تروتسکی، پزشکیان و بوروکراسی اداری

مدیر مسئول

حدود یک صد سال پیش، هنگامی که رژیم نوپای اتحاد شوروی سوسیالیستی در نقطه آغاز بزرگ ترین جهش ۱۰ ساله تاریخ بشر، یعنی رشد سالانه ۱۸ درصد قرار داشت و به ابدی بودن و ماندن پیشرفت های همه جانبه حکومت می بالید و اطمینان یافته بود، یکی از برجسته ترین رهبران و بنیانگذاران آن رژیم یعنی لئون تروتسکی که به تازگی مورد غضب رهبری قرار گرفته بود، در کتابی نسبتاً کم حجم پیش بینی کرد در آینده و با وجود همه ظرفیت ها و توانمندی های عظیم مادی و انسانی، اتحاد شوروی سوسیالیستی را “بوروکراسی” فرو خواهد پاشاند و نابود خواهد کرد.

او استدلال می کرد و چنین نظریه می داد که در رژیم ها و دولت های انقلابی مانند شوروی – تو بخوان ایران پس از انقلاب ۲۲ بهمن – در ابتدا، دولت انقلابی ماشین دولتی به جا مانده از رژیم سابق را برای پیشبرد مقاصد عظیم و رؤیایی خود ناتوان و ناکارآمد می یابد و با حفظ آن، درکنار این ماشین به جا مانده از رژیم قبل و به موازات آن، دستگاه های اداری جدید “در شأن انقلاب” پدید می آورد که بتوانند در شرایط نوین و برای جامعه تراز نوین، انقلابی کار کنند. چنین بود و شد که در کنار ارتش، سازمان نظامی جدید؛ در کنار پلیس، نیروی انتظامی جدید؛ در کنار سازمان بهزیستی، بنیاد های شهید و جانبازان جدید؛ در کنار وزارت مسکن، بنیاد مسکن جدید؛ در کنار وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی جدید و… چنان به سرعت شکل می گیرند که به طرفة العینی در مقیاس تاریخی، خود به بزرگ ترین مصرف کننده منابع و اصلی ترین مانع برای پیشبرد امور تبدیل می شوند.

تا نیمه دهه ۱۹۸۰ میلادی، شمار کارکنان دولت در شوروی سابق به ۱۸ میلیون نفر رسیده بود و شمار بازنشستگان با ۱۰۲ میلیون نفر (!) از شمار کل شاغلان آن کشور عبور کرده بود. نه به درخشش و خیره کنندگی پیش بینی عظیم تروتسکی، بلکه از نیمه دهه ۱۹۷۰ میلادی، بسیار کسان بودند که فروپاشی اقتصادی و سپس سیاسی و جغرافیایی شوروی را تحت فشار همین بوروکراسی که ناکارآمدی آن به رکود اقتصادی دامنه دار و بلند مدت شوروی منجر شده بود، به روشنی مشاهده و پیش بینی می کردند.
اساس بحثی که اخیراً آقای پزشکیان رئیس جمهوری در تریبون های عمومی مطرح کرده و خواستار تجدید نظر در ساعت کار کارکنان دولت شده اند، بر همین پایه است و نگرانی و پیش بینی به همان شدت تلخی پیش بینی تروتسکی در مورد سرنوشت اتحاد شوروی را بازتاب می دهد. نکته و مسأله مهم اینجاست که – به رغم ملاحظات و علل و عوامل فرو پاشنده پیش بینی شده توسط تروتسکی – ما ناگزیر نیستیم حتماً سرنوشت شوروی را تا پایان راه طی کنیم و با همین هشدار ژرف اندیشانه رئیس جمهوری، می توانیم روال و روند های بوروکراسی ایران را به مسیری دیگری سوق دهیم.

صرف نظر از راه حل های مطرح شده توسط آقای پزشکیان و دیگر صاحب نظران و کارشناسان او، واقعیت این است که وضعیت سازمان اداری دولت در ایران و کارآمدی آن، نباید علل و عوامل گوناگون از جمله جاگیری و جاسازی عوامل وفادار به هر جناح سیاسی برنده انتخابات در هر دوره بدون ملاحظه شایستگی ها و سپس رسوب گروه های وفادار در بدنه دولت، طی دو دهه اخیر به وضعیت بسیار خطرناکی رسیده است؛ چنان که با هر میزان توافق سیاسی جامع و غیر جامع خارجی یا هر مقدار نوسان و افزایش درآمد های ارزی، دیگر نمی توان انتظار داشت ساختار اداری ایران بتواند از حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار واردات و رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد در سال فراتر رود و پس از آن، خود بزرگ ترین مانع هر گونه جهشی در اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین، از مذاکرات هسته ای و گفت و گو با ایالات متحده آمریکا و توقف غنی سازی و بهبود روابط با همسایگان و… مهم تر، همین کنار زدن بوروکراسی خفه کننده ای است که همچون بختک بر روی اقتصاد ایران افتاده و هر گونه کارآمدی در کارآفرینی، نوآوری و پیشرفتی را زیر وزن خود له می کند.

یک نمونه روشن و دم دستی تأثیر بوروکراسی ناتوان کشور بر تشدید مشکلات کوچک و بزرگ، همین مسأله ناترازی هاست. تا پیش از عمده و بحرانی شدن موضوع ناترازی ها، هیچ یک از ارکان و دستگاه های اداری ذی ربط، کوچک ترین آمادگی و علاقه مندی برای تسریع صدور مجوز تولید برق خورشیدی نداشتند. این در حالی بود که شواهد متعدد حاکی از آن است که از همان نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، متقاضیان بسیاری برای سرمایه گذاری خصوصی در این بخش مولد و ضد تحریم کشور وجود و حاضر به کار بودند؛ اما انواع موانع و مقررات پیش پا افتاده بوروکراتیک، به آن ها اجازه کار نمی داد. از پارسال و با بحرانی شدن اوضاع، در یک حالت اضطراری، ناگهان همه موانع به کنار رفت و تولید نیروگاه خورشیدی، انفجار گونه افرایش یافت و اکنون به گونه ای پیش می رود که ظرف یک سال آینده، بخش مهمی از ناترازی برق کشور را حل خواهد کرد.

این نمونه، حاکی از این واقعیت تلخ درمورد ساختار اداری دولت است که مسائل، تا به حالت بحرانی و لاینحل و انقلابی نرسند، دستگاه عظیم اداری دولت هیچ برنامه ای برای حل عادی آن ندارد. یک علت بزرگ بحرانی شدن همه مسائل در ایران، همین ناکارآمدی و ترس وحشتناک مدیران مربوطه از دستگاه های نظارتی است.

این چنین است که حل مسأله کارآمدی دستگاه اداری ایران، از مهم ترین مسائلی شده است که مقدمه هر گونه تحول مثبتی در آینده کشور خواهد شد. با یا بدون تحریم، با یا بدون جنگ، با یا بدون روابط بین المللی گسترده، ما چاره ای جز حل این مسأله بزرگ در ایران که اساساً داخلی نیز هست، نداریم.

همین جا باید این را نیز بیفزاییم که چابک سازی و کارآمد سازی دولت، به هیچ وجه به معنای کاستن از شمار کارکنان دولت یا دستمزد آنان نیست. همین حالا هم به لحاظ سهم در اقتصاد، نقش دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی به مثابه شاخصی مهم در ارزیابی اندازه دولت ها، در ایران به مراتب کم تر از حتی بسیاری از کشور های سرمایه داری است. در واقع، همین حداقلی اداره کردن دولت از طریق پرداخت دستمزد ناچیز به میلیون ها کارمند دولت، از مهم ترین عوامل ناکارآمدی دستگاه اداری ایران است که اتفاقاً بر عکس، همان پرداختی ناچیز به کارکنان زحمت کش را تماماً به ضایعات تبدیل می کند! زیرا از تأمین حداقل معیشت برای آن ها نیز ناتوان است. دولت چهاردهم، با برپایی نهضت اصلاح ساختار اداری، علاوه بر شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقاء بهره وری با سرمایه گذاری کم تر و مقابله مؤثر با تحریم، ضروری ست به افزایش قدرت خرید میلیون ها کارمند دولت نیز اقدام نماید. فرصت را نباید از دست داد.