رانت سفید

مدیر مسئول

آیا می توانیم بهره مندان از مجوز طرح ترافیک (جانبازان، خبرنگاران، پزشکان، نمایندگان مجلس، رانندگان اسنپ، تپسی و…) را با برچسب “رانندگی سفید” به ویژه خواری، خیانت، مزدوری و… متهم کنیم.

اگر وزارت نیرو، امکانات نصب پنل های خورشیدی در شهر به خصوصی را به اجرا درآورد و ساکنان آن شهر از آلودگی هوا نجات یافتند، باید همه شهروندان آن خطه را مزدور نامید.

آیا چنان چه وزارت بهداشت تصمیم گرفت به خانواده های ۵ نفره یا بیماران ریوی و قلبی یا کهن سالان دستگاه های تصفیه هوا اهدا کند، باید ایشان را با خائنین هم ردیف دانست.

آیا دهک‌ هایی که از سوی دولت واجد شرایط دریافت یارانه معرفی شده و از آن برخوردارند، عملی خارج از شئون دینی، ملی، عرفی یا اخلاقی انجام می دهند.

نقطه مقابل این مسائل هم وجود دارد. مانند قطع برق و آب و گاز مشترکین پر مصرف. آیا مجازیم ایشان را هم با خائنین و مزدوران همسان بدانیم.

به لیست مثال های فرضی فوق می توان ده ها مورد دیگر نیز افزود و به آن ها برچسب هایی همچون “هوای سفید”، “درمان سفید”، تغذیه سفید”، “درآمد سفید”, “خرید سفید” و… زد.

متأسفانه آن چه در میان این نزاع ها و تبعیض ها و برچسب زدن ها نادیده گرفته می شود، کوتاهی حاکمیت در انجام بدیهی ترین وظایف محوله که شاکله فلسفه تشکیل یک نظام سیاسی ست، می باشد.

اگر خواستِ اکثریت اتباع یک کشور را الزام و تکلیف قانونی بر گُرده دولت ها تلقی کنیم، آیا نمی بایست داشتن اینترنت پر سرعت و بدون فیلتر را حق اولیه و بی چون و چرای هر ایرانی معاصر بدانیم.

چنین است هوای پاک، خودروی با کیفیت و ارزان، بهداشت و درمان بایسته، اشتغال دائم، درآمد مکفی، انواع بیمه های حمایتی و… صدها مورد مسلم دیگر.

حال فرض کنیم دولت بخواهد به برخی از صنوف (معلمین، اساتید دانشگاه ها، رانندگان وسایل نقلیه عمومی، قصابان، طباخان، خواروبار فروشان و…) یا حتی افراد به خصوصی (به عنوان مثال به قید قرعه، یا لحاظ اعداد سمت راست کد ملی ایشان) امکاناتی مانند اینترنت آزاد، وام های ریز و درشت، واردات خودرو، بن های سفرهای داخلی و خارجی و… بدهد؛ آیا خوانندگان محترم و فهیم این سطور، صنف یا احدی را سراغ دارند – حتی از سرسخت ترین مخالفین اینترنت آزاد یا اعطای سایر امکانات – که چنین مائدهایی را حق مسلم خود نپنداشته و با این تلقی که عملی خائنانه یا حداقل تبعیض آمیز است، از دریافت آن ها چشم بپوشند. اختصاص برخی امکانات و امتیازات در تمامی دولت های چهارده گانه تاریخ جمهوری اسلامی به چشم می خورد و حتی در صورت به وجود آمدن آن ها در دولتی، به دولت بعدی – فارغ از رویکرد اصلاح طلبانه یا اصول گرایانه آن ها – انتقال یافته است.

گیریم اعطای برخی از این امتیازات – با توجه به محدودیت های موجود – ناگزیر بوده است؛ اما برخی نیز مانند رفع فیلترینگ نشان از سماجت و عناد، اقتدار منشی و ندانم کاری برخی از لایه های حاکمیتی و نیز جناحی دارد که با کمال تأسف، آن را به پاشنه آشیل دولت آقای پزشکیان مبدل کرده اند. عملی صد در صد بیهوده، سخره آمیز و کمیک؛ چرا که حتی یک ایرانی دارای گوشی همراه هم پیدا نمی کنید که با پرداخت وجه یا طرق دیگر،نتواند به اینترنت آزاد دسترسی یابد؟!

اگر قرار باشد به واسطه وجود برخی از امتیازات و امکانات بر حق و اولیه – البته با گستره وسیع تر از یک فرد یا چند فرد خاص – شماتت یا نکوهشی صورت گیرد، نباید تیغ انتقادمان را به سمت کسانی بگیریم که از آن ها بهره مند شده اند. پذیرش برخورداری از چنین فرصت هایی، از امیال طبیعی نوع انسان است.

به ویژه که مانند دسترسی آسان و آنی به اطلاعات و امکانات موجود در فضای وب، حق مسلم‌ برخی از صنوف مانند فعالان عرصه رسانه، پزشکان، دانشگاهیان، پژوهشگران و… است.

این طبیعی است که وقتی در نهان و بدون دستور العمل مبسوطی، امتیازی که حق بدیهی تک‌ تک آحاد ملت است صرفاً بین افراد معدودی توزیع شود، علاوه بر اشخاص ذی صلاح، عده ای ناخلف و حتی کاملاً بر ناحق هم از آن برخوردار شوند.

آیا راه حل رفع این تبعیض ناخجسته، محروم‌ ساختن تمامی برخوردار شدگان از امتیاز مزبور است؟! در مثال های ابتدای این نوشتار، مانند این است که بهره مندی از طرح ترافیک، پنل های خورشیدی، دستگاه های تصفیه هوا و یارانه را ملغی اعلام کنیم تا همه مردم کشور به یکسان از ترافیک سنگین، آلودگی هوا و فقر، عادلانه و به یکسان برخوردار شوند!

مطلوب تر است آقای پزشکیان به جای دستور اعمال فیلتر مجدد دارندگان اینترنت سفید و سوزاندن خشک و تر با هم، یک بار برای همیشه کمر همت ببندد و تا رفع کامل فیلترینگ از پای ننشیند که ننشیند که ننشیند! این را نگارنده این سطور، مخاطبین ارجمند و تمامی ملت می دانند که رئیس جمهور در موقعیتی هستند و شرایط کشور در حال حاضر به گونه ای است که ایشان را کاملاً و به طور حتم در این خصوص به نتیجه دلخواه مردم خواهد رساند و چنان جز این پیش برود، نمی توان جز کاهلی و بد عهدی، نامی بر آن نهاد.

حضرت علی (ع) در فرازی از نهج البلاغه خطاب به مردم می فرمایند: حقی را كه از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفكنم، و تا به انجامش نرسانم از پای ننشینم، و حق شما را به تساوی دهم».

همان گونه که واضح است، امیر مؤمنان، اعطای حق به نسبت مساوی بین همگان را تبیین عدالت دانسته اند، نه محروم‌ ساختن کسانی که به هر ترتیب از حق مسلمی بر خوردار شده اند. فیلترینگ مجدد، ناحقی را به تساوی بین مردم به انجام می رساند، نه مساوات را! دستور یاد شده بیشتر، مشروعیت بخشیدن به فیلترینگ است تا هر گونه فرض دیگر مانند ملامت و برخورد با رفع فیلتر شدگان.

ملامت و سرزنش و تندی – البته با برخی از دارندگان امتیاز اینترنت سفید نه همه ایشان – درخور کسان و دستگاه هایی ست که به جای رفع فیلترینگ، با بی مسئولیتی و ندانم کاری های مداوم، وضعیتی فراهم ساخته اند که مردم را با شخصیت ها و گروه های مرجع مقابل یکدیگر قرار داده و با از میان بردن سرمایه های اجتماعی، و خائن و مزدور تلقی شدن آن ها، نهایتاً به مشروعیت و حیثیت نظام خدشه وارد آورده اند.

این سادگی محض است اگر این گونه بیاندیشیم که عدم رفع فیلترینگ، صرفاً به واسطه درآمدهای میلیاردی یا عقیدتی و یا امنیتی ست. ایجاد فاصله و نارضایتی بین مردم با حاکمیت و دلسردی و ناامیدی رأی دهندگان به آقای پزشکیان، از مهم ترین دلایل حفظ فیلترینگ، آن هم در بزنگاه حاضر است.

با اندکی تأمل و تفحص از سوی دستگاه های امنیتی، مسببین این منع و محدودیت مذموم و منحوس – و نیز افراد و اعمالی همچون موافقان دو آتشه آشفتگی در روابط بین الملل و جنگ مجدد، سینه چاکان تحریم، حامیان سرسخت لایحه عفاف و حجاب، مخالفان پر و پا قرص پیوستن کشور به معاهدات اقتصادی بین المللی و… – به آسانی قابل شناسایی اند.