کد خبر : 584994 تاریخ : ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۲ آبان - 21:00
نوآوران در گفت و گو با کارشناسان حوزه مسکن بررسی می کند تمرکز زدایی؛ گامی بی‌ثبات برای کاهش تقاضای اجاره فروردین ۱۳۹۲ بود که تیتر یکِ روزنامه‌ها از «تصویب کلیات انتقال پایتخت» خبر دادند. این طرح به دولت ابلاغ شد، اما از آن سال تاکنون ۱۱ سال گذشته است و تصویب و اجرای آن با اما و اگر‌هایی روبه رو شد. طی روز‌های اخیر، مسعود پزشکیان صحبت از انتقال پایتخت کرده است که به دنبال این اتفاق می‌تواند تمرکز تقاضای مسکن را از تهران بردارد و به این ترتیب، قیمت‌ها را متعادل سازد.

نوآوران آنلایناگرچه عنوان این طرح و رابطه آن در قیمت مسکن و کاهش اجاره نشینی به مذاق خیلی از کارشناسان خوش نیامد و با نیش خندی موضوع مطروحه رئیس جمهور را به سخره گرفتند و معتقد بودند انتقال تهران مسأله سهل و آسانی نیست که در چند جمله بگنجد و در ثانی انتقال پایتخت تا حدود‌ی می‌تواند در حل بحران مسکن و اجاره نشینی اثر‌گذار باشد.

اما در این بین به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری این که دولت باید فکر اساسی برای انتقال پایتخت داشته باشد، موضوع مهم و جدی است و این مقوله می ‌تواند در حوزه‌ های مختلف نمود مثبت داشته باشد. در کنار حل مسائل شغلی، مهاجرت‌ های اجباری به کلانشهر تهران به دلیل نبود رفاه و بازار کار مناسب، حل بحران آلودگی و ... این رخداد می ‌تواند نتایج محسوسی برای حل بحران مسکن در کلانشهر تهران به دنبال داشته باشد.

 در  این راستا برخی از کارشناسان حوزه مسکن معتقد هستند تمرکز زدایی بهتر از انتقال پایتخت است؛ چرا که این موضوع می ‌تواند به توزیع متوازن جمعیت بینجامد و فشار جمعیتی بر پایتخت را کاهش دهد. این کاهش فشار می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی در تهران و در عین حال به توسعه و رونق سایر شهر‌ها منجر شود. با کاهش تقاضا برای مسکن در تهران به دلیل انتقال برخی فعالیت‌های اداری و اقتصادی به سایر مناطق، تعادلی در عرضه و تقاضا برقرار شده و قیمت‌های مسکن می‌تواند روند کاهشی به خود بگیرد.

اما به گفته این عده تمرکز زدایی مستلزم بهبود و توسعه زیرساخت‌های شهری در سایر مناطق کشور است. این اقدام نه تنها دسترسی به خدمات شهری مانند حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت را بهبود می‌بخشد، بلکه کیفیت زندگی را نیز در این نواحی ارتقاء می‌دهد. همچنین، کاهش تمرکز جمعیتی در تهران می‌تواند منجر به کاهش ترافیک و آلودگی هوای این شهر شده و وضع محیط‌زیستی پایتخت را بهبود بخشد.

در این بین بر اساس اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن، مسأله تمرکز زدایی از پایتخت، حل بحران اجاره نشینی را نیز در بر دارد.

 

آمار تکان‌دهنده از تعداد مستأجران ایرانی!

براساس آمار‌های غیر رسمی اما قابل استتناد بیشتر خانوار‌هایی که در شهر تهران زندگی می‌کنند، مستأجر هستند. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در سال ۱۴۰۰، تقریباً ۷۰ درصد از خانوار‌های شهر تهران به عنوان مستأجر در حال زندگی هستند. این در حالی است که براساس آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار‌های شهری کل کشور برابر با ۳۸. ۱ درصد است. خانوار‌های شهر تهران ۵۰. ۸ درصد از درآمد خود را برای مسکن پرداخت می‌کنند؛ یعنی بیشتر از نیمی از درآمد یک خانواده تهرانی، صرف هزینه مسکن می‌شود.

به هر حال این عده معتقد هستند با تمرکز زدایی از تهران بزرگ فعالیت‌های اقتصادی و اداری به دیگر شهر‌ها، تقاضای مسکن در پایتخت کاهش می‌یابد و این باعث تعادل در قیمت‌های اجاره و حتی تملک شود. همزمان، اجاره‌نشینی به جمعیت امکان می‌دهد که به جای تعهدات طولانی ‌مدت در خرید مسکن، زندگی در محیط‌ های متنوع را تجربه کنند که این خود به توسعه متوازن شهری و کاهش تراکم در پایتخت منجر می‌شود.

 

بحران استطاعت مسکن با انتقال حل نمی‌شود

اما در این بین برخی از کارشناس همچون محمود فاطمی عقدا، یکی از کارشناسان حوزه مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار نوآوران در این خصوص که آیا این طرح می‌تواند به بهبود شرایط مسکن در شهری مثل تهران کمک کند، گفت: قیمت تمام شده مسکن به فاکتور‌هایی مانند قیمت مصالح، زمین، هزینه‌های صدور مجوز و بروکراسی‌های اداری و اتصال انشعابات، وابسته است. طی طی سال‌های گذشته تمام این فاکتور‌ها به خصوص زمین، دچار رشد قیمت شده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح انتقال پایتخت به همین سادگی نخواهد بود. البته هرگونه اقدامی که به کاهش فشار تقاضای مسکن در پایتخت منجر شود، قطعاً به کنترل قیمت تا حدودی کمک می‌کند اما بحث تحقق این موضوع، کاملاً جدی است.

 

بهبود مسکن منوط به اصلاحات کلان

هوشنگ فروغمند اعرابی، مدرس دانشگاه و دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز در خصوص وضعیت مسکن و چالش‌های پیش رو در ایران طی گفت و گو با نوآوران با بیان اینکه تغییر قواعد بازی، تنها راه نجات مسکن است، خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت فعلی مسکن اگر این روند ادامه پیدا کند، نمی‌توانیم در کوتاه‌ مدت به آینده روشنی‌امیدوار باشیم و متأسفانه قیمت مسکن نیز هر روز بدتر خواهد شد. بنابراین نیازمند تغییر پارادایم مسکن با الگوی موفق هستیم.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد شاخص‌های اصلی مانند دسترسی به مسکن و هزینه‌های مسکن در سبد خانوار از این وضعیت هم ناگوار‌تر خواهند شد، زیرا مسکن به مؤلفه‌های کلان اقتصادی وابسته است و بسیاری از مسائل موجود در این حوزه تنها با اصلاحات در اقتصاد کلان کشور و تعاملات بین‌المللی ممکن خواهد بود.

 

نیاز به پراکندگی اداری وابسته به پایتخت

فروغمند اعرابی تأکید کرد: در حوزه مسکن، اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، می‌توان فعالیت‌هایی را توسعه داد که مرتبط با مسکن هستند. به عنوان مثال، یکی از معیار‌های اصلی برای خرید یا اجاره مسکن، اشتغال است.

وی ادامه داد: متأسفانه، تمرکز اشتغال در تهران است و شرایط پایتخت بیشتر اداری است. باید پراکندگی اداری اعمال شود تا تمرکز شهری کاهش یابد و این مسأله نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌ها برای طراحی یک بسته اشتغال - مسکن است.

این کارشناس مسکن بیان کرد: برای بهبود شهر‌های جدید با هویت و کیفیت باید تمرکز از کلانشهر‌هایی مانند تهران برداشته شود. در بحث انتقال پایتخت، لازم نیست پایتخت سیاسی جابه‌جا شود، اما پایتخت اداری می‌تواند تغییر کند. مثلاً سازمان ملی استاندارد در استان البرز مستقر است و بسیاری از دستگاه‌ها می‌توانند تا حدود زیادی از تهران خارج شوند و وابستگی کمتری به رفت و آمد و حضور در تهران داشته باشند.

 

تمرکز بر اجاره‌ نشینی به جای مالکیت

فروغمند اعرابی تصریح کرد: تمرکز بر بازار اجاره باید تقویت شود، زیرا این تصور که همه باید مالک ملک باشند، اشتباه است و باید این تفکر را اصلاح کنیم که اجاره‌نشینی امر بدی است. برای بهبود بازار اجاره، مردم باید مطمئن شوند که نیاز‌های مسکنی آن‌ها قابل تأمین است.

وی متذکر شد: از دیگر اقدامات، مولدسازی دارایی‌های دولت است. به جای فروش زمین‌ها، می‌توان این زمین‌ها را برای بازار اجاره نیز به طور همزمان آماده کرد. قوانین قوی‌تری می‌توانند مانع از خرید و فروش بی‌رویه ملک توسط بانک‌ها شوند. چرا باید بانک‌ها و مؤسسات مالی ملک‌ها را خریده و نگه‌دارند تا بعد با قیمت‌های بالاتری بفروشند؟

فروغمند اعرابی همچنین پیشنهاد کرد: برخی نهاد‌های نظامی و پادگان‌ها از مراکز شهری منتقل شوند تا فضا برای توسعه شهری هم از نظر فیزیکی و هم از نظر کیفی بیشتر باز شود.

وی تأکید کرد: هر شهر باید با توجه به مقتضیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود استراتژی ویژه‌ای داشته باشد و نباید یک نسخه کلی برای تمامی شهر‌های ایران نوشته شود. باید پادگان‌ها و نیرو‌های مسلح در برخی شهر‌ها ساماندهی شوند تا فضا برای توسعه شهری آزاد شود. همچنین، باید به ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر شهر توجه شود و برای هر کدام راهکار‌های خاص خود را تدوین کنیم تا شهر‌های ایران هویت خود را پیدا کنند.