سفره های خالی و فرسودگی اجتماعی
در چنین شرایطی صحبت از آرامش، بیش از حد خوش بینانه به نظر می رسد. کارگر ایرانی امروز برای مراجعه به پزشک، خرید دارو یا حتی تهیه کیف و کفش مدرسه برای فرزندش، ناچار است میان هزینه های ضروری زندگی دست به انتخاب های دردناک بزند.
آرزو قادری
در سال های اخیر هر بار که پای دردِدل کارگران نشسته ایم، این جمله که «حقوق مان دیگر حتی توان تأمین یک زندگی معمولی را هم ندارد»، همچون ضربه ای سنگین ذهن مان را به لرزه انداخته است.
این جمله ساده، آینه تمام نمای بحرانی است که امروز در قلب جامعه کارگری ایران جریان دارد؛ بحرانی که نه فقط بر سفره مردم، بلکه بر روان، امید و انسجام اجتماعی کشور سایه انداخته است.
تورم افسارگسیخته، جهش های پی در پی نرخ ارز و بی ثباتی مزمن اقتصادی، طی سال های اخیر دستمزد کارگران را به ضعیف ترین و شکننده ترین نقطه خود رسانده است. افزایش حقوق که روزگاری می توانست مرهمی هر چند موقت بر زخم معیشت باشد، امروز به عددی تبدیل شده که پیش از رسیدن به حساب کارگر، ارزش خود را از دست داده است.
مصوبه های رنگارنگ افزایش دستمزد، در واقعیت اقتصادی کشور به سرعت دود می شوند؛ گویی زندگی به کارگران نشان می دهد که این اعداد فقط برای پر کردن سطرهای بخشنامه ها و ابلاغیه ها مفیدند، نه برای اداره زندگی.
کارگری که صبح با امید از خانه بیرون میرود، شب با نگرانی بازمیگردد. نه به این علت که انتظار رفاه دارد، بلکه چون نگران این است که آیا فردا هم می تواند حداقل های یک زندگی ساده را برای خانواده اش فراهم کند یا نه.
چرا که امروز در ایران، هزینه های یک زندگی معمولی به شکلی سرسام آور بالا رفته است. اجاره خانه کوچک در حاشیه شهر، تبدیل به غولی شده که نیمی از حقوق ماهانه را می بلعد.
خانواده هایی که زمانی می توانستند یک بار در هفته گوشت بر سفره بگذارند، اکنون آن را به کالایی مناسبتی تبدیل کرده اند. میوه و لبنیات که روزگاری جزء ثابت تغذیه همه خانواده ها بودند، حالا برای بسیاری افراد، انتخاب های لوکس محسوب می شوند.
در چنین شرایطی صحبت از آرامش، بیش از حد خوش بینانه به نظر می رسد. کارگر ایرانی امروز برای مراجعه به پزشک، خرید دارو یا حتی تهیه کیف و کفش مدرسه برای فرزندش، ناچار است میان هزینه های ضروری زندگی دست به انتخاب های دردناک بزند.
نگاه بسیاری از خانواده ها به تقویم نه برای برنامه ریزی، بلکه برای شمارش روزهای باقی مانده تا سررسید اجاره یا قسط است و این یعنی زندگی نه با امید، که با اضطراب سامان یافته است.
شکاف میان “درآمد” و “هزینه ها” هر سال عمیق تر شده و به جرأت می توان گفت امروز از حد یک مسأله اقتصادی عبور کرده و تبدیل به یک هشدار اجتماعی شده است. وقتی کارگر نمی تواند نیازهای اولیه اش را تأمین کند، فرسودگی به جان او می افتد؛ فرسودگی ای که خود را در اشکال مختلف همچون کاهش بهره وری، افزایش تنش های خانوادگی، گسترش اضطراب و افسردگی نشان می دهد.
حال این سؤال مطرح است که چرا افزایش حقوق این چنین بی اثر شده است؟ پاسخ را باید در ساختار اقتصادی جست و جو کرد. اقتصادی که با تورم ساختاری و نوسانات ارزی هدایت می شود. در این ساختار، قیمت ها نه بر اساس منطق تولید یا عرضه و تقاضا، بلکه به واسطه تکانه های بیرونی و بی ثباتی های درونی بالا می روند. کوچک ترین تغییر در نرخ ارز، مانند موجی سهمگین تمام بازار را درمینوردد.
اگر دلار بالا برود، همه چیز گران می شود؛ اگر پایین بیاید، هیچ چیز ارزان نمی شود. این قانون نانوشته، سال هاست کارگران را در میدان نابرابر اقتصاد تنها گذاشته است.
در چنین شرایطی طبیعی است که افزایش حقوق، اثرگذاری خود را از دست بدهد. چگونه می توان از قدرت خرید سخن گفت، وقتی افزایش جزئی حقوق با تورم چندین برابری روبهروست؟ چگونه می توان از عدالت مزدی دفاع کرد وقتی حداقل دستمزد حتی نصف هزینه های واقعی معیشت را پوشش نمی دهد؟ کارگران این کشور هر سال به ظاهر شاهد رشد حقوق خود هستند؛ اما حقیقت آن است که قدرت خریدشان به مراتب کمتر از سال قبل شده است و سفره های آن ها کوچک تر شده، نه بزرگ تر.
این وضعیت اما بیش از آن که اقتصادی باشد، نتیجه تصمیماتی است که سال ها در حوزه کار و معیشت به تعویق افتاده اند. سیاست گذاری های حمایتی یا ناکافی اند یا دیرهنگام. نظارت بر قیمت ها ضعیف است و تورم – این دشمن دیرینه ثبات اقتصادی – همچنان بدون مهار رها شده است. در چنین بستری، هیچ افزایش حقوقی نمی تواند معجزه کند.
اگر بخواهیم واقع بین باشیم، باید اذعان کنیم ادامه این وضعیت، اقتصاد و جامعه را از درون فرسوده خواهد کرد. طبقه کارگر ستون فقرات هر نظام اقتصادی هستند که اگر این ستون خم شود، کل سازه به لرزه می افتد.
نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت در حالی که نیروی کار کشور درگیر بقاست؛ نمی توان از توسعه گفت وقتی میلیونها نفر دغدغه ابتدایی ترین نیازهای خود را دارند.
راه حل ها پنهان نیستند؛ اما اجرای آن ها همت و اتخاذ تصمیمات سخت می خواهد. مهار تورم باید اولویت نخست اقتصاد باشد.
تثبیت بازار ارز باید به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید حداقل دستمزد بر اساس سبد واقعی معیشت تعیین شود، نه براساس مصلحت های کوتاه مدت و درمجموع حمایت از کارگران باید از شعار به اقدام عملی تبدیل گردد.
به وضوح روشن است که کارگران ایرانی دیگر توان اداره یک زندگی ساده را هم ندارند. این جمله نه اغراق است و نه بدبینی؛ واقعیتی است که باید آن را جدی گرفت.
اگر امروز برای ترمیم این شکاف اقدامی نشود، فردا دیر خواهد شد. جامعه ای که ستون هایش را نادیده می گیرد، روزی بر زمین لغزان فروخواهد غلتید.
اکنون باید سیاست گذاری ها در حوزه اقتصادی به گونه ای باشد که مردم را به آینده امیدوار کند و از فرسودگی فعلی نجات دهد.