سرمایه گذاری وجود داشت، اکنون شرایط بهتری را شاهد بودیم.