اقتصاد دستوری در ایران شکست خورده است

در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی ایران به گونه ای است که نیاز به عمل داریم نه ابلاغیه و دستورالعمل و باید در عمل شاهد ساماندهی شرایط اقتصادی باشیم.

قطع یقین پس از ساماندهی وضع اقتصاد کشور و کنترل تورم شاهد بازگشت رونق به سفره های مردم خواهیم بود و خانوارها شرایط مناسب تری را تجربه خواهند کرد.

انتظار می رود مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت دکتر پزشکیان با جدیت تلاش کنند و تصمیماتی در راستای جلوگیری از جهش قیمت ها و ایجاد ثبات در بازار اتخاذ کنند تا مردم طعم خوش رفاه حداقلی را بچشند.

این نکته غیرقابل انکار است که اکنون با گرانی های یکباره و غیر منتظره مواجه هستیم و زندگی مردم تحت تاثیر این اتفاق دچار مشکلات بسیار زیادی شده است.

پرواضح است که در اقتصاد کشورمان با بی نظمی و آشفتگی مواجه هستیم و گرانی های یکباره نتیجه نبود تعادل و نظم در بازار است.

بر همگان روشن است که اقتصاد ایران به شدت آسیب پذیر می باشد؛ تا جایی که تحت تاثیر کوچک ترین اتفاقی، واکنش نشان می دهد. متاسفانه این واکنش ها نیز بسیار منفی و مخرب بوده و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است؛ آن هم مشکلاتی که رفع آن ها در کوتاه مدت، امکان پذیر نیست و نیاز به برنامه های عملیاتی بلندمدت داریم.

باید اذعان داشت که اقتصاد دستوری در ایران جواب نمی دهد و با دستور و ابلاغیه و بخشنامه نمی توان مشکلات عمیق اقتصادی را رفع کرد.

نمی توان در قالب بخشنامه دستوری درخصوص جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی موردنیاز مردم صادر کرد، اما اگر مسئولان تنظیم بازار با درایت و کاردانی وارد عمل شوند و به رصد قیمت ها به طور منظم بپردازند و اجازه افزایش قیمت را ندهند، طبیعتاً بازارهای اقتصادی ایران وضعیت آرام و تقریباً با ثباتی را تجربه خواهند کرد. درواقع در نبود تنظیم بازار به معنای واقعی کلمه، شرایط اقتصادی ایران این گونه ملتهب شده و قیمت ها بدون حد و مرز افزایش یافته اند.

طی سال های اخیر به بهانه های مختلف شاهد بودیم که مردم ایران گرانی های افسارگسیخته ای را تجربه کردند و زندگی شان به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. تا جایی که دیگر قادر به تامین حداقلی ترین نیازهای شان نیز نبودند و اتفاقات تلخی را در معیشت شان تجربه کردند؛ در حالی که بسیاری از وعده های مسؤولان این بود که معیشت و رفاه مردم را تامین خواهند کرد، اما طی سال های اخیر نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه حتی مردم ایران، شرایط معیشتی قبل شان را نیز ندارند و اقتصاد خانوارها بسیار بدتر از قبل شده است؛ تا جایی که مردم اعتمادشان را به مسؤولان از دست داده اند و به سختی زندگی می گذرانند و دیگر امیدی به بهبود اوضاع ندارند. در بروز وضعیت بحرانی کنونی تنها یک عامل دخیل نیست و مجموعه ای از عوامل را باید به عنوان دلایل اصلی بروز چنین وضعیتی مقصر بدانیم. از یک سو نبود کارآمدی در برخی مدیران دولت های قبل موجب شده تا شرایط اقتصادی از مدار معقول و صحیح خود خارج شود و از دیگر سو نیز به دلیل این که سال هاست اقتصاد ایران از نبود زیرساخت های صحیح رنج می برد و تلاش شده تا با دستور، اقتصاد را کنترل کرد و پیش برد، همواره شاهد تعمیق مشکلات اقتصادی به جای رفع آن ها هستیم.

زیرساخت های اقتصادی در کشور ما به شدت دچار ضعف است که باید به تقویت زیرساخت ها بپردازیم و همچنین باید دکتر پزشکیان از مدیرانی در بخش های اقتصادی استفاده کند که شرایط را به سمت بهبود اوضاع پیش ببرند نه این که با بی تدبیری بر مشکلات دامن بزنند.

با اذعان به این که بسیاری از ناکارآمدی ها به مشکلات زیرساختی اقتصاد بازمی‌گردد و نمی توان بدون از میان برداشتن موانع بزرگ، اقدامی در راستای تقویت اقتصاد و حرکت به سمت رشد و توسعه کرد، باید تنظیم بازار به معنای واقعی کلمه محقق شود نه این که هر از چند گاهی که گرانی ها مردم را تحت فشارهای مالی قرار داد، با دستور این افزایش قیمت ها را کنترل کنیم.

به جرأت می توان گفت اقتصاد ایران دیگر کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد و اگر مجدد گرانی را شاهد باشیم، فضای روانی جامعه بیش از این تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ملتهب تر خواهد شد.

اگر اقتصاد کشوری دچار بحران شود، بدون شک در زمینه مسائل اجتماعی نیز خانوارها با مشکلاتی مواجه می شوند. بسیاری از بزهکاری های اجتماعی در نتیجه نبود وضعیت اقتصادی مناسب ایجاد شده است. در شرایطی که امکان زندگی مناسب در جامعه وجود نداشته باشد، زمینه هر گونه جرمی از جمله سرقت، فساد و … فراهم می شود. با توجه به این موضوع باید مسئولان تلاش هایی در راستای تقویت و ساماندهی اقتصاد داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر قیمت ها در مرحله توزیع و توسط دلالان افزایش می یابند و کسی نیز نمی تواند مانع گران فروشی و یا کم فروشی شود.

متاسفانه باید اذعان داشته باشیم که این دو اتفاق تلخ یعنی گران فروشی و کم فروشی به روال عادی تبدیل شده اند و در چنین شرایطی مسئولان رسالت دارند که تنظیم بازار را از روی کاغذ و از قالب شعار و وعده به عرصه عمل وارد کنند و به طور حقیقی شاهد بهبود وضعیت رفاهی مردم باشیم.