کارآمدسازی دولت، وفاق با جامعه و مردمیسازی اقتصاد
برای چندمین بار است که رئیس جمهور محترم اظهار میدارند: «هر کسی که میتواند مشکلات را حل کند این گوی و این میدان». در این مقال قصد داریم برای چندمین بار راهکارهایی کاملاً عملیاتی و شدنی را پیشنهاد دهیم؛ راهکارهایی که نتوانند بگویند: “نمی گذارند” و “نمی شود”؛ بلکه حتی تسهیل کننده و چالش زدا نیز هستند.
عبداله لطفی – فعال اقتصادی /سیاسی
برای چندمین بار است که رئیس جمهور محترم اظهار میدارند: «هر کسی که میتواند مشکلات را حل کند این گوی و این میدان». در این مقال قصد داریم برای چندمین بار راهکارهایی کاملاً عملیاتی و شدنی را پیشنهاد دهیم؛ راهکارهایی که نتوانند بگویند: “نمی گذارند” و “نمی شود”؛ بلکه حتی تسهیل کننده و چالش زدا نیز هستند. دو راهکار مورد نظر را می توان ذیل عناوین: “چابک سازی و کارآمدسازی دولت” و “مردمی سازی اقتصاد و مدیریت بنگاه ها” نام گذاشت.
این روزها بحث چابک سازی و کارآمدسازی دولت، دوباره مطرح می شود و خوشبختانه رئیسجمهور محترم نیز به این واقعیت رسیده اند که سازمان دولت فربه و فشل و ناکارآمد است و تمام بودجه مملکت را می بلعد و حتی عامل تورم است، و این روزها بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت کوچک سازی و چابک سازی تأکید دارند. در زمان انتخابات نیز بر راهبرد خوبِ سپردن امور به کارشناسان تأکید داشتند؛ امروز وقت آن است که این شعارها به اقدام عملی و یک “انقلاب اداری” بدل شود.
ما امروزه با سازمان اداری فربه و فشلی مواجهیم که چندین برابر استانداردهای معمول، نیرو جذب کرده است. آن هم اغلب نیروهای نامرتبط یا غیر متخصص. با این وصف، همان امور معمول و عادی را نیز انجام نمی دهند، چه برسد به امر مهم توسعه و حمل امر مهم ترِ حکمرانی خوب.
دولت فربه، پر هزینه و ناکارآمد، نه تنها نمی تواند حامل و موتور توسعه کشور باشد، بلکه حتی خود را نیز نمی تواند بکشد (!) و خود نیز تبدیل به یک معضل و چالش بزرگ شده است.
بحران دیگر مرتبط با بنگاه داری دولت است؛ شرکتهای دولتی سالهاست که به نماد ناکارآمدی و بهرهوری پائین بدل شدهاند و در سال های اخیر به زینت (!) فساد نیز آراسته شده اند. سوء مدیریت و انتصابات ناسالم و سودجویانه که دیگر فساد محسوب نمی شوند! لذا پیشنهاد می شود اگر به هر دلیلی بنا نیست خصوصی سازی واقعی انجام شود، دستکم باید در شیوه مدیریت این بنگاهها تحول ایجاد کرد. بهترین الگو آن است که مدیریت این شرکتها به سبک بنگاههای خصوصی، بر اساس حاکمیت شرکتی اداره شود، یا از قالب های نوین سرمایه گذاری و مدیریت، مانند شیوه سرمایه گذاری خطرپذیر و مدیریت استارت آپ ها استفاده شود.
قوانین کشور از جمله قانون تجارت نیز چنین امکانی را فراهم کرده است. حتی در برنامههای دولت هم بارها تأکید شده که دولت باید از نقش “مدیریت بنگاه” به نقش “سهامدار” تغییر جایگاه دهد. این امر باید به صورت واقعی دنبال شود، هیچ بهانهای برای تأخیر پذیرفتنی نیست. هر بهانهای یا ناشی از ناآگاهی است یا از منافع افراد و گروههای ذینفع سرچشمه میگیرد.
وفاق با جامعه و بازگشت به مردم؛ لازم و کافی!
همه این اقدامات در بستر وفاق با جامعه و بازگشت به مردم به راحتی صورت می گیرد؛ حتی حل ناترازی ها و مشکلات بزرگ اقتصادی نیز صرفاً در همین صورت، شدنی است. ابر بحران هایی مانند تورم، اشتغال، درآمد و… .
بر خلاف نظراتی که مطرح است، مشکل کشور ما کمبود سرمایه مالی نیست. گفته میشود که ایران نیازمند جذب ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است؛ اما در واقع سرمایه و منابع مالی در داخل کشور وجود دارد. آن چه از سرمایه خارجی انتظار میرود بیشتر انتقال فناوری است. با فراهم کردن زمینه مشارکت جامعه و به خصوص جامعه مدنی و برداشتن موانع اشتغال همه متخصصین، عملاً سرمایه هم فراهم میشود. البته این نافی لزوم رفع تحریم ها و تعریف رابطه هوشمندانه با جهان نیست.
حتی اگر موانع سیاسی / حقوقی فعلاً مانع مشارکت همه اقشار است، میتوان و باید از مسیر مردمی سازی اقتصاد به این مشارکت دست یافت، که یکی از مهم ترین محورهای مردمی سازی، همین موضوع شریک نمودن جامعه و بخش خصوصی در مدیریت بنگاه هاست؛ تا مردم با احساس شراکت و سهامداری در کشور و امور آن، با شوق و امید و اعتماد در امر سنگین اداره کشور کمک کنند؛ بحران ها رفع، و درآمد کشور افزایش یابد.
به عنوان یک کارشناس و بر اساس تجربه و علم می گویم: موانع اساسی سر راه تحقق دو پروژه موصوف نمیبینم، اگر دولت و شخص رئیس جمهور محترم موانعی میبینند که ما نمیبینیم، باید شفاف توضیح دهند، والا این توضیح مکرر واضحات و استمداد [بی مایه] از مردم، دیگر خسته کننده و آزار دهنده شده است. آن قدر فاجعه باری این دو معضل بدیهی است که آدم از مشاهده نظارهگری و هیچ کاری نکردن دولت متعجب میشود؛ حال این که راهکار هم هست و تجربه کشورهای دیگر هم پیش روی ما هست.