نوآوران آنلاین- بررسی برآیند اثر عوامل خارجی و داخلی بر ارزش پول ملی حکایت از کاهش ۵۴ درصدی ارزش واقعی ریال در مقابل دلار دارد. این در حالی است که طی این بازه زمانی ارزش اسمی ریال در مقابل دلار حدود ۱۴درصد کاهش یافته است. بنابراین می‌توان گفت پس از عبور موج نوسانی شدید از بازار ارز در سال ۱۳۹۲، ارزش ریال در مقابل دلار در حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. می‌توان گفت علت تقویت مصنوعی دلار طی این بازه زمانی رویکرد سرکوب‌گرایانه و سیاست‌زده سیاست‌گذار در مقابل واقعی شدن نرخ ارز بوده است. رویکردی که نشانه‌های آن در روند ۴ سال گذشته نرخ ارز نیز قابل مشاهده است. رویکردی که با عبور از بزنگاه‌های ارزی، ضمن اصرار بر منطقی سیاست‌زده و غیر‌اقتصادی، شکنندگی اقتصادی کشور را در مقابل نوسانات ارزی افزایش داده است.
بررسی مسیر حرکت نرخ ارز در چند دهه گذشته، حکایت از برقراری رویکردی سیاست‌زده و غیر‌منطبق بر منطق و واقعیت‌های اقتصادی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز دارد. در این رویکرد سیاست‌گذار تلاش می‌کند با هدف حفظ ارزش پول ملی، منابع ارزی عمومی را خرج پایین نگه‌داشتن نرخ ارز کند. رفتاری که به گواه تجربه در نهایت منجر به شکست سیاست‌گذار در برابر نیروی بازار در شرایط نوسان شدید نرخ ارز یا کمبود در منابع ارزی خواهد شد. نمونه‌ای از چنین تجربه‌ای را می‌توان در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و پس از باز شدن فنر فشرده شده نرخ ارز در کشور مشاهده کرد. یکی دیگر از نقاط مشترک رفتار سیاست‌گذاران در قبال متغیرهای ارزی عبور از فرصت‌هایی است که طی دهه‌های اخیر می‌توانستند مبدا تحول ارزی در کشور باشند. فرصت‌هایی که عبور هر یک از آنها به معنای تجمیع مخاطره نوسان نرخ ارز خواهد بود. می‌توان گفت آخرین فرصت‌سوزی در زمینه تعادلی کردن نرخ ارز به دی‌ماه سال گذشته باز می‌گردد؛ یعنی دوره لمس محدوده ۴ هزار تومانی توسط متغیر ارزی. با این وجود سیاست‌گذار بار دیگر در اثر واهمه ناشی از تصویر غیر‌واقعی اقتصاد با دلار چهارهزار تومانی، بخش عظیمی از منابع ارزی را صرف سرکوب نرخ ارز کرد. منابعی که بر اساس شنیده‌ها ده‌ها میلیارد ریال از منابع ارزی را صرف تقویت مصنوعی ریال کرد.
بر مبنای آمارهای موجود پس از فروکش کردن نوسانات ارزی در سال ۱۳۹۲ نرخ ارز در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در محدوده ۳۵۰۰ تومان نوسان می‌کرد. بر این اساس طی هفته ابتدایی اردیبهشت سال ۱۳۹۲ هر ۳۵۰۰ تومان ارزشی در حدود یک دلار داشته است. اگر به دلار به چشم یک کالا نگاه کنیم، در این صورت می‌توان گفت ارزش ریالی دلار (مانند هر کالای دیگر) متناسب با نرخ تورم در ایران افزایش خواهد یافت. اما دلار یک تفاوت عمده با سایر کالاها دارد؛ ارزش این کالا علاوه‌بر تورم داخلی تحت‌تاثیر تغییر ارزش دلار در اثر تورم خارجی نیز قرار می‌گیرد. در واقع ارزش دلار از یکسو تحت‌تاثیر تورم در خارج از کشور کاهش می‌یابد و از سوی دیگر تحت‌تاثیر تورم در داخل کشور افزایش می‌یابد. به همین دلیل تفاوت تورم در دو سوی مرزهای یک کشور اثرگذارترین متغیر بر ارزش واقعی ارز خواهد بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی شاخص قیمت مصرف‌‌کننده آمریکا از ابتدای سال ۱۳۹۲ (تثبیت نسبی دلار در ایران پس از یک دوره نوسان شدید) تاکنون از ۶/ ۲۳۴ واحد به ۲۴۶ واحد رسیده است. این بدان معناست که طی چهار سال ونیم گذشته، میانگین تورم سالانه در این کشور در حدود ۱/ ۱درصد بوده است. این در حالی است که طی این بازه زمانی بر مبنای آمارهای بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در ایران از ۷/ ۶۴ واحد به حدود ۷/ ۱۰۷ واحد رسیده‌است. این تغییر معادل افزایش سالانه ۱۱ درصدی شاخص قیمت در چهارسال و نیم گذشته است. اگر به واحد ارز به‌عنوان یک کالا نگاه‌کنیم در این صورت می‌توان گفت هر واحد دلار در آمریکا سالانه ۱/ ۱ درصد از ارزش مبادله‌ای خود را از دست داده‌است. در سوی دیگر طی این بازه زمانی قدرت خرید هر ریال در ایران سالانه در حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. بنابراین طی چهار سال گذشته، ارزش واقعی ریال با سرعت بیشتری در مقایسه با دلار کاهش یافته است. این در حالی است که مقایسه ارزش کنونی قیمت دلار در سال ۱۳۹۲ و ارزش فعلی دلار در بازارهای ارز کشور حکایت از برقراری روندی کاملا معکوسی دارد. روندی که نیروی محرکه آن از منابعی ناشی می‌شود که بازارساز خرج مسیرسازی برای متغیر ارزی کرده‌است. محاسبه برآیند اثر تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز نشان می‌دهد که با فرض اثرگذاری صرف عوامل بنیادین بر نرخ ارز، ارزش هر ریال در مقابل دلار طی چهار سال گذشته باید چیزی در حدود ۴/ ۵۵ درصد کاهش می‌یافت. این در حالی است که طی این بازه زمانی ارزش اسمی ریال در مقابل دلار تنها ۱۴ درصد رشد کرده است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که برآیند بازارسازی سیاست‌گذار طی چهار سال گذشته باعث تقویت مصنوعی ریال در حدود ۴۱ درصد شده است.
به مشاهده رفتار متغیر ارزی تا حدود زیادی منعکس‌کننده نحوه واکنش سیاست‌گذار به تغییرات نرخ ارز است. بر این اساس در‌صورتی‌که سیاست‌گذار تمایل به حفظ ارزش پول ملی داشته باشد، در مواقع نوسان ارزی از منابع موجود برای کنترل نرخ ارز استفاده خواهد کرد. اما در‌صورتی‌که نرخ واقعی ارز تفاوت معناداری با نرخ اسمی داشته باشد، نیروی ناشی از دخالت سیاست‌گذار پس از مدتی تحت‌تاثیر نیروی ناشی از عوامل بنیادین، بار دیگر مسیر صعودی را در پیش خواهد گرفت. به همین دلیل در مواردی که سیاست‌گذار تمایل به سرکوب نرخ ارز دارد، نمودار نرخ ارز به‌صورت سیکل‌واره‌های نیم‌دایره‌ای‌شکلی است که در یک مسیر صعودی در کنار هم قرار گرفته‌اند. تصویری که به روشنی در روند تغییرات نرخ ارز طی چهارسال گذشته جاخوش کرده‌است. افزون بر این بررسی تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد که طی بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا نیمه نخست سال‌جاری، واکنش سیاست‌گذار به تغییرات نرخ ارز عموما به‌صورت پایین کشیدن نرخ ارز هنگام عبور از کانال‌های قیمتی بوده است.البته به نظر می‌رسد پس از تغییرات صورت‌گرفته در معاونت ارزی بانک مرکزی، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد نسبت به متغیر ارزی در رفتار بازارساز دیده می‌شود. طی چهار سال گذشته به جز تابستان سال ۱۳۹۴، در بقیه فصول، نرخ ارز مبادله‌ای در زمان صعود نرخ ارز بازار با شیب کمتری افزایش یافته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک ماه و نیم گذشته نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۱۴۰ تومان افزایش یافته‌است. این افزایش معادل ۸۷ درصد کل افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در سال ۱۳۹۶ است. همچنین طی روزهای سپری شده از نیمه دوم سال‌جاری نرخ ارز در بازار حدود ۳/ ۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ ارز مبادله‌ای طی این بازه زمانی حدود ۴/ ۴ درصد افزایش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد واهمه سیاست‌گذار از تاثیر تورمی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین دلایل تثبیت نرخ ارز و تقویت مصنوعی پول ملی است. این در حالی است که بر مبنای پژوهش‌های صورت‌گرفته، میزان ترس سیاست‌گذاران از شناورسازی قیمت‌ها تطابق چندانی با واقعیت‌های آماری ندارد. این بدان معناست که نرخ ارز شناور اثر تورمی به مراتب کمتری در مقایسه با تصویر ذهنی سیاست‌گذاران پس از تعادلی کردن نرخ ارز در پی خواهد داشت.افزون بر این سیاست‌گذاران باید در تصمیم‌گیری برای واکنش به تغییرات نرخ ارز به فرصت‌های از دست‌رفته در اثر تثبیت نرخ ارز به چشم هزینه نگاه‌کنند. مطالعات علمی و تجربیات کشورهایی چون چین و برزیل نشان می‌دهد شناورسازی نرخ ارز باعث افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی خواهد شد. موضوعی که در نهایت می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. افزون بر این با افزایش پتانسیل رقابتی محصولات صادراتی در نهایت تقاضا برای واحد پول ملی نیز افزایش می‌یابد. افزایشی که به معنای تقویت واقعی ارزش پول ملی است. همچنین به علت ماهیت تعادلی نرخ ارز در چنین شرایطی، آزادسازی نرخ ارز در نهایت می‌تواند منجر به کاهش کسری و مازاد تراز تجاری شود.تجربه نشان می‌دهد که در شرایط سرکوب ارزی، سیاست‌گذار در نهایت مجبور به پذیرش نیروی بازار خواهد شد. جنگ با قیمت واقعی ارز، علاوه‌بر از دست دادن فرصت‌های یاد شده، ممکن است باعث جابه‌جایی بخشی از سرمایه سپرده‌گذاران ارزی به جیب سفته‌بازان شود؛ بنابراین ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاران عموما غیرحرفه‌ای با وجود پذیرش ریسک ارزی عملا ضرر کنند. آن هم در شرایطی که هیچ تناسبی بین بازده و ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز با آلترناتیوهایی چون سپرده‌گذاری در بانک وجود ندارد.