نشانه‌هایی از بهبود در بازار سرمایه

زهرا برمکی
خبرنگار

بازار سرمایه به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد یک کشور، نقش حیاتی در تأمین مالی بنگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید ایفا می‌کند. با این حال، این بازار در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است. اوج‌گیری بی‌سابقه شاخص کل بورس در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ و سپس افت شدید آن، ضربه قابل توجهی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرد. این روند نزولی نه تنها سهامداران خرد را ناامید کرد، بلکه رقابت‌پذیری بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای موازی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن را کاهش داد. عواملی همچون سیاست‌های مالی و پولی دولت، ریسک‌های سیستماتیک، تورم بالا و موانع ساختاری در صنایع بورسی، همگی دست به دست هم دادند تا این بازار از مسیر توسعه پایدار فاصله بگیرد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب عملکرد ضعیف بازار سرمایه شده، سیاست‌های کنترلی دولت بر قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات است. محدودیت‌های قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی که با هدف کنترل تورم انجام شد، عملاً سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده و این سود را به سمت واسطه‌ها و دلالان سوق داده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید، به ‌خصوص در صنایعی مانند پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، و شرکت‌های معدنی، فشار مضاعفی بر سودآوری این شرکت‌ها وارد کرده است. عواملی نظیر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عوارض سنگین صادراتی، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان، و همچنین چندنرخی بودن ارز، موجب شده شرکت‌های بورسی نتوانند از پتانسیل‌های خود برای رشد و توسعه بهره‌مند شوند. در همین حال، سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره به محدوده ۳۰ درصد، از طرفی جاذبه سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش داده و از طرف دیگر هزینه‌های مالی شرکت‌ها را افزایش داده است.
به‌رغم تمامی این چالش‌ها، نشانه‌هایی از بهبود در بازار سرمایه مشاهده می‌شود. نسبت قیمت به سود (P/E) شرکت‌های بورسی به سطوح حداقلی خود رسیده و برخی صنایع، مانند صنعت لاستیک‌سازی، با افزایش نرخ فروش، موفق به بازگشت به سودآوری شده‌اند. از سوی دیگر، سهم قابل توجهی از بازار سرمایه ایران وابسته به قیمت‌های جهانی و صادرات است که تحولات مثبت اخیر در قیمت‌های جهانی، خبر خوبی برای این گروه از شرکت‌ها محسوب می‌شود. همچنین، سیاست‌های جدید دولت در کاهش مالیات صادراتی در شرایط تحریمی و معافیت سهام از قانون مالیات‌ بر عایدی سرمایه، گامی مثبت در جهت بازگشت جذابیت به بازار سرمایه است.
با این حال، موانعی نظیر مالیات‌ستانی از سود شرکت‌ها، قوانین ناکارآمد در فرایند تصویب افزایش سرمایه، و دشواری‌های مربوط به تأمین مالی از طریق بازار بدهی همچنان پابرجاست. شرکت‌های بورسی علیرغم شفافیت بالا و پرداخت مالیات‌های متعدد، به‌عنوان هدف سیاست‌های جدید مالیاتی قرار گرفته‌اند، در حالی که بخش غیرشفاف اقتصاد از فرار مالیاتی یا معافیت‌های بی‌ضابطه منتفع می‌شود. اصلاح این روند، به همراه تدوین سیاست‌هایی برای افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های بورس کالا، و ارتقای ابزارهای حمایتی مانند صندوق تثبیت بازار می‌تواند شرایط بازار سرمایه را بهبود بخشد.
فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با روزنامه نوآوران درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه و دلایل عملکرد ضعیف آن نسبت به بازارهای رقیب گفت: بازار سرمایه پس از اوج‌گیری چشمگیر خود در سال ۱۳۹۹، دوران نسبتاً سختی را پشت سر می‌گذارد و طی این مدت نتوانسته آن‌طور که باید با بازارهایی مانند ارز، مسکن و خودرو رقابت کند. بخشی از این مسئله به رشد شدید نیمه اول سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد، اما نمی‌توان تأثیر سیاست‌های پولی و مالی دولت بر این بازار را نادیده گرفت.
وی افزود: در سال‌های اخیر تورم بالا به یک مسئله پایدار تبدیل شده است و سیاست‌گذاران اقتصادی برای کنترل آن، اقدام به اعمال محدودیت در قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و قرعه‌کشی کرده‌اند. نتیجه این اقدامات، انتقال سود از شرکت‌ها به واسطه‌گران و دلالان بوده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید از جمله افزایش هزینه خوراک پتروشیمی‌ها، عوارض سنگ‌آهن، حقوق دولتی و قیمت نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی بر شرکت‌های بورسی وارد کرده است. این در حالی است که چالش‌هایی نظیر قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان نیز مزید بر علت شده و رشد بهای تمام‌شده تولیدات را به دنبال داشته است.
حسینی با اشاره به تأثیر ارز چندنرخی بر صنایع بورسی تصریح کرد: دوگانگی نرخ ارز به ضرر شرکت‌های صادرات‌محور تمام شده و مابه‌التفاوت قیمت ارز به واردکنندگان منتقل شده است. همچنین در حوزه سیاست‌های پولی، نرخ بهره تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده که این موضوع منجر به کاهش جذابیت بازار سهام برای سرمایه‌گذاران و در عین حال افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها شده است. این عوامل در مجموع باعث شده تا بازار سهام در رقابت با بازارهای موازی نتواند چندان موفق عمل کند.
وی مطرح کرد: با وجود تمامی این مشکلات، وضعیت فعلی بازار سرمایه به ‌مراتب بهتر از چند سال اخیر است. یکی از نشانه‌های این بهبود، کاهش نسبت قیمت به سود شرکت‌های بورسی به سطوح کمینه تاریخی است. همچنین در برخی صنایع همچون لاستیک‌سازی، شاهد مجوز افزایش قیمت محصولات بوده‌ایم که توانسته این صنعت را به سودآوری منطقی بازگرداند. وضعیت سایر صنایع مشمول قیمت‌گذاری نیز از این روند پیروی می‌کند.
تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: تقریباً دو سوم بازار سرمایه وابسته به صادرات و قیمت‌های جهانی است. رشد اخیر قیمت‌های جهانی و همچنین حمایت از سازوکار بورس کالا، خبر خوبی برای این دسته از شرکت‌ها محسوب می‌شود. افزون بر این، سیاست‌های کاهش یا حذف مالیات و عوارض صادراتی در شرایط تحریم نیز اقدامی موثر از سوی دولت بوده است. با این حال، همچنان نگرانی‌هایی در خصوص مالیات‌ستانی از سود سرمایه‌گذاری، لغو معافیت‌های قانونی و عرضه کالا در بورس وجود دارد. اصلاح این موارد با پیگیری مجموعه‌ فعالان بازار آغاز شده است.
حسینی در خصوص مالیات بر عایدی و تأثیر آن بر بازار گفت: یکی از اقدامات مثبتی که در این زمینه انجام شده، معافیت سهام از مالیات بر عایدی است. این معافیت می‌تواند تا حد زیادی به بازگشت جذابیت بازار سرمایه کمک کند.

تأثیر رویدادهای سیاسی و نقش ابزارهای حمایتی

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تأثیر رویدادهای سیاسی بر بازار سهام عنوان کرد: رویدادهای سیاسی در سراسر جهان تأثیرگذار بر بازارهای سرمایه هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال‌های اخیر، برخی اتفاقات سیاسی منجر به فروش هیجانی سهامداران طی چند روز شده است، اما بازار پس از مدت کوتاهی به شرایط عادی بازگشته و اغلب فروشندگان هیجانی بازنده بوده‌اند.
وی افزود: در شرایط نوسانی، صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار توانسته‌اند نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کنند. از سوی دیگر، اقداماتی مانند کاهش دامنه نوسان نیز توانسته شدت هیجانات و روندهای نزولی بازار را کنترل کند. تقویت این ابزارها و توسعه سازوکارهای موجود می‌تواند در تثبیت شرایط بازار هنگام وقوع شوک‌های احتمالی موثر باشد.

چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های بورسی و راهکارهای پیشنهادی

حسینی در ادامه به نقش شفافیت شرکت‌های بورسی و چالش مالیات‌ستانی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بورسی با گزارش‌دهی شفاف و دقیق، همواره در معرض بررسی قرار داشته‌اند و با وجود پرداخت مالیات‌های متعدد، همچنان هدف سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه مالیات‌ستانی هستند. این در حالی است که بخش خاکستری اقتصاد از پرداخت مالیات معاف بوده یا دچار فرار مالیاتی گسترده است. لازم است سیاست‌گذاران در جهت معکوس این روند حرکت کنند و معافیت‌ها را به فعالان شفاف اقتصادی نظیر شرکت‌های بورسی اختصاص دهند.
وی افزود: از سوی دیگر، یکی از راهکارهای افزایش تولید در شرکت‌های بورسی، تأمین مالی پروژه‌ها از طریق عدم پرداخت سود و افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته در دو سال گذشته کمک شایانی به انباشت سرمایه در بخش‌های تولیدی کشور کرده است و این تأثیر در شاخص‌هایی مثل تولید و اشتغال با وجود محدودیت‌هایی همچون تحریم‌ها، قطعی برق و گاز واضح است. تمدید این معافیت در سال جاری می‌تواند به تحقق شعار سال و حمایت از تولید ملی کمک کند.

نیاز به اصلاح قوانین و توسعه بازار بدهی

این تحلیلگر در پایان بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با تجارت و بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: اصلاح قانون تجارت در بخش‌هایی همچون تسریع فرایند افزایش سرمایه و برگزاری مجامع، یکی از ضرورت‌های مهم است. این اصلاحات به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در شرایط تورمی و با توجه به فناوری‌های روز دنیا، رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند. همچنین تسهیل تأمین مالی در حوزه بازار بدهی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: دولت طبق قانون بودجه سالانه، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه می‌کند. با این حال، لازم است زیرساخت‌ها و مقررات لازم برای تسهیل و تسریع انتشار اوراق بدهی شرکت‌های بورسی فراهم شود. ارائه مجوز سقف انتشار اوراق بر اساس نیاز شرکت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند هزینه تأمین مالی از این مسیر را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور را پررنگ‌تر کند.