قیمت های چندگانه بنزین

پرهزینه – فسادزا – مهمل

مدیر مسئول
در حوزه نظام تصمیم گیری پیرامون مهم‌ترین و فوری ترین اولویت اقتصادی / اجتماعی کشور – یعنی ساماندهی نظام تولید و توزیع و مصرف انرژی – به نظر می‌رسد طی هفته گذشته سرانجام کوه موش زایید و دولت تصمیماتی اخذ کرد.

تصمیماتی که پس از سال‌ها بحث و بررسی و سر در گمی و به دست گرفتن کاسه “چه کنم؟”، هیچ اثر تعیین کننده و حتی حاشیه‌ای بر وضعیت اسفبار و غیر قابل تداوم کنونی نخواهد گذاشت و بلکه بر عکس، حاشیه های سیاسی / اجتماعی خواهد آفرید که هزینه آن، بیش از هرگونه سود اندک احتمالی خواهد بود.

نخستین تصمیم در حوزه نظام قیمت گذاری بنزین – و نه همه فرآورده‌های نفتی – رخ داد و قیمت دولتی بنزین رسماً سه نرخی شد: ماهانه ۶۰ لیتر به ازای هر خودرو ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر ۳ هزار تومان، و مازاد بر آن ۵ هزار تومان.

آمارها می‌گویند این نظام نرخ گذاری بر سر در گمی ها – و میوه محصول اصلی آن یعنی فساد – همزمان با رشد هرچه بیشتر ناکارآمدی خواهد افزود و در مقابل نه دیناری به صندوق دولت اضافه خواهد کرد و نه لیتری و قطره‌ای از مصرف بنزین کشور خواهد کاست.

اگر با رعایت احتیاط شمار کل خودروهای بنزین سوز کشور را ۲۵ میلیون دستگاه فرض کنیم، با نرخ‌های جدید مصرف ماهانه تا ۴ میلیارد لیتر و سالانه ۴۸ میلیارد لیتر این خودرو ها، به طور متوسط هرگز به مصرف بنزین ۵۰۰۰ تومان در هر لیتر نخواهند رسید؛ زیرا در حال حاضر متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور از حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر فراتر نمی‌رود؛ یعنی متوسط مصرف هر خورو حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر بنزین در ماه است.

بنابراین، تصمیم دولت فقط بازار سیاهی از خرید و فروش کارت سوخت یا مازاد سهمیه موجود در هر کارت را پدید خواهد آورد و هیچگاه نوبت مصرف به بنزین ۵ هزار تومانی نخواهد رسید.

تازه اگر هم برسد، این قیمت جدید نه مصرف را کاهش می‌دهدو نه از قاچاق بنزین جلوگیری خواهد کرد؛ زیرا قیمت بنزین به نرخ بین المللی در خلیج فارس ۵۰ هزار تومان در هر لیتر است که اگر فرض کنیم هیچ عوارض گمرکی و دولتی به آن تعلق نگیرد، در هیچ یک از کشورهای همسایه وارد کننده بنزین، نمی‌تواند کمتر از ۷۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

دولت محترم و سخنگوی محترم‌تر آن، واقعاً فکر می‌کنند با قیمت بنزین لیتری ۵ هزار تومانی می‌توانند جلوی قاچاق آن را بگیرند و از انگیزه قاچاق بکاهند؟ به علاوه، متوسط مصرف روزانه کنونی بنزین، شامل قاچاق گسترده و بعضاً سازمان یافته آن روزانه ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر است. با این حساب، تصمیم اخیر بنزینی دولت، اگر واقعی و قطعی باشد، فقط رفع فاجعه بار کنونی را تثبیت و تحکیم کرده است و لاغیر.

از همه این‌ها گذشته، فاجعه‌ای به همان اندازه بزرگ تر و بلکه بدتر، اکنون در حوزه تولید و توزیع و قیمت گذاری گازوئیل و گاز طبیعی در حال وقوع است که در این تصمیم، مطلقاً مسکوت رها شده است؛ مگر آن که اندکی بعدتر به آن دو نیز توجه شود که با روش کنونی، مسکوت بماند بهتر است!

در حالی که مصرف متوسط روزانه گازوئیل و گاز طبیعی کشور بر اساس معادل بنزین روزانه تا ۶۰۰ میلیون لیتر(۱۳۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۸۵۰ تا ۹۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز) برآورد می‌شود، پرداختن به صرف بنزین نوعی از سر باز کردن مسأله به شمار می‌رود. اتلاف انرژی و امکان صادرات و صرفه‌ جویی آن، در این دو کالا نیز بیشتر از بنزین است.

ما و همه دیگر ناظران دلسوز اوضاع، از شدت اهمیت و حساسیت هرگونه تصمیم‌گیری دولت چهاردهم در شرایط کنونی داخلی و بین‌المللی، نیک آگاهیم. همچنین، همگان می‌دانند که اساساً مأموریت اصلی خطیر دولت چهاردهم، رهاسازی ولو نسبی گریبان کشور از دام کنونی ناترازی‌های انرژی و آب و غیره بود؛ وگرنه قرعه فال به نام مسعود پزشکیان زده نمی‌شد.

اکنون و فردا نیز اگر جایی بر اثر اصلاحات کلی و جزئی یا حتی بدون هیچ مقدمه صدایی از جایی بلند شود و تغاری بشکند و ماستی بریزد، دوستان مترصد ما خسارت آن را در حالی از پزشکیان طلب خواهند کرد که خود در حال لیسیدن شکسته‌های تغار و خوردن ماست آن هستند. اما مسأله بزرگ اینجاست که با این نظام تصمیم گیری دیر هنگام و البته ناگوار هم، اوضاع به خودی خود بهتر نخواهد شد که هیچ، فروپاشی “محتمل” با شدت بیش تر و سرعت بالاتر از انجام هرگونه اصلاح ژرف، “قطعاً” رخ خواهد داد.

متأسفانه تصمیم دوم دولت در راستای مهم‌ترین مأموریت خود، یعنی حل مسأله ناترازی، یعنی ایجاد “سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی” و انتصاب مدیر جدید بر آن، همین اندازه شکلی است و نه محتوایی و به راستی اثرگذار؛ آن هم در حالی که رئیس جمهوری محترم خود بارها بر ضرورت کاهش دستگاه‌ها و مراکز متعدد تصمیم‌گیری دولتی تأکید کرده و برنامه روشن خود را کاهش هزینه‌های دولتی قرار داده است.

از این دست نهادها و سازمان‌های دولتی، حتی متخصص در بهینه ‌سازی مصرف انرژی در ایران از حدود سه دهه پیش تا کنون به فراوانی، هم در وزارت نیرو و هم در وزارت نفت تأسیس شده که به مدتی طولانی همگی هم بسیار فعال و مختار در اجرای وظایف خود بوده اند و هستند و سالانه ده ها میلیارد تومان بودجه برای انواع هزینه‌های مرتبط و غیر مرتبط با وظایف شان خرج می‌کنند.

هر یک از این تشکیلات در ساختمان‌های رفیع و بسیار مدرن با حقوق کافی برای پرسنل و مدیران شان بامداد را به شامگاه می‌رسانند و متقابلاً، مصرف انرژی در کشور در حد کمتر از ۱۰ سال دو برابر شده است و می شود.

به عنوان مثال، امسال حدود ۲۰۰ میلیارد دلار معادل بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت خام مصرف انرژی اولیه ایران است که تقریباً با اقتصاد های بسیار بزرگ جهان مانند هند و چین نه تنها برابری می‌کند، بلکه حتی فراتر از آنهاست. با این همه دفتر و دستک و مدیر و سازمان و منشی و خودروی در اختیار و… همه ناظران باور دارند که سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار انرژی تولیدی در ایران یا هدر می‌رود یا به دود و ترافیک و سرطان تبدیل می‌شود و یا این که از طریق قاچاق غارت می‌شود.

دولتمردان و دولت بانوان ایران بنا با تجربه نیم قرن به وضوح دریافته اند که کنترل الگوی مصرف، جز با مکانیسم قیمت شدنی نیست. اگه بنا به عادت یا ترس یا منافع، بنا دارید آزموده هزار باره را یک بار دیگر بیازمایید، کشور و مردم متعلق به شما هستند. ما، جز نظاره اوضاع و طلب توفیق یا هشدار و انذار کاری دیگر نتوانیم کرد. همین را بیفزاییم که اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر ایران، کشور به شجاعت در تصمیم گیری نیاز دارد، نه به معاون ریاست جمهوری جدید.