حق ویژه در اندیشۀ دینی

ایمان؛ توجیه‌گر حق ویژه؟

مهرنوش جعفری

حق ویژه در شکل ساختاری‌اش از آفاتی است که مصادیق گوناگونی دارد و رواج آن در هر اجتماعی سبب سست شدن پیوندهای میان اقشار مردم با یکدیگر و میان مردمان با حاکمان می‌گردد. ضعیف شدن جامعه و در مقابل قدرتمند شدن دولت از پیامدهای این آفت است.

منشأ حق ویژه همان فساد از نوع ساختاری است، اگرچه متصور است که فساد از جمله مواردی باشد که در نظام‌های سیاسی عرفی و نسبتاً سالم نیز شکل بگیرد.

در مورد اخیر البته فساد قابل رفع یا ریشه‌‌کن شدن است؛ چرا که ساختارهای نسبتاً شفاف قابلیت‌هایی دارد که مبارزه با فساد را مؤثر و معنادار می‌کند. نمونه‌هایی این نوع فساد را بعضاً در برخی دموکراسی‌های عرفی در دنیا مشاهده می کنیم که از طریق ساز و کارهایی افشا و با آن مقابله می‌شود.؛ اما وقتی ساختار معیوب و غیر پاسخگو باشد، زمینه‌ساز و مولد انواع فسادهای پنهان و آشکار است و علاج مؤثر آن وقتی ممکن است ‌که ساختار قابلیت اصلاح داشته باشد.

در نوبت قبل، آفت حق ویژه را در ترازوی اخلاق قرار داده و اجمالاً بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که التزام عملی و ارادی به قاعده زرین به‌ مثابۀ اصلی عام و مشترک در میان فرهنگ‌ها و ادیان مختلف، موجب می‌شود که مظاهر و مصادیق حق ویژه از جوامع انسانی زدوده شود. در توضیح قاعده زرین نیز به تبیین یکی از معتبرترین فلاسفۀ معاصر اخلاق یعنی هری جی گنسلر از این قاعدۀ اخلاقی پرداختیم تا نشان دهیم این اصل اخلاقی تا چه حد می‌تواند راهنمای حکومت‌ها و جوامع انسانی در حرکت به سوی مبارزه با فساد از طریق تقویت مبانی اخلاقی در فرد و جامعه باشد. همچنین آوردیم که قاعده زرین به‌ عنوان قضیه‌ای که خود نیازمند اثبات است، از دو ویژگیِ مهمِ سازواری یعنی باوجدان بودن (همآهنگ‌ بودن رفتارها و خواسته‌ها با باورهای اخلاقی‌) و بی‌ طرفی (ارزش‌گذاری مشابه دربارۀ کارهای مشابه) حاصل می‌شود.

اکنون این قلم در حد بضاعت اندک‌اش، می‌کوشد اهمیت بحث را در پرتوی اندیشۀ سیاسی و دینی به اجمال توضیح دهد. بی‌ تردید قرآن کریم و در مرحلۀ بعد تجربیات تاریخی در صدر اسلام (سنت نبوی) بهترین سند برای تأمل و درس‌آموزی در این خصوص است.

در این خصوص دو رویکرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا معلوم شود کدامین رویکرد از منظر اندیشۀ سیاسی با عقلانیت و نیز مبانی تفسیری این کتاب آسمانی سازگار است: اول رویکردی که تصور می‌شود ایمان و تقوی با حق ویژه سازگار است و دوم رویکری که در نقطۀ مقابل، ایمان را امری در رابطه با خداوند و مقوم عدالت می‌داند و با حق ویژه و منفعت دنیوی نسبت و همخوانی ندارد. در این نوشتار به بیان رویکرد اول می‌پردازیم.

رویکرد اول، ایمان منفعت‌ طلبانه
در این رویکرد ایمان و تقوی امری است که با توجیهاتی ظاهرپسند و طی ساز و کاری عملاً با منفعت دنیوی گره خورده است. به این معنا که عده‌ای تصور می‌کنند می‌توان با تقوی بود و به‌ واسطۀ آن از امتیازات ویژۀ مادی برخوردار شد که دیگران از آن محروم‌اند، و درعین‌ حال هیچ احساس تناقض درونی نکرد. روشن است که ایمان از روی انگیزۀ منفعت مادی نه تنها دیرپا نیست، بلکه اساساً ایمان نیست، بلکه نوعی بده‌ بستان میان فرد و یا طبقۀ خاص اجتماعی با قدرتمندان است.

مادامی که این رابطۀ سوداگرانه ادامه دارد، چنین ایمانی که تجلی عینی آن وفاداری سیاسی در برابر برخورداری از مواهب دنیوی است، دوام دارد.

روشن است که در یک ساختار سالم فرد متظاهر منفعتی به‌ واسطۀ ایمان ظاهری‌اش نصیبش نمی‌شود و نمی‌تواند در سلسله مراتب اجتماعی رشد کند چون ساختار سالم است و اجازۀ چنین بده‌ بستانی را نمی‌دهد.

به‌ عکس، اگر ساختار سیاسی جامعه ناسالم باشد طی ساز و کاری به این افراد میدان می‌دهد و درنتیجه عرصه اجتماع و اقتصاد و سیاست جولانگاه چنین افرادی خواهد شد. منفعت کانون‌های قدرت در جلب وفاداری افراد، کسب اقتدار و سیطره بر ارکان جامعه خواهد بود. ساز و کار این مبادله و بده‌ بستان با توجیهاتی صورت بندی می‌شود.

از قبیل این‌که دوام حاکمیت اقتضا می‌‌کند در برابر مشکلات و توطئه‌های دشمنان پایه‌های حمایتی‌اش مستحکم گردد و از این‌ رو تسلیم‌شدن و دنباله‌ روی افراد در برابر قدرت سیاسی امری ضروری و مطابق مصلحت جامعه است.

حاکمان در این رویکرد گمان می‌کنند که با کنترل و مراقبت لازم می‌توانند از تبعات سوء برقراری چنین مناسبتاتی جلوگیری کرده و مانع فساد و سوء استفاده شوند و در این راستا گاهی اقداماتی نیز صورت می‌دهند. این درحالی است که چنین تدابیری از پیش شکست‌ خورده است؛ چرا که این ساختار معیوب است که ریشۀ ساز و کار ایمان مبتنی بر منفعت‌ طلبی و منشأ شکل‌گیری انواع فساد و مظاهر آن همچون تبعیض‌ها و نابرابری‌هاست.

وقتی ساختار اجازه می‌دهد ساز و کار فوق به جریان بیفتد عملاً در گذر زمان راه را برای ایجاد تبعیض و فساد باز کرده است و به بیان روشن فساد ساختاری را کلید زده و به مرور تحکیم کرده است و دیگر نظارت و کنترل موردی بر عملکرد افراد اگر هم از روی جدیت و صداقت باشد، کارایی و اثر لازم و پایدار را نخواهد داشت.

نمونۀ تاریخی
مرحوم حجت الالسلام و المسلیمن دکتر داود فیرحی با همین رویکرد و به‌عنوان مطالعه موردی، جامعۀ صدر اسلام را مثال می‌زند و روند دورۀ 100 سالۀ (40 سال قبل از بعثت تا سال 60 هجری) را تحلیل کرده و نتیجه می‌گیرد که این عملکرد بدعت‌ آمیز بود که باعث شد بهر خلاف سنت نبوی، “سبقت” در اسلام و “نسبت” با پیامبر به‌ عنوان ملاک برخورداری از مواهب دنیوی و غنایم در دوران خلیفۀ دوم (در سال 13 تا 15 هجری) به رسمیت شناخته شود (1).

ایشان به‌ خوبی نشان می‌دهد که نتیجه این تغییر سیاست مسبب فسادی شد که متعاقباً در دورۀ خلیفۀ سوم به شکلی افسار گسیخته گسترش یافت. پیش از آن تا زمان خلیفۀ اول، افراد سهمی مساوی از بیت المال داشتند. سخن خلیفۀ اول این بود که برای من مجاهد و غیر مجاهد در این موضوع فرقی ندارد؛ چرا که این پول برای شکم مردم است و فرقی ندارد که این شکم مجاهد است یا غیر مجاهد.

تبعیض سیستماتیک که آغاز شد، چنان به‌ سرعت رشد کرد که خلیفۀ دوم خود اذعان می‌کند (نقل به مضمون) من کنار دروازه‌های مدینه در “حره” ایستاده‌ام و مراقب هستم تا شلوار عرب نیفتد (کنایه از این‌ که آبروی‌شان نرود).

در واقع وارد کردن دو عنصر پیش‌گفته یعنی نسبت و سبقت، فسادی را رقم زد که منشأ ظلمی ساختاری در سال‌های بعد شد. به‌ طوری که مطابق نظر مرحوم فیرحی به جای‌ این‌ که سیاست منطق اقتصاد پیدا کند، اقتصاد منطق سیاست پیدا کرد و دولت به‌ شدت قدرتمند و جامعه بسیار ضعیف و نخبگان فرسوده، ساکت و منفعل شدند (سخنان هشدار آمیز امام حسین (ع) در منا در جمع بزرگان قبایل وضعیت منفعلانه عالمان و نخبگان آن دوران را به خوبی توضیح می‌دهد).

جامعه‌ای که چنین شرایطی را تجربه می‌کند، به دو بخش قشر برخوردار و نابرخوردار از وضعیتی که حاکمان پدید آورده‌اند تقسیم می‌شوند و در نتیجه به میزانی که فرصت برای فرصت‌ طلبان مهیا می‌شود، شرایط برای آزادگان و منتقدان سخت و دشوار می‌شود.

بنابراین گره زدن ایمان و تقوی با منفعت‌ طلبی، معضلی است که بیش‌تر به مسئولیت حاکمان و سیاست‌های آنان مربوط می‌گردد و افراد و اقلیتی محدود در جامعه چون از آن منتفع می‌شوند در سوی دیگر این رابطه؛ ولی در کنار همان حاکمان قرار می‌گیرند .

به‌ عبارتی در دیالکتیک جامعه و حاکمیت تغییراتی رخ می‌نماید که ممکن است اتفاقات بزرگ و تلخی رقم بخورد. به میزانی که جدایی میان دولت و جامعه افزایش پیدا می‌کند، به تعبیر مرحوم فیرحی بیماری موسوم به “خودایمنی” پدید می‌آید و در نتیجۀ چالش میان این دو سبب ناپایداری و حوادثی غیر منتظره می‌شود. این پدیده به تعبیر درست ایشان زمان و مکان ندارد و به‌ نوعی یک سنت عام و مربوط به همۀ جوامع بشری است. وقتی جامعه و حکومت در شرایط آنومیک قرار بگیرند و گسل‌هایی شکل بگیرد، سرانجام به تضاد و بی‌ ثباتی ختم خواهد شد.

روشن است رویکردی که به دین نگاه حداکثری داشته و محور آن را اهتمام به بسط قدرت و سلطۀ سیاسی می‌داند، خواسته یا ناخواسته حق ویژه ابزاری دم‌ دستی است برای تقویت و بسط سلطه سیاسی حاکمان و طیف حامیان.

لذا به اشتباه چنین تصور می‌شود که برخورداری ویژۀ نیروهای معتمد و وفادار به قدرت از مواهب و امکانات مادی نه تنها مغایر با عدالت نیست، بلکه روشی منطقی، موجه و معمول برای حفظ کیان و استمرار نظم مورد نظر حاکمان با پشتوانۀ توجیه دینی است.

در چارچوب چنین رویکردی آیات ناظر بر عدالت‌ ورزی و احسان به دیگران به‌ جای این‌ که به‌ عنوان اصل و محور سیاست‌های حاکمان مورد توجه و مبنای عمل قرار بگیرند تا از بروز رانت و حق ویژه و تبعیض در جامعه جلوگیری شود، صرفاً در حد توصیه‌های اخلاقی تنزل پیدا می‌کنند

جالب است رویکردی که نگاه حداقلی به دین دارد و دین را منحصر به احولات شخصی می‌دانند و نه دارای غایت، هدف و آرمان اجتماعی، آیات مربوط به عدالت در متن مقدس نیز به جای این‌‌ که به‌ عنوان اصل و اساس در روابط اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، صرفاً در حد همان توصیه‌های اخلاقی اعتبار یافته و مورد عنایت قرار می‌گیرند.

در نوشتار بعدی به بیان رویکرد دوم که ایمان و تقوی را صرفاً امری در ارتباط با خداوند و نه از جنس بده‌ بستان میان انسان‌ها می‌داند، می‌پردازیم و آیاتی از متن مقدس را در این خصوص شاهد می‌آوریم.
————————————
پاورقی:
۱) مرحوم فیرحی در چند درس‌ گفتار به بررسی ریشه‌های بروز شکاف در جامعۀ پس از پیامبر اکرم (ص) پرداخته است که نشانی یکی از آن‌ها را آورده‌ایم:
https://3danet.