نوآوران آنلاین- یکی از جرایمی که عمده کشورها با آن درگیر هستند، جرایم سازمان یافته است، به طوری که هیچ کشوری از  تهديد و آسیب آن در امان نیست.  
جرم سازمان يافته ممکن است با رشد اقتصادي كشورها مرتبط باشد، زیرا می تواند به آهستگی در حال حركت و سايش بر روی ساير ابعاد اقتصادی باشد؛ اما هر جرمی می تواند سازمان یافته باشد. از سرقت خرد گرفته تا موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تا جایی که روز به روز بر تهديد آن افزوده شود.
گاهی اوقات نیز، اثرات اجتماعی یک جرم فضای عمومی کشور را اشباع می کند. به گونه ای که جرايم امنيتی در برابر آن به چشم نمی آيند. بنابراين آن ها دولت ها را تحت فشار قرار می دهند و به چالش می كشند و همیشه به عنوان تهدیدی غیر نظامی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند.
جرايم سازمان يافته همانند بازی دومينو عمل می كنند، يعنی ابتداء در یک موضوع خلاصه می شوند و سپس يكی يكی محورهای دیگر را در می نوردند. همچنان که جوامع  در حوزه اقتصاد از هم تأسی می پذيرند، جرايم سازمان يافته هم آرام آرام به ديگر جوامع سرايت می كنند.
با این تفسیر در هیچ قرنی، کشورها به اندازه قرن حاضر از جرایم سازمان یافته متضرر نشده اند. این موضوع آن قدر دارای اهمیت بوده که از سال ۲۰۰۳ به بعد عمده کشورها در سند راهبردی، این جرم را به عنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی کردند. بر این اساس، در اکثر تفاهم نامه های دو جانبه و چند جانبه، جرایم سازمان یافته مورد تأکید همگان قرار گرفته است؛ چرا که جرایم سازمان یافته تهدیدات جدی و طولانی مدت روی مؤسسات، جامعه، اقتصاد و کیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می کنند و به جز این، اثرات جرایم سازمان یافته در اقتصاد و امنیت منطقه ای و بین المللی مشهود است. نتیجه آن است که مجرمین سازمان یافته، دولت ها را همانند سرمایه داران بین المللی تحت فشار قرار می دهند و به چالش می کشند، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این جرم بر اساس نظریه موفقیت عمدتاً در حال توسعه و گسترش است و در آینده عمده جرایم به سمت باندی و سازمان یافتگی حرکت خواهند کرد. به گونه ای که جرم از فرد به گروه و از باند و شبکه به سازمان منتقل می شود؛ چرا که اولاً نقش هر یک از اعضاء ناچیز است. دوم این که افراد در گمنامی به سر می برند. سوم این که سهم هر یک از اعضاء کلان است. چهارم عمده فعالیت های آن ها در قالب قانون است و در نهایت با تمام مفرهای قانونی آشنایی لازم را دارند.
بر این اساس، در حال حاضر جرایم سازمان بافته در حال رشد و شکوفایی اند. این جرم در خلاء رخ نمی دهد و جرمی است که در نتیجه موقعیت‌ ها و شرایط اجتماعی مشترک و متفاوت سیستم های قانونی، مردم و نیازهای شان رخ می دهد.
این جرم یک حادثه نیست، بلکه یک سری نمایش ها و موقعیت هایی است که دامنه وسیعی از بازیگران را در بر می گیرد. جرایم سازمان یافته به طور کلی یک کودتای خاموش علیه اقتصاد، فرهنگ و... یک کشور به شمار می روند؛ زیرا هیچ چیز به اندازه جرایم سازمان یافته نمی تواند اقتصاد و منابع زیر زمینی یک کشور را نشانه بگیرد. به گونه ای که هر کالایی به صورت غیر قانونی وارد یک کشور می شود، تعطیلی کارخانه ها را در بر می گیرد. چنین پدیده شومی می تواند نیروهای فعال هر جامعه انسانی را به سوی بیکاری و در نتیجه انواع جرایم سوق دهد. به عبارتی صریح تر، هر یک درصد آمار بیکاری، می تواند تا ۱/۵ درصد به آمار جرم اضافه کند. بر همین‌ مبنا، جرائم سازمان یافته از مهم ترین و خطرناک ترین چالش های هر دولت به شمار می آید که تمام اجزای جامعه، با آن در گیر هستند. لذا با توجه به این که جرایم سازمان یافته رفته رفته ابعاد ملی و فراملیتی به خود می گیرد و یک گام جلوتر از قانون و فناوری ها حرکت می کند؛ کاستی های نظام حقوقی به تدریج نمایان می شود و تهدید آن برای شهروندان، مشاغل و اقتصاد آشکارا خود را هویدا می سازند.
از طرفی برای مقابله با این گونه جرایم؛ قوانین نه تنها پیچیده و طولانی هستند، بلکه برای مبارزه با جنایتی ساختارمند، تشویق کننده و تحریک پذیرند؛ به گونه ای که کشف و مقابله با آن ها، زمان بسیاری را به خود اختصاص می دهند که زیانبار و پر هزینه اند.