همه راه ها به جامعه مدنی ختم می‌شود!
ارزیابی از عملکرد دولت در کوتاه‌مدت در مجموع مثبت است و می‌توان امیدوار بود در میان‌مدت هم انتظارات برآورده شود. در زمینه رویکردهای کلی و انتصابات، دولت نمره قبولی می‌گیرد؛ اما انتظارات در زمینه اقتصاد و بهسازی سازمان اداری بجاست و اگرچه نباید در کوتاه‌مدت، توقع تغییر محسوس داشت؛ اما حداقل باید شاهد تغییر سیاست‌ها در این زمینه‌ها و یا لااقل تدوین برنامه عملیاتی باشیم که تاکنون مشاهده نشده است.
عبدالله لطفی
فعال سیاسی
ارزیابی از عملکرد دولت در کوتاه‌مدت در مجموع مثبت است و می‌توان امیدوار بود در میان‌مدت هم انتظارات برآورده شود.
در زمینه رویکردهای کلی و انتصابات، دولت نمره قبولی می‌گیرد؛ اما انتظارات در زمینه اقتصاد و بهسازی سازمان اداری بجاست و اگرچه نباید در کوتاه‌مدت، توقع تغییر محسوس داشت؛ اما حداقل باید شاهد تغییر سیاست‌ها در این زمینه‌ها و یا لااقل تدوین برنامه عملیاتی باشیم که تاکنون مشاهده نشده است. حتی در زمینه انتصابات هم هنوز انتقاداتی باقی است که البته بیشتر سهم‌خواهی است؛ اما بیشتر از آن که به متصدیان و نحوه تصدی انتقاد وارد باشد، به شیوه عملکردها و رویکردهای مدیران وارد است. شیوه مدیریت همان شیوه نامرضیه بوروکراتیک و تکنوکراتیک ۵۰ ساله اخیر است.
در زمینه اقتصادی دولت باید تصمیمات بزرگی بگیرد. تصمیماتی دردناک در زمینه قیمت‌گذاری و ناترازی‌ها به خصوص ناترازی انرژی که به وضعیت بحرانی رسیده است؛ اما قبل از این تصمیمات باید مردم همراه شوند که دیگر با حرف همراه نمی‌شوند و لازم است اقدامات عملی به کار گرفته شوند.
سریع‌ترین اقدام عملی، ترمیم روابط خارجی، رفع محدودیت‌های بانکی و راه افتادن دوباره تجارت است، اما این راهکار یک عامل اثرگذار خارجی و نیز برخی مقاومت‌های داخلی دارد، لذا تماماً در کنترل دولت نیست؛ ولی یک راهکار دیگر وجود دارد که تقریباً در کنترل دولت است؛ واگذاری بنگاه‌های دولتی؛ این یک برنامه دو سر سود است؛ هم دولت را از تصدی‌گری و فشار و فسادهای تبعی آن خلاص می‌کند، هم تولید و درآمد سرانه را افزایش می‌دهد و رضایت و همراهی جامعه را در پی دارد. برنامه هفتم توسعه هم دولت را ملزم به این واگذاری نموده است.
انتظار در کوتاه‌مدت این است که اگر فرآیند صحیح واگذاری‌ها به طول می‌انجامد ـ یا فعلاً قصدی جدی برای اجرای آن وجود ندارد ـ دست‌کم در اداره بنگاه‌ها از “نیروهای توانمند”ً و “شیوه مدیریت بنگاه” استفاده شود. این تغییر مهم باید در همین ابتدای شروع به کار دولت دیده می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد در بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد و بنا نیست تغییری در روش‌ها صورت گیرد. حیف است که دولت مشغول روزمرگی و غرق مسائل مشکلات شده، گشایش اقتصادی را صرفاً در گشایش روابط‌خارجی بداند ـ که البته در لزوم این گشایش شکی نیست ـ اما شاید سال‌ها به طول انجامد. نباید خود را از منبع سرشار مهمی که در داخل داریم محروم کنیم.
یکی از محورهای مهم مورد تٱکید دکتر پزشکیان در دوران تبلیغات نیز تغییر در شیوه اداره شرکت‌های دولتی و عمومی بود که معتقد بود مدیران باید مسئولیت عملکرد خود را بپذیرند و در سود و زیان شریک باشند. این گونه دیگر به قول وزیر اقتصاد، پست‌جویان و مدیران همیشه در صحنه، پاشنه در اتاق او را برای عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها در نمی‌آورند!
مشکلات و ناترازی‌ها و کمبود منابع بجاست، دولت دلش را به امور روزمره و سازمان اداری خوش کرده؛ سازمان فربه و فشلی که قرار بود مجری توسعه و پیشرفت و پیشبرد امور باشد؛ اما امروزه خودش را بتواند راه ببرد خیلی هنر کرده!
ساختار اداری ما به قدری سنگین شده که تقریباً تمام بودجه دولت را صرف خود می‌کند. این سازمان که ده برابر کشورهای پیشرفته نیرو و ساختار دارد، چیزی جز ناکارآمدی و فساد در پی ندارد. امید انجام بهینه امور و نیازهای اداری مردم و مدیریت مسائل معمول و سطح عادی جامعه از چنین سیستمی، محال است چه برسد به مدیریت مسائل پیچیده و اجرای درست برنامه توسعه و پیشرفت!
در حالی که مهم‌ترین محور تٱکیدات رئیس‌جمهور محترم، وقتی سؤال از برنامه وی برای حل مشکلات و شیوه توسعه و پیشرفت می‌شد، تأکید بر بهسازی سازمان دولت به‌خصوص کارشناسی‌شدن حل مسائل بود که هنوز امیدواریم در این زمینه شاهد بهبود باشیم.
اصلاح و بهسازی سازمان دولت و تغییرات در زمینه اقتصادی و بنگاه‌داری دولت، شاید در دید مردم اولویت نداشته باشد و آن ها این مسائل را بیشتر در حوزه نخبگانی ببینند؛ وای دولت نباید به این دل‌خوش کند، بلکه درصورت ابتکار عمل و آغاز تغییرات در این زمینه‌ها، آثار شگرف و سریعی روی کارآمدی دولت و رفاه و قدرت اقتصادی کشور پدیدار خواهد شد.
دولت هرکاری را نتواند، یا مدعی است موانع دارد، این دو کار یعنی تغییر شیوه بنگاه‌داری و اصلاح و چابک سازی سازمان اداری کشور را می‌تواند و هیچ مانعی پیش روی او نیست؛ اما هیچ نشانی از آغاز چنان برنامه‌ای نمی‌بینیم و انگار در اولویتش هم نیست و این پذیرفتنی نیست.
علی ای حال، همه مطالبات را نباید بر دوش دولت بار کرد، دولت به تنهایی نه می‌تواند و نه باید همه بارها را تحمل و مشکلات را بر دوش کشد، اما این بر دولت است که زمینه توسعه جامعه، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای شراکت در حل مسائل و مدیریت امور را فراهم کند.
بهتر است دولت خیلی سریع مقدمات چنین فضاسازی را فراهم نماید که هم به نفع خود اوست هم به نفع تقویت قدرت کشور و افزایش درآمد و رفاه ملت.