اقتصاد ایران طی ۶ماه پیشرو
در صورت افت فروش یا محدودیت انتقالات مالی، دولت ناچار به استفاده از پایه پولی یا اوراق پُربهره خواهد شد که هر دو به تورم دامن میزنند. در نتیجه، علاوه بر وفاق درونی دولت به خصوص در سطح سیاسی، هماهنگی در سیاستهای مالی و پولی، تعیین کننده است. اگر هم افزایی مدیریتی و شفافیت مالی افزایش نیابد، افزایش درآمد نفتی نیز تنها مُسکّنی موقت خواهد بود.
عبداله لطفی
اقتصاد ایران طی ۶ ماه پیشرو، در نقطهای تعیین کننده ایستاده است. نقطهای میان امید به ثبات نسبی و خطر تشدید و ایستایی رکود تورمی عمیقتر. مسیر آینده بیش از هر چیز به سه محور بستگی دارد:
۱) درآمدهای نفتی و وضعیت بازار انرژی
۲) تحولات سیاسی داخلی و بینالمللی
۳) انتظارات تورمی جامعه.
نفت، بودجه و نقدینگی:
بازار جهانی نفت پس از نوسانات معمول، اکنون در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار نوسان دارد. این سطح برای ایران دو معنا دارد:
اولاً؛ اگر صادرات به ویژه به چین و هند حفظ شود، میتواند بخشهایی از کسری بودجه را جبران و تا حدی از رشد نقدینگی بکاهد.
ثانیاً؛ در صورت افت فروش یا محدودیت انتقالات مالی، دولت ناچار به استفاده از پایه پولی یا اوراق پُربهره خواهد شد که هر دو به تورم دامن میزنند. در نتیجه، علاوه بر وفاق درونی دولت به خصوص در سطح سیاسی، هماهنگی در سیاستهای مالی و پولی، تعیین کننده است. اگر هم افزایی مدیریتی و شفافیت مالی افزایش نیابد، افزایش درآمد نفتی نیز تنها مُسکّنی موقت خواهد بود.
طلا و دلار زیر سایه تورم جهانی:
برخی مؤسسات مالی معتبر پیشبینی کردهاند در صورت تداوم نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و تنش میان آمریکا و چین، اونس طلا میتواند در سال آینده میلادی حتی از ۵۰۰۰ دلار عبور کند. تحقق جزئی این پیشبینی، در ایران اثر دو گانه خواهد داشت: از یکسو داراییهای طلا محور و سکه به عنوان پناهگاه سرمایه تقویت میشوند؛ از سوی دیگر، انتظارات تورمی داخلی افزایش یافته و تقاضای حفاظتی برای ارز بالا میرود. بنابراین بازار ارز و طلا همچنان پرنوسانترین حوزهها خواهند بود.
در سناریوی میانه، دلار میتواند بین ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان در نوسان باشد؛ اما در صورت عدم پیشرفت مذاکرات مؤثر و تشدید مکانیسمهای تحریمی، نرخهای بالاتر از ۱۵۰ هزار تومان نیز محتمل است.
اثر روابط خارجی: از واشنگتن تا پکن:
روابط بینالمللی در سه جبهه مهم بر اقتصاد ایران اثر میگذارند:
چین و آمریکا: هرچه رقابت و تنش این دو قدرت تشدید شود، تمایل جهانی به داراییهای امن (طلا، فلزات و انرژی) افزایش مییابد و بازار کالاهای اساسی بیثباتتر میشود.
روابط ایران و چین: توسعه همکاریها در قالب فروش نفت و سرمایهگذاریهای مشترک اگر با شفافیت و انتقال واقعی ارز همراه باشد، میتواند بخشی از فشار ارزی را بکاهد.
کشورهای منطقه: نزدیکی اقتصادی به کشورهای همسایه در تجارت غیر نفتی، فرصتی برای تنوع درآمد و کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمهاست، به شرط آن که سیاست خارجی در مسیر تعامل پایدار باقی بماند.
بازارهای داخلی
در بازار ارز و طلا، نوسان، تابع مستقیم تحولات سیاسی خواهد بود. در بازار مسکن، با وجود رکود معاملاتی، رشد قیمت به واسطه تورم ادامه خواهد داشت. انتظار میرود خودرو نیز با رشد نرخ ارز و هزینه تولید گرانتر شود.
بورس بهعنوان دماسنج انتظارات، در صورت تداوم تحریمها و کاهش اطمینان سرمایهگذاران، در معرض رکود قرار دارد؛ اما هر گشایش سیاسی یا مالی میتواند موجی از رشد موقت را ایجاد کند.
در همه بازارهای موصوف، رفتار هیجانی سرمایهگذاران خطرناکترین عامل است، و حفظ نقدینگی و تنوع بخشی سبد سرمایه بهترین راهکار محسوب میشود.
بخشهای واقعی اقتصاد:
در صنعت و معدن، مشکلات واردات مواد اولیه، نرخ بالای انرژی و تأمین مالی، و صادرات، تولید را محدود کرده است. بخش کشاورزی از چالشهای اقلیمی، کم آبی و واردات آسیب میبیند.
در مقابل، خدمات و اقتصاد دیجیتال، ظرفیت رشد بالاتری دارند؛ زیرا نیاز ارزی کمتر و امکان توسعه سریعتر دارند. با این حال، موانعی چون محدودیت اینترنت، تحریمها، و زیرساخت بانکی دیجیتال همچنان سد رشد این بخشاند.
سیاست، وفاق و مسیر محتمل:
عامل تعیین کننده در ماههای آینده، تقویت وفاق داخلی و اعتماد عمومی است؛ اگر دولت بتواند در آخرین دمهای فرصت، با مردم و بخش خصوصی در اصلاحات مدیریتی، شفافیت و کنترل نقدینگی همراه شود، اعتماد جامعه را برای مشارکت در کمک به اداره کشور جلب کند و در عین حال در سیاست خارجی تنشزدایی کند، اقتصاد به سمت ثبات نسبی میرود.
اما اگر هماهنگی داخلی ضعیفتر شود، گشایش دیپلملات حاصل نشود، خطر تداوم رکود تورمی و جهش ارزی جدی است. گرچه اگر روی وفاق با جامعه و جامعه مدنی کار شود، حتی درصورت عدم حصول توافق دیپلماتیک، میتوان به تقویت قدرت کشور و گشایش سیاسی / اقتصادی امیدوار بود.
در مجموع، سناریوی محتمل 6 ماه پیش رو عبارت است از: تورم بالا (سناریوی بدبینانه ۶۰ تا ۷۰ درصد)، رشد اقتصادی اندک (۱ تا ۲ درصد)، و تداوم رفتار محافظهکارانه در سرمایهگذاری.
فضای کلی همچنان “رکود تورمی” با نوسانات ارزی خواهد بود، مگر آن که ترکیبی از (الف) افزایش محسوس درآمد نفتی و وصول آن، (ب) ) وفاق داخلی در سطح حکومتی و حکومت با مردم (ج) کاهش تنشهای بینالمللی یا گشایش بانکی / مالی، رخ دهد. در همه حالات، بازار طلا و ارز بهعنوان پناهگاه سرمایه رفتار خواهد کرد، بازار مسکن همچنان تحتتأثیر قدرت خرید محدود، و بورس حساس به سیگنالهای سیاسی و ارزی خواهد ماند.
اقتصاد ایران همچنان در وضعیت “انتظار” بهسر میبرد؛ انتظاری میان واقعیت تلخ و امید به ثبات؛ ثباتی که با وجود همه چالشها، مشکلات و تحریمها، اما دور از دسترس نیست.