تلفات ناشی از تصادفات
انتشار اخبار تعداد کشتهها و مجروحین حوادث رانندگی به قدری تکرار شده که گویی آمار کشتهها فقط عددهایی بی معنا و بی روحاند که فقط شنیده میشوند؛ ولی زود از یادها میروند، مگر برای آنان که عزیزی را از دست داده باشند یا تیماردار مجروحی یا سرپرست یتمییاند که توانسته جان سالم از فاجعه به در ببرد.
مسئولیت حقوقی پشتوانۀ تعهدات اخلاقی
مهرنوش جعفری
هر از گاهی و به مناسبتهای مختلف آماری از تلفات جادهای منتشر میشود که نشان میدهد متأسفانه وضعیت همچنان به هیچ وجه خوب نیست و در مقایسه با تلفات جادهای در سایر کشورها مایۀ تأسف مضاعف است (1).
انتشار اخبار تعداد کشتهها و مجروحین حوادث رانندگی به قدری تکرار شده که گویی آمار کشتهها فقط عددهایی بی معنا و بی روحاند که فقط شنیده میشوند؛ ولی زود از یادها میروند، مگر برای آنان که عزیزی را از دست داده باشند یا تیماردار مجروحی یا سرپرست یتمییاند که توانسته جان سالم از فاجعه به در ببرد.
به راستی چرا این آمار در جان و ضمیر شنونده احساسی را که باید، بر نمیانگیزند. آمار کشته شدن حدود 20 هزار انسان (کمتر یا بیش تر) در طول سال آیا ما را کرخت کرده و شنیدن و بازگویی آن به امری عادی تبدیل شده است؟ روشن است چنان چه حساسیت امری کاهش یابد و اهمیت بایستۀ خود را از دست بدهد، چه انتظاری باید داشت. وقتی به شنیدن اعداد و ارقام عادت میکنیم، وقتی هم این عادت طولانی میشود به قول “جان دیویی” باعث خواهد شد زنجیرهایی را که به ذهن ما پیچیدهاند در آغوش بگیریم، به جای آن که دانههای آن را از هم بگسلیم و آزاد شویم. انگیزه که کُند شود تا جایی که رنگ ببازد، نتیجه کار روشن است: باید به شنیدن تکراری اعداد عادت کنیم.
در این میان، اگر چه هر نهاد و ارگانی به وظایف روزمرهاش سرگرم است؛ ولی معلوم نیست چرا آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات تغییر معناداری پیدا نمیکند. به راستی علت چیست؟
این نوشتار ناظر بر این نکته است که مسئولیت هر یک از عوامل دست اندرکار در بروز تصادفات رانندگی – چه در جادهها، چه در شهرها – وجه مسئولیت اخلاقی آن باید مورد حمایت جنبههای ناظر بر تعهدات حقوقی نیز باشد. در ادامه توضیح بیشتری آمده است. اما لازم است جهت یادآوری هم شده نگاهی اجمالی به آمار تلفات جادهای که در رسانهها منعکس شده، داشته باشیم:
نگاهی به آمار:
سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جادهها جان خود را از دست دادند. سه هزار کودک در میان قربانیان بودند که نشان میدهد بحران ایمنی در این خصوص برای سرمایه انسانی و آینده کشور یک تهدید است.
در سال ۱۴۰۲ نیز همین تعداد از شهروندان در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۹۱ هزار نفر مصدوم و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. بهطور کلی در سه سال ۱۴۰۱ تا 1403 بیش از ۵۴ هزار نفر در سوانح رانندگی جان باختهاند.
ایام عید نوروز، پر ترددترین ایام در طول سال در جادههای کشور است. در طی 10 سال (از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) در تعطیلات نوروزی مجموعاً، ۹هزار و ۸۱۵ نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند. از ۲۵ اسفند تا ۲ فروردین 1404، بیش از ۲۴ هزار تصادف ثبت شده که منجر به ۲۱۸ فوتی و ۶۳۲۴ مجروح شد.
حدود ۷۰ درصد جان باختگان تصادف، ناشی از تصادفات در جادههای کشور است. در تصادفات شهری سهم موتور سواران بسیار قابل توجه است. به طوری که 47 درصد از تصادفات منجر به فوت در شهر تهران، مربوط به موتوسیکلت سواران است.
استانهای فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان در صدر جان باختگان
تصادفات قرار دارند.
علل تصادفات:
سه دلیل کلی در توضیح علل تصادفات ذکر و تکرار میشود:
۱) کیفیت نامطلوب در ساخت خودروها و نقص فنی در دورۀ استفاده از آن ها.
۲) فرسودگی و قدیمی بودن جادهها و وجود نقاط حادثه خیز که هنوز شمار زیادی از آن ها رفع نشده است.
۳) علل و عوامل اجتماعی و انسانی اعم از بی دقتی و ناوارد بودن رانندگان و شرایط اجتماعی و اقتصادی (2).
توصیهها:
مسئولان ذی ربط هر از چندی راهکارهایی ازجمله ارتقای ایمنی خودرو، اقدامات فرهنگی و آموزشی و توجه ویژه به ایمنی جاده ها را تکرار کردهاند و این که وزارت صمت و سازمان استاندارد به منظور کاهش تلفات، اقدامات جدی در راستای ارتقای ایمنی خودروها انجام دهند و برای تغییر نگرش و رفتار رانندگان نیز برنامههای آموزشی و تبلیغاتی در اولویت قرار گیرد. از نظر مسئولان برای کاهش تلفات “باید” مجموعهای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، نظارتی و زیرساختی به طور همزمان به کار گرفته شود. برای بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تلفات انسانی و مالی، “باید” همه توان کشور در جهت انجام اقدامات عملی و پایدار در این حوزه متمرکز شود.
خلاصه این که تدابیری برای کاهش تلفات جادهای پیشنهاد و توصیه شده است. از جمله: افزایش آموزش و نظارت بر رانندگان تازه کار و بی تجربه، استفاده از فناوریهای هوشمند برای پایش رانندگان پر خطر، گسترش برنامههای فرهنگ سازی و کمپینهایی مانند پویش “نه به تصادف”، افزایش استقرار نیروهای پلیس در محورهای حادثه خیز و ارتقای سیستمهای اورژانسی برای کاهش زمان رسیدگی به مصدومان.
پیشنهاد:
پرسش این است که آیا برای کاهش حوادث رانندگی باید منتظر بود تا فرهنگ رعایت قوانین در جامعه نهادینه شود؟ یا اینکه منتظر بمانیم تا “باید” های در کلام و سخن دست اندکاران آن قدر تکرار شود تا به خودی خود جامۀ عمل بپوشند؟ تا آن زمان آیا تدابیر دیگری لازم است؟
مقصود این نوشتار تأکید بر این نکته است که همۀ طرفهایی که به نوعی در زمینۀ بروز تلفات جادهای و شهری مسئولیت دارند، بهلحاظ حقوقی “مکلف” به ایفای نقش و مسئولیت خود باشند. مثلاً اگر علت حادثهای مشخصاً به وجود مشکل در قسمتی از جاده مربوط است که تصادف در آن رخ داده، یا ایمن نبودن خودرو دلیل بروز تلفات جانی در تصادف به خصوصی شده است، چرا نباید متصدیان امر در این موارد پذیرای مسئولیت حقوقی خود باشند؟
طبعاً بازنگری و وضع قوانین مناسبتر برای پاسخگو کردن عوامل غیر انسانی مستلزم تهیه، تدوین و تصویب و نیز نظارت کارآمد بر مراحل اجرایی آن است. وجود قوانینی که همۀ اطراف دخیل در این حوادث را پاسخگو نماید، اجتناب ناپذیر، و محرک و انگیزهای قوی است تا در کنار مسئولیت اخلاقی در کاهش تلفات ناشی از تصادفات اثرگذار باشد. در زمینه عوامل انسانی نیز به نظر میرسد در مرحلۀ صدور گواهینامه رانندگی لازم باشد استانداردهای سختگیرانه و در سطح جهانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا در فرآیندهای داخلی مبنای عمل قرار گیرد و نیز رعایت این استاندارها پس از مرحلۀ صدور نیز با دقت بیشتری پایش شود؛ چرا که افزایش جریمهها نشان داده است که کارآمدی چندانی ندارد (3).
خلاصه این که کانون و محور فرهنگ سازی در این خصوص این است که بدانیم مسئولیت اخلاقی در این زمینه نیازمند پشتوانهای مؤثر است و آن مسئولیت حقوقی است که با طی بازنگری در قوانین موجود میسر است. اگر قرار است هدف برنامۀ هفتم توسعه در کاهش 10 درصدی تلفات ناشی از تصادف محقق شود، راه کار تازهای مورد نیاز است. گو این که رقم کاهش 10 درصد در صورت تحقق هم چاره ساز نیست و بیش از آن باید همت کرد.
پیشنهاد آخر:
نقش دانشگاهها در مطالعۀ همه جانبۀ آسیب فوق بسیار حیاتی است. مطالعۀ علل و عواملی که در بالا بودن تلفات جادهای نقش دارند، پروژهای است که دانشگاههای معتبر کشور به خوبی از عهدۀ آن برمیآیند. اگر قرار است فعالیت علمی در این خصوص کلید بخورد، نقطۀ آغاز آن میدان دادن به دانشگاههای معتبر برای مطالعه و بررسی موضوع است.
———————-
پاورقی:
۱) آمارهای دیگر مربوط به مرگ و میر همچون ضعف در امنیت غذایی نباید دست کم گرفته شود. به گفتۀ یک مقام وزارت بهداشت حدود یک سوم مرگهای کشور یعنی از 400 تا 420 هزار فوتی در سال، مرگ حدود ۱۲۰ هزار نفر به دلیل مسائل تغذیهای است.
۲) یک مقام مسئول در مورد عامل انسانی میگوید یکی از مشکلات اساسی، کاهش فاصله زمانی بین اخذ گواهینامههای پایه یک و دو از دو سال به یک سال است که باعث شده افراد با تجربه کمتر، زودتر وارد جادهها شوند. این امر در افزایش تصادفات تأثیرگذار بوده، بهویژه آن که هنوز سیستم نظارت دقیقی بر رانندگان تازه کار در جادهها وجود ندارد و بیشتر کنترلها از طریق بازرسیهای پلیس انجام میشود.
۳) یک مقام مسئول درخصوص تغییرات در نرخ جریمهها و تأثیر آن بر کاهش تصادفات اظهار داشته است با وجود افزایش نرخ جریمهها، هیچ تغییر محسوس و قابل توجهی در کاهش تصادفات مشاهده نشده است. این امر نشان میدهد که صرفا تغییرات در نرخ جریمهها به تنهایی نمیتواند باعث کاهش حوادث ترافیکی شود.