نوآوران آنلاین- با نزدیک شدن به چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موضوع بسیار مهمی که مورد بحث قرار می‌گیرد اولویت‌های اقتصادی هر کدام از نامزدهای ریاست جمهوری می‌باشد.

انتخابات ریاست جمهوری هشتم تیرماه سال جاری برگزار می‌شود و رقابت بین نامزدهای انتخاباتی رفته رفته گرم تر می‌شود و هر کدام یک از کاندیداها در حال حاضر در حال ارائه برنامه‌های خود در بخش اقتصاد، تولید، تجارت و صادرات، مسکن و .... هستند.

علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران و کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار روزنامه نوآوران گفت: اولویت دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد باید ثبات در بازار ارز و ثبات در بازار کالا و خدمات باشد. ثبات در این حوزه به این مفهوم است که دولت باید با سرمایه‌گذاران قراردادی را منعقد کرده فرمول مشخصی را به توافق برساند.

وی افزود: در بخش سیاست‌های پولی و بانکی هم نابسامانی‌های زیادی داریم. این نوع ترازی که شامل کسری بودجه و هم ناترازی بانک‌ها می‌شود اثر خود را روی تورم گذاشته و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

علی رحمانی اظهار کرد: اولویت بعدی در نظر گرفتن بازار سرمایه است که یکی از سرمایه‌های ملی است و با مقیاس بزرگ و زیرساختی که در حوزه مالی داشته میلیاردها دلار ارزش دارد. همچنین رعایت حقوق سرمایه گذاران،  پایبندی دولت به قوانین مصوب، هم قانون برنامه و هم قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بسیار مهم است.

وی ادامه داد: بهبود نظام مدیریت مالی دولت نیز از اولویت‌های مهم است که باید به آن اشاره کرد. این مدیریت باعث می‌شود که دولت بتواند یک صورت‌ مالی از دارایی‌ها و بدهی‌های خود تهیه کند، که پاسخگویی مبتنی بر عملکرد مالی دولت خواهد بود.

وی در انتها خاطر نشان کرد: دولت باید بر روی استقلال مالی خود کار کند و در واقع دولت و بانک مرکزی مستقل از هم شوند و دولت خودش بتواند به تنهایی تامین مالی انجام دهد.

زهرا مالمیر - روزنامه نوآوران