نوآوران آنلاین- چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به زودی برگزار خواهد شد و دولت جدید باید برنامه مشخص و الویت هایی در حوزه اقتصاد داشته باشد تا بتواند وضعیت متغیرهای اقتصادی را در دوره چهارساله خود بهبود بخشد.

مقام معظم رهبری در سالیان اخیر، همواره مسأله اقتصاد را مهمترین موضوع دولت ها و کشور بیان فرموده و با نامگذاری شعار نوروزی در ابتدای سال خواهان توجه ویژه به این موضوع شده‌ اند.

سعید آذرگون کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه نوآوران چنین گفت: در سالیان پیشین، اقتصاد ایران فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذرانده است. بالطبع مردم نیز با چالش‌ها و مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم کرده و فشار تورمی زیادی را در بخش های مختلف زندگی لمس نمودند.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی، تولید در ایران با موانع بسیار زیادی روبرو است و منشأ بحران تورم در ایران نیز به همین مساله باز می‎گردد و در صورتی که به معنای واقعی از بخش تولید در ایران حمایت شود، بدون تردید تورم نیز به سرعت در کشور مهار خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم به سراغ تقاضا رفته‌اند و این به این معنی است که مهار نقدینگی را عامل مهمی در مهار تورم می دانند. ذکر این نکته مهم است که تسریع در روند برداشتن موانع تولید و رشد آن می‌تواند منجر به توازن مناسبی میان عرضه و تقاضا در بازار ایران گردد.

سعید آذرگون اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از دولت ها شاهد کاهش میزان تولید هستیم و صنایع بسیاری در ایران با بحران های جدی روبرو هستند و قادر به استفاده از ظرفیت‌های موجود نیستند. اقتصاد ایران نیازمند آشتی با جهان است و اولویت دولت چهاردهم باید رفع تحریم ها و ارتباط دو سویه با ایشان و تامین منافع مردم باشد. دولت های گذشته گمان می‌کردند می‌توانند بدون رفع تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند اما چون توفیقی در این حوزه نیافتند، معیشت مردم با فشار بیشتری روبرو شد.

وی افزود: اقتصاد ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود تا کنون نتوانسته سهم خود را از بازار های جهانی و کشورهای حوزه خلیج فارس به درستی دریافت کند و این امر در وهله اول مستلزم آن است تا تیم اقتصادی هماهنگ و قوی در دولت شکل بگیرد و با برنامه ریزی راهبردی و استراتژی صحیح منافع کشور را فارغ از جناح بندی های سیاسی تامین کند. انتظار می رود تا دولت چهاردهم در اسرع وقت با هماهنگی با حاکمیت برای رفع این چالش‌ها اقدام نموده و با اتخاذ رویکردی هدفمند و با ایجاد آشتی ملی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اجماع نخبگان اقتصادی و احزاب سیاسی، زمینه سازی مساعدی را در بخش های داخلی و بین‌المللی برای گشودن مجدد راه پیشرفت کشور فراهم نماید.

آذرگون در انتها خاطر نشان کرد: اولویت های مهمی که در بخش اقتصادی دولت چهاردهم میتوان به آن اشاره کرد، رفع تحریم ها و ایجاد ثبات و لزوم تعامل با اقتصاد جهان، اصلاح ساختار بودجه بندی و رفع ناترازی ها، ایجاد آشتی ملی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاملات فی مابین ، مردمی سازی اقتصاد و حمایت از بخش تولید و خصوصی سازی واقعی بخش اقتصادی کشور، اصلاح قوانین در جهت بهبود فرآیند رقابت پذیری بخش خصوصی و حذف رانت از بخش های دولتی و شبه دولتی است.

همچنین از دیگر اولویت های این حوزه تسهیل در قوانین و معافیت های مالیاتی و حمایت از تولید داخلی، ایجاد شفافیت در بازار سرمایه و عدم مداخلات دستوری دولت و تعاملات فی مابین با بانک مرکزی، تقویت ارزش پول ملی و تبیین درست سیاست های پولی و بانکی و انظباط مالی، شایسته سالاری در انتخاب کابینه اقتصادی و مدیریتی و هماهنگی کامل تیم اقتصادی، اصلاح ساختار تامین مالی و اعتباری و توجه فزاینده به بخش های بانکی و پولی، بازار سرمایه، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی خواهد بود.

محمدصادق الحسینی، اقتصاددان نیز رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی، تجارت و سیاست خارجی، ارز، اصلاح نظام بانکی، اصلاحات پارامتریک و غیرپارامتریک در صندوق های بازنشستگی، تسهیل در فضای کسب و کار، عدم قیمت گذاری دولتی در نرخ های مختلف و بازارهای مختلف را پازل اولویت‌های دولت چهاردهم میداند.

از سال ۱۴۰۰ و با به قدرت رسیدن جو بایدن در ایالات متحده و همچنین ابراهیم رئیسی در ایران، توافقات دیپلماتیک به‌تدریج منجر به گشایش‌هایی در بخشی از تحریم‌های اقتصادی کشور شد. طبق آمارهای اعلام‌شده، تولید نفت ایران حتی به دوره پیش از تحریم‌ها رسید و وضعیت رشد اقتصادی نیز در اثر افزایش تولیدات نفتی بهبود یافت.

دولت جدید در صورتی که بخواهد در راستای اصلاح اقتصادی قدم بردارد، نمی‌تواند مسئله تحریم‌ها را فراموش کند.

دولت سیزدهم به طور غیرمترقبه زودتر از موعد مقرر به پایان رسید و حال باید منتظر این بود که در انتخابات پیش رو در ۸تیرماه امسال، سکاندار دولت چهاردهم چه کسی خواهد شد و چه اولویت هایی در پیش روی دولت آینده قرار دارد.

زهرا مالمیر - روزنامه نوآوران