نوآوران آنلاین- بیشتر نظام های عدالت کیفری معاصر به سیاست قضازدایی روی آورده اند تا پرونده کیفری پیش از ورود به پروسه قضایی و پلیسی یا در مراحل اولیه، متوقف و از روند خارج شود. مخصوصاً این تدبیر در خصوص جرائم اطفال و نوجوانان با جدیت بیشتری دنبال می شود.
قضازدایی معمولاً شامل جرائم خرد است و بیشتر نظام های کیفری دنیا، قضازدایی را از ادارات پلیس آغاز می کنند. به عبارت دیگر، پلیس بیشتر کشورها در جرائم خرد، از اختیار خروج پرونده از پروسه یا مسدود کردنِ آن در مراحل مقدماتی برخوردار است.
سازوکارهای قضازدائی پلیسی به دو شیوه انجام می شود:
۱) قضا زدایی از جرائم اطفال و نوجوانان:
این راهکار در اختیار پلیس برخی از کشورها گذارده شده است. در حال حاضر پلیس ایران دارای چنین اختیاری نیست؛ اما لایحه تشکیل پلیس کودکان و اطفال به موجب تکلیف قانون آئین دادرسی کیفری جدید توسط قوه قضائیه تهیه و در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است. در این صورت طبیعتاً جرائم این گروه از پلیس آگاهی به پلیس جدیدالتأسیس اطفال منتقل می شود.
در این لایحه، تدابیری برای قضازدایی از جرائم اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. با این حال پیشنهاد می شود پلیس آگاهی نیز دیدگاه و نقدهای احتمالی خود را در جلساتی با معاونت حقوقی فرماندهی کل انتظامی یا معاونت حقوقی قوه قضائیه که متصدی نگارش این لایحه هستند، مطرح کند.
هشدار و تذکر:
در انگلستان پلیس تحقیقات جنایی ابداً به برخی از جرائم ورود نمی کند و حدود ۳۰ درصد مظنونین با اخطار رسمی یا تذکر توسط پلیس محلی یا گشت از پروسه خارج می شوند.
در این روش، اتهام مرتکب به او گوشزد می شود، از او تعهد اخذ و برای مدت ۱۲ ماه ثبت سابقه می شود. همچنین از مرتکب تعهدی اخذ می شود مبنی بر این که به اشتباه خود آگاه شده و قصد تکرار ندارد. با این حال برخی از مقامات مخصوصاً قضات محاکم بخش (چیزی در حد شورای حل اختلاف ایران یا دادسرا) نسبت به سوء استفاده و اعمال نظرات نادرست پلیس انگلیس در تذکردهی هشدار داده و انتقاد کرده اند.
به گفته این گروه، پلیس در بسیاری از موارد (حداقل ۲۵ درصد) مرتکبین خشونت جنسی یا سارقان را بی دلیل و صرفاً با یک تذکر رها کرده و این به تکرار جرم و تضییع حقوق بزه دیده گان انجامیده است.
در سال ۲۰۱۳ در انگلستان بیش از ۲۳۰ هزار تذکردهی، ۷۷ هزار هشدار در جرائم مواد مخدر و ۷۰ هزار اعلام مجازات داده شده است.
در استرالیا نیز پلیس صرفاً در جرائم کوچک مواد مخدر توسط جوانان و نوجوانان اختیار هشدار رسمی دارد و این هشدار صرفاً تا دو بار قابل اعمال است.
در هشدار اول – با کمک نهادهای درمانی مربوط به مواد مخدر – مرتکب از عواقب مصرف مواد آگاه می شود. در مرحله دوم، حضور مرتکب در برنامه های مراکز درمانی مشخص الزامی است و در مراحل بعد، تشکیل پرونده اتهامی در دستور کار قرار می گیرد.
پلیس بخش هایی از استرالیا برای بسیاری از جرائم خرد جوانان و نوجوانان از راهبرد “پروسه / پلیسی – زدایی” استفاده می کند. این روند بر یک تذکر کوتاه مبتنی بر واکنشی است به تراکم پرونده های جوانان و نوجوانان فاقد سابقه که برای جرائم خرد و بار اول در دادگاه حاضر می شوند.
طبق این راهبرد، پلیس اختیار دارد در خیابان و بدون تشکیل پرونده برای تحقیقات مفصل، جوان را به اقرار به جرم ترغیب و به او اعلام کند که در صورت عدم اقرار، تشکیل پرونده اتهامی و تحقیقات معمول انجام خواهد شد. در صورت اقرار، راساً تذکر و هشداری برای عدم تکرار و اخذ تعهد کتبی انجام می شود.
به گفته پلیس استرالیا، با این روش پرونده های مربوط به جرائم خرد جوانان حداقل ۲۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. البته پلیس به مرتکب اطمینان می دهد که اقرار او در این مرحله هیچ اعتبار قضایی ندارد و علیه او استفاده نخواهد شد.
این راهبرد بیشتر شامل کسانی می شود که دفعتاً مرتکب جرم شده اند و نه کسانی که با طراحی یا سوابق قبلی، مبادرت به ارتکاب جرم کرده اند.
این راهکار در خصوص جرائم جنایی در حقوق ایران پیش بینی نشده و پلیس صلاحیتی برای این امر ندارد؛ اما می توان پیش بینی چنین بخشی در قوانین ایران را نیز به نهادهای قانونگذاری پیشنهاد کرد.
برای مثال، چیزی شبیه تذکردهی در خصوص جرائم مربوط به امنیت اخلاقی در سایر جرائم خرد نیز تجویز شود.
۲) میانجیگری و مصالحه:
این اجازه در اختیار پلیس برخی از کشورها گذارده شده که در ایستگاه پلیس یا حتی محل وقوع جرم، مواجهه و گفتگوی سریعی بین بزه دیده و بزهکار یا حتی سایر افراد جامعه محلی برقرار شود. در این رویکرد، بزه دیده دغدغه های خود را مطرح کند و بزه کار به خطای خود واقف شود و احیاناً طریقی برای جبران خسارت مشخص شده و در نتیجه پرونده به سرعت مختومه شود.
مثلاً در فرانسه نهاد میانجیگری از مهم ترین روش های قضازدایی است. چیزی حدود یک سوم کل پرونده ها به میانجی ارجاع می شود که از این میان ۳۰ درصد توسط پلیس صورت می گیرد.
قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از قوی ترین ساز و کارهای قضازدایی، امکان ارجاع پرونده به میانجی و تعلیق سریع پرونده را فراهم کرده است.
به موجب ماده ۸۲ این قانون:
«درجرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که مجازات آن ها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.
همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد».
متأسفانه این لایحه برخلاف رویه اکثر کشورهای دنیا، اختیار میانجی گری را به پلیس نداده است. آئین نامه میانجی گری که در آذرماه ۱۳۹۴ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده در ماده ۱۳ تصریح می کند:
«افراد متقاضی ايجاد مؤسسه ميانجی گری علاوه بر دارا بودن شرايط مقرر در ماده ۱۰ اين آئین نامه و فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفری بايد دارای مدرک کارشناسی در يکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربيتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره – کارکنان شاغل در قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری و همچنين ضابطان دادگستری نمی توانند متقاضی ايجاد مؤسسه ميانجی گری شوند».
با این حال، مقررات مذکور انجام اعمال میانجی گری توسط پلیس را مطلقاً ممنوع نکرده است. این قانون صرفاً تصدی به میانجیگری به عنوان مقدمه قرار تعلیق تعقیب را از پلیس سلب کرده است؛ اما کلانتری ها می توانند پیش از ورود به مراحل بعدی تحقیقات، در گروه خاصی از جرائم اقدام به میانجیگری، ترغیب بزه دیده به گذشت و مختومه شدن پرونده کنند.
این اتفاق در خصوص جرائم موسوم به قابل گذشت ممکن است.