این هم طرق نجات اقتصاد ایران

آقایان پزشکیان، قائم پناه، بسم الله!

مدیر مسئول

اگر قرار باشد ریشه ای ترین، اصلی ترین، و هم زمان فوری ترین خطر برای فروپاشی اقتصاد ایران را در یک عبارت بسیار کوتاه خلاصه کنیم، آن عبارت، “اختلال در مکانیسم قیمت” است.
اقتصاددانان کلاسیک، قیمت را مهم ترین شاخص و معیار نه فقط برای اندازه گیری دقیق فعالیت های اقتصادی، بلکه برای تعیین سمت و سوی تحرک اقتصادی و سرمایه گذاری از فرد گرفته تا بزرگ ترین دولت ها و قدرت های جهان می دانستند و می دانند.

حتی زمان برخاستن هر یک از افراد از بستر خواب را هم، قیمت است که تعیین می کند: چه زمانی بیدار شویم، به سر کار برویم یا نه، با چه وسیله ای برویم، به چه کاری مشغول شویم، درآمدمان را چگونه و کجا مصرف کنیم و… .

نخستین امواج سازمان یافته ایجاد اختلال در مکانیسم قیمت در تاریخ اقتصاد ایران، به اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی باز می گردد که به موازات افزایش چشمگیر درآمد های نفتی دولت وقت و تزریق یک باره و بی برنامه این درآمدها به اقتصاد ملی، نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و دولت وقت ناچار یا وسوسه شد که با تزریق بیش تر درآمد نفتی و سرکوب قیمت های رسمی و بگیر و ببند، با تصور خود اسب سرکش تورم تازه پدید آمده را لگام بزند و مهار کند. چنان که بعد ها و تا همین امروز نیز به کرات تکرار شد و به همان نتایج انجامید و می انجامد.

این سیاست مانند ریختن نفت بر آتش، مهار تورم را گسیخت و نرخ تورم دو رقمی تا ۵۰ و ۶۰ درصد سالانه را چنان ساختاری، و هم نشین ظاهراً ابدی تک تک ملت ایران کرد که از ۵۵ سال گذشته تا به امروز با همان قوت و شدت ادامه دارد و علاوه بر آن، نظام تشکیل سرمایه و سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد را نیز کاملاً از هم دریده و انگیزه و توانی در هیچ کس برای سرمایه گذاری و تولید ثروت باقی نگذاشته است.

شگفتا که این تجربه و نظام آزمون و خطای دائماً تکرار شده، در بیش از ده دولت و دو رژیم سیاسی کاملاً متفاوت در پیش و پس از انقلاب، هنوز هم با همان حرارت و شور اولیه توسط دولت ها در حال آزمایش است؛ به امید آن که این بار، در پایان فیلم سینمایی، قهرمان داستان در برابر شلیک رقیب جا خالی بدهد و پایان کار غم انگیز از آب درنیاید.

شواهد نشان می دهند چنان که پیش بینی می شد، دولت چهاردهم سر انجام نه به اراده و برنامه، بلکه از سر اجبار، در حال اصلاح تدریجی و البته نه سازماندهی شده قیمت هاست. از سر اجبار از آن رو که هزینه های دولت، سبب ضرورت پرداخت دستمزد کارکنان، بسیار چسبنده و غیر قابل کاهش است و کسری بودجه دولت همزمان با کاهش نسبی درآمد های نفتی، ظاهراً رو به افزایش گذاشته است.

بی برنامه و بی سازمان نیز از آن جهت که هیچ نشانه ای از انسجام در سیاست اصلاح قیمت ها دیده نمی شود و این احتمال بسیار قوی وجود دارد که همانند تجربیات پیشین، این تجربه نیز به سبب خاموش نشدن موتور رشد نقدینگی و بازگشت ناترازی ها به حالت سابق، ظرف فقط دو سه سال، شکست بخورد و تنها آشوب و نآرامی اجتماعی و پیامد های تلخ آن را برای کشور به جا بگذارد.

البته به قول فردیش فون هایک (۱)، سلامت ناقص از ناسالم بودن بهتر است و عمل ناقص نیز به بی عملی و بی تصمیمی ارجحیت دارد. به عنوان نمونه، همین حالا و در حال نگارش این سطور، نرخ رسمی معتبر بانک مرکزی در تالار دوم معاملات ارزی کشور به حدود ۱۰۵ هزار تومان و بالاتر رسیده است که هم بر صادرات غیر نفتی واقعی می افزاید، هم از خروج سرمایه و فرار ارز می کاهد، هم قاچاق کالا چه صادرات و چه واردات را کنترل می کند و به بازار رسمی سوق می دهد، هم از حجم واردات می کاهد، و هم از همه مهم تر و حیاتی تر برای نظام سیاسی کشور، فساد وحشتناک حاکم بر ساختار بازرگانی خارجی و نظام اداری تصمیم گیر برای تخصیص ارز را اندکی یا بیش تر لگام می زند و کنترل می کند.

شگفتی اینجاست که وقتی یک تصمیم گیری چنین ساده در مسیر درست می تواند حجمی چنان عظیم از اصلاح و صرفه جویی و سلامت اداری و اقتصادی و تبلیغات مثبت برای نظام سیاسی حاکم و … پدید آورد، نظام تصمیم گیری در رأس حکومت چرا این قدر دیر و کند تصمیم می گیرد و هر چه سریع تر دست به اصلاحاتی چنین پر سود و کم ضرر برای اغلب مردم نمی زند، و رانت خواران و فاسد شدن را زنده نگه می دارد؟

نمونه روشن دیگر، تحول در قیمت برق مصرفی خانوارهای بسیار پر مصرف ظرف یک سال اخیر است که به صورت کاملاً بی سر و صدا، به چنان صرفه جویی عظیمی در مصرف برق در کشور طی یک سال اخیر انجامیده که با ساخت چند نیروگاه صد مگاواتی برابری می کند.

همین روند، در تغییر مصرف آب مشترکان بسیار پر مصرف عمدتاً تهران نشین رخ داده و به کاهش مصرف چند صد میلیون متر مکعبی آب شهر تهران در یک سال اخیر انجامیده است.

همه این تحولات در تصمیم گیری های بی سر و صدا و کم هزینه و پر فایده برای همه، در حالی رخ داده و می دهد که نه تنها کوچک ترین فشاری بر معیشت توده مردم نجیب ایران وارد نیاورده، بلکه بر عکس، تصور و ادعای برخی مدعیان علم اقتصاددانی، اثرات ضد تورمی داشته و هم از شدت تورم – هم اینک غیر قابل تحمل بر مردم – کاسته و هم دست دولت را برای خدمات رسانی بهتر و بیش تر – چه در برق رسانی و چه حل مشکل آب – باز می کند.

بی تردید، بر این فهرست به اندازه همه کالا ها و خدمات دیگر می توان افزود.

همان گونه که راه اندازی تالار دوم تخصیص ارز بانک مرکزی به قیمت تقریباً معادل بازار آزاد می تواند منشاء آن همه رویدادهای مثبت در اقتصاد ایران باشد و از دزدی ها بکاهد.

اصلاح وضعیت دلار ۲۸/۵۰۰ تومانی که به گفته بر جسته ترین مدیران ارشد دولتی ۷۰ درصد مابل تفاوت آن با نرخ بازار آزاد توسط دلالان و وارد کنندگان بالا کشیده می شود و به توده مردم مخاطب این نرخ چیزی نمی رسد، می تواند بخش مهم دیگری — مهم تر از اصلاح بازار دوم – از رانت خوری و فساد و فقر و تبعیض در جامعه ما بکاهد.

حتی از این همه مهم تر و مؤثرتر، اصلاح یارانه های انرژی است که بی تردید میزان کنونی فسادزایی آن کم تر از سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار نیست و اگر به درستی، با حوصله اما سریع، و بی پارتی بازی اجرا شود و منابع آن صرفاً به بهبود معیشت طبقات فرودست جامعه و نیز سرمایه گذاری های مولد اختصاص یابد و به ریخت و پاش جدید نینجامد، آثار مثبت آن حتی به سیاست خارجی و افزایش قدرت چانه زنی هسته ای و ژئوپولیتیک ایران در برابر دشمنان تسری خواهد یافت.

مهم ترین رسالت کنونی دولتمردان برای انجام فقط “یک” کار با آثار مثبت همه جانبه در حیات سیاسی / اقتصادی و ثبات ایران، اصلاح تدریجی و سازمان یافته نظام در هم کوفته قیمت ها در ایران، و تخصیص بهینه آن است. این دیگر یک انتخاب یا گزینه ای در میان دیگر گزینه ها نیست؛ یگانه راه نجات است.

پاورقی:
اقتصاددان، فیلسوف سیاسی و از رهبران مکتب اقتصادی اتریش بود که به دلیل دفاع از سرمایه‌داری بازار آزاد، مخالفت قاطع با سوسیالیسم، و تأکید بر اهمیت آزادی فردی و محدودیت دخالت دولت، شناخته می‌شود.