فیلترینگ؛ پاشنه آشیل اقتصاد دیجیتال

آرزو قادری

بر کسی پوشیده نیست فیلترینگ گسترده ای که اکنون گریبان کسب و کارها را در ایران گرفته، دیگر فقط یک مسأله فنی صرف نیست و موجب مرگ تدریجی کسب و کارهای آنلاین شده است؛ کسب و کارهایی که می توانستند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کنند، اکنون زیر سایه فیلترینگ با مشکلات بسیاری مواجه شده اند.
پر واضح است که فیلترینگ با وارد ساختن شوک ساختاری به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال از یک سو موجب کاهش درآمدها شده و از دیگر سو نیز افزایش هزینه های جایگزینی و تدارک زیرساخت ‌های داخلی را به همراه داشته و افزون بر این، موجب تحمیل ریسک‌ ها و هزینه‌ های پنهانِ امنیتی بر اقتصاد ملی شده است.
این در حالی است که تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که با رشد اقتصاد دیجیتال، فرصت های شغلی تازه ای ایجاد و اقتصادشان به واسطه صادرات خدمات دیجیتال مانند نرم‌افزارها، پلتفرم‌های ابری، فین‌تک‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و محتوا موفق به کسب درآمدهای قابل توجهی شده است.
اما در کشور ما فیلترینگ گسترده نه تنها موجبات بی اعتمادی افکار عمومی را فراهم کرده است، بلکه خسارات قابل توجهی بر اقتصاد و کسب و کارها وارد ساخته است. در همین راستا وزیر سابق اقتصاد، فیلترینگ را عاملی دانسته که دَه ‌ها همت به کسب‌ و کارها و معیشت مردم خسارت زده و تأکید کرده که فیلترینگ روش مدبرانه‌ای برای مدیریت فضای مجازی نیست.
طبیعتاً این سطح از خسارت ها، نشان‌ دهنده کاهش درآمدهای کسب و کارهای مجازی، از بین رفتن فرصت‌های صادرات دیجیتال و تحمیل هزینه های پنهان بر اقتصاد کشور است.
قطع یقین به دنبال کاهش فرصت های صادرات دیجیتال در نتیجه فیلترینگ گسترده در ایران شاهد از دست رفتن بازارهای خارجی هستیم؛ در حالی که اگر زمینه برای رشد اقتصاد دیجیتال در ایران هموار بود، بسیاری از کسب و کارهای مجازی قادر به رشد و توسعه فعالیت شان و به دنبال آن شکوفایی اقتصاد داخل بودیم؛ اما اکنون فیلترینگ گسترده چنان سایه سنگینی بر اقتصاد افکنده است که تحقق چنین هدف مهمی در مُحاق قرار گرفته است.
کسب و کارهای مجازی فرصت های بسیار خوبی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی خلق می کنند، ولی در حال حاضر با توجه به موانع موجود همچون فیلترینگ، به جای رشد استارت‌آپ‌ها با حرکت کُند آن ها و حتی مهاجرت نخبگان و کارآفرینان این حوزه مواجه هستیم؛ چرا که فیلترینگ گسترده موجب از بین رفتن ظرفیت رقابت‌پذیری کسب ‌و کارهای داخلی شده است.
ضعف در برقراری ارتباط با مشتریان، اُفت فروش، افزایش هزینه‌ها، کاهش امکان جذب سرمایه ها، از بین رفتن انگیزه تولید محتوا و بی اعتمادی مردم، افزون بر بروز مشکل برای کسب و کارها به بطن اقتصاد کشور نیز رسوخ کرده است.
بدیهی است که اگر در تصمیم‌ سازی‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، همچنان رویکرد محدود سازی دسترسی، نبود زیرساخت‌های پایدار و قوانین ناپخته ادامه پیدا کند، شکاف میان ایران و جهانِ دیجیتال هر روز گسترده‌تر خواهد شد و با رشد بیکاری نیروی کار دیجیتال در نتیجه کاهش فرصت های شغلی برای جوانان خلاق مواجه می شویم.
این نکته قابل تأمل است که ادامه سیاست ‌های محدودکننده در فضای اینترنت، نه تنها رشد بخش‌های نوآورانه را متوقف می‌کند، بلکه سرمایه انسانی و بازارهای نوپای دیجیتال را نیز تضعیف می‌سازد.
اقتصاد دیجیتال ایران مبتنی بر خلاقیت و ظرفیت میلیون‌ها نیروی فعال است و برای پایداری نیازمند ثبات دسترسی، قوانین قابل پیش‌بینی و اعتماد کاربران به امنیت فضای مجازی است. محدودیت‌های گسترده، کاربران و کسب‌ و کارها را به سمت ابزارهای غیر رسمی و اغلب ناامن سوق می‌دهد که در عمل شفافیت، حفاظت داده و امنیت سایبری را مخدوش می‌کند و هزینه‌های پنهان و آشکار اقتصادی بر جای می‌گذارد.
این که برخی مسئولان در دفاع از سیاست فیلترینگ، هدف از این اقدام را مقابله با محتوای مجرمانه عنوان می کنند، غیر قابل قبول است؛ چرا که برای این منظور می توان از مکانیزم‌های شفاف و قانونی همچون تنظیم‌گری هوشمند استفاده کرد که کمترین آسیب را بر پیکره کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال شاهد باشیم.
بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد که محدودیت‌های گسترده اینترنتی و فیلترینگ سراسری، بیش از آن که یک ابزار مدیریتی باشد، به مانعی جدی برای رشد اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده است.
این سیاست‌ها باعث کاهش درآمد کسب‌ و کارهای آنلاین، افزایش هزینه ‌های جایگزینی زیرساخت‌ها و تحمیل ریسک‌های امنیتی شده و در نهایت توان رقابت‌پذیری و صادرات دیجیتال کشور را محدود کرده‌اند. در نتیجه ادامه این مسیر، تهدیدی جدی برای ثبات و نوآوری در اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود.
برای مقابله با این بحران، نهادهای تصمیم ‌گیرنده باید به جای اعمال محدودیت‌های گسترده، سیاست‌های جایگزین مبتنی بر شفافیت و داده محور را در پیش بگیرند.
استفاده از مکانیزم‌های هدفمند و قانونی برای مقابله با محتوای مجرمانه، حمایت مالی از کسب‌ و کارهای آسیب‌ دیده و ایجاد زیرساخت‌های امن ملی، می‌توانند مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را هموار سازند. علاوه بر این، تعریف شاخص‌های عملکرد کلیدی و انتشار دوره‌ای نتایج نیز موجب پاسخگویی و اصلاح سیاست‌ها در زمان واقعی خواهد شد. تنها با چنین رویکرد هوشمند و شفافی است که ایران می‌تواند ظرفیت نیروی خلاق خود را به فرصتی واقعی برای رشد اقتصادی تبدیل کند و از فرسایش اکوسیستم دیجیتال جلوگیری نماید.