دولت از خودش شروع کند
در پی دعوت رئیس جمهور محترم از مردم برای کاهش ۲ درجه‌ای دمای محیط، ضمن پیوستن به این پویش ارزشمند، از رئیس‌جمهور عزیز درخواست دارم در راستای رفع ناترازی‌های انرژی و مالی، دستور پیوستن سازمان‌های دولتی و پرسنل تحت امر به پویش‌های مفید و مؤثر دیگر ذیل الذکر را نیز صادر فرمایند:
– پویش خاموشن نمودن روشنایی ادارات در روز روشن
– پویش استفاده جمعی و صرفاً مأموریتی از خودروهای اداری و عدم استفاده جهت رفت و آمد تک سرنشین مدیران به اداره و منزل
– پویش واگذاری خودروهای مازاد ادارات
– پویش تجمیع ساختمان‌های ادارات و سازمان‌ها
– پویش تعطیلی هتل ها و مهمانسراهای سازمان‌های دولتی
– پویش واگذاری ساختمان‌های مازاد دولتی؛ گفته می‌شود دولت حدود یک‌میلیون ملک دارد!
همه ما در مراجعات به ادارات دیده‌ایم که با وجود روشنایی روز و نور کافی، باز هم تمام سیستم روشنایی آن ها روشن است، حتی از نظر مصرف انرژی نیز، بیشترین مصرف بی‌رویه و غیرمقتصدانه را ادارات و سازمان‌های عمومی دارند نه بخش خانگی و صنعتی.
در ادارات، تعداد بسیار بالای اتومبیل ها را مشاهده می‌کنیم که عموماً برای رفت و آمد مدیران، از اداره به منزل و بالعکس استفاده می‌شوند، یک اداره کوچک شهرستانی حداقل ۱۰ اتومبیل دارد، یک اداره کل صدها دستگاه؛ گذشته از بودجه خرید اولیه، این ها هزینه نگهداری و مصرف زیادی را از بودجه عمومی صرف می‌کنند.
مسأله دیگر و پویش دیگر، موضوع هتل داری وزارت خانه‌ها و مهمانسراهای دولتی است که الی ماشاءا… در مشهد و کیش و شمال کشور، تملک یا ساخته شده‌اند. یک اداره کوچک قبل! از تأسیس و شروع فعالیت اصلی، به فکر فراهم نمودن ویلاهای شمال است (!) و چرا؟ چرا باید بودجه عمومی کشور، صرف ساخت و تملک هتل و مهمانسرا شود؟ کدام فلسفه قانونگذاری یا منطق حکمرانی اجازه می‌دهد که ما به‌جز صرف بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان و مأموریت‌های قانونی یک سازمان، برای خرید هتل و مهمانسرا و اداره آن ها نیز بودجه اختصاص دهیم؟ البته کسی مخالف کمک سازمان ها به تأمین رفاه پرسنل نیست، ولی ما بدترین روش و فساد زاترین آن را انتخاب کرده‌ایم.
پویش های فوق الذکر، پویش های عملیاتی و آسانی است که خیلی سریع قابلیت اجرا دارند و خروجی آن نیز سریعاً آشکار می‌شود؛ اما لازم است پویش‌های اساسی دیگری نیز در راستای کاهش اتلاف منابع و بودجه راه اندازی شود که البته نیاز به کار مطالعاتی و برنامه‌ریزی دارند. پویش‌هایی چون: چابک‌سازی سازمان دولت، افزایش بهره‌وری و کارآمدی، کاهش بودجه جاری و پایان ولخرجی ها، کاهش و ادغام و حذف تعداد قابل توجهی از ۶ هزار (!) سازمان دولتی [بله ۶۰۳۹ سازمان دولتی؛ در مذمت سیاست و فرهنگ اشتباه و فسادزایی که منجر به توسعه کمّی سازمان دولت و انحراف ما از مسیر توسعه و پیشرفت شده، کتاب ها باید نوشت اما فعلاً فقط به یک جمله مختصر بسنده می کنم: دولت ژاپن کلاً ۵۰۰ هزار کارمند و پیشرفته ترین آموزش و پرورش دنیا یعنی فنلاند۶۰ کارمند دارد!].
سازمان فعلی دولت فربه و نا کارآمد و درگیر و بند سازمان و تشکیلات و تمرکز گرایی شدید است که دچار معضل فساد نیز شده است و همه این ها کارآمدی و خروجی آن را به شدت کاهش داده است.
برای مثال، اگر یک مأموریت غیرحاکمیتی به جای سیستم دولتی به یک گروه کار به صورت کار – مزدی واگذار شود، خواهیم دید که با یک دهم بودجه‌های دولتی اجرا می‌شود، نه ساختار و سازمانی و تشریفاتی ایجاد می‌شود، نه صدها اتومبیل و چندین ساختمان مورد نیاز است، آن کار هم با بهترین کیفیت انجام می‌شود.
داستان ساختمان‌ها که از همه غم‌انگیزتر است؛ تعداد ساختمان های مورد استفاده برخی وزارتخانه‌ها و سازمان ها بیش از پنج و ده ساختمان است، درحالی که در یک چیدمان صحیح، همین تعداد با همین پرسنل و امکانات به یک یا دو ساختمان قابل تقلیل است، هزینه بالای جاری و نگهداری این ساختمان‌ها در سطحی است که مثلاً فقط مصرف برق یک ساختمان با هزینه اجاره یک شرکت خصوصی در زعفرانیه برابری می‌کند!
یک شرکت خصوصی باید هزاران اما و اگر و بررسی انجام دهد تا یک نفر نیروی لازم، به مجموعه خود اضافه کند، برای اجاره دفترکارش، هزاران پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و قرض و وام باید تأمین کند، یک شرکت دولتی با یک تصمیم، ده ها کارمند استخدام می‌کند، بدون وجود توجیه و صلاح و صرفه اقتصادی و با همان اراده، ساختمان اضافه می‌کند و به میزان اجاره ده سال یک شرکت خصوصی، فقط صرف بازسازی و تمیزکاری ساختمان جدید می‌کند.
یک شرکت خصوصی که کارآفرینی می‌کند با چالش بزرگی به نام اجاره محل کار مواجه است، درحالی که شرکت‌های دولتی هزاران ملک و ساختمان را بدون بررسی و توجیه مالی، در اختیار می‌گیرند.
برخی سازمان‌ها اصولاً مأموریت غیر تجاری دارند؛ اما دارای ده ها و صدها ملک‌اند که آدم می‌ماند این سازمان فرهنگی است یا بنگاه املاک! این ساختمان‌های مازاد می‌تواند با تصمیمی دلسوزانه و به صلاح کشور، واگذار شوند حتی بخشی به مصرف کمک به تٱمین مسکن پرسنل برسد و یا دست‌کم در راستای وظایف حاکمیتی دولت، بهره‌برداری آن ها به کسب و کارهای مولد واگذار شود.
کارمندان دولت نباید از اجرای این پویش‌ها نگران باشند، بلکه درصورت اجرای آن ها، با توجه به بهره‌وری و مصرف صحیح منابع و کارآمدی و در نتیجه افزایش تولید و درآمد دولت، حقوق آن ها افزایش نیز خواهد داشت و به سطح استانداردهای کشورهای منطقه خواهد رسید؛ در حالی که در شرایط فعلی نه کارمند مناسبی می گیرد نه سازمان خروجی درستی و نه مردم و کشور خدمات به درد بخور و ارزش آفرینی از این ساختار فربه و فشل دریافت می کنند.