کاهش تورم؛ مستلزم تحول در سیاست‌های پولی و مالی

آرزو قادری
روزنامه نگار

بر کسی پوشیده نیست یکی از مشکلاتی که طی سال های اخیر زندگی و معیشت مردم را بسیار دچار مشکل کرده است، تورم بالاست.
متاسفانه تورم به گونه‌ای به صورت افسارگسیخته در حال رشد است که مردم نسبت به این موضوع به شدت انتقاد دارند و نارضایتی‌های اجتماعی بسیار زیادی را در حال حاضر در واکنش به تورم بالا و سرعت بسیار زیاد رشد قیمت‌ها شاهد هستیم.
هر از چند گاهی شاهد افزایش نرخ دلار هستیم که در پی آن به طور واضح قیمت‌ها حتی قیمت کالاهای داخلی تا حد قابل توجهی افزایش می‌یابد.
این افزایش به گونه‌ای است که گاهی اوقات افراد طی روز با قیمت‌های متفاوتی از یک کالا مواجه می‌شوند و علت آن، تغییرات نرخ دلار عنوان می‌ شود.
اگر در اقتصادی همچون ایران نرخ دلار تعیین کننده هر موضوعی است و به عنوان یک لوکوموتیو، اقتصاد ایران را هدایت می‌کند، باید مسئولان توجه ویژه و خاصی نسبت به مشکلات این حوزه داشته باشند و اجازه ندهند نرخ دلار تا این اندازه منجر به بروز مشکل برای معیشت افراد گردد.
قطع یقین باید اقدامات اساسی در راستای کنترل نرخ ارز صورت گیرد تا بیش از این معیشت مردم دچار مشکل نشود. این امر غیرقابل توجیه است در اقتصادی همچون ایران که ارز تعیین کننده همه قیمت هاست، تلاشی برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار و تثیبت آن نشود و همین طور سر به فلک بکشد و نهایتاً معیشت مردم را دچار مشکل کند.
سیاست های اقتصادی که دولت ها در ایران به کار گرفته اند متاسفانه نامناسب بوده و در تداوم این شرایط در حال حاضر اتفاقاتی را شاهد هستیم که اجازه نمی‌دهد به رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم.
از دیگر سو خانوارها نیز با مشکلات مالی و اقتصادی بسیار زیادی مواجه شده اند؛ به نحوی که چنین عنوان می کنند دیگر قادر به ادامه گذران معیشت شان نیستند و حقوق و دستمزدهای شان کفاف هزینه های شان را نمی‌دهد.
بر همین اساس تاکید می گردد حتماً باید مسئولان اقدامی در راستای خروج از چنین وضعیتی به کار گیرند و هر چه سریع تر شرایط را به گونه ای هدایت کنند که مردم با مشکلات مالی بیش از این مواجه نشوند؛ چرا که نه دیگر قیمت ها کشش افزایش بیش از این و نه مردم توان تحمل گرانی های بیش از این را دارند.
در همین خصوص مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصاد سیاسی دولت‌ها بوده که بخش اعظم آن در تدوین بودجه‌های سالیانه با کسری بودجه‌های هزاران میلیاردی نمود می یابد. بدیهی است نحوه تأمین کسری بودجه از طریق تزریق پول پرقدرت به چرخه پولی کشور، منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود که به‌ معنای کم ‌ارزش شدن پول ملی است.
وی افزود: ممکن است افزایش نقدینگی در کوتاه‌ مدت رونق فعالیت‌های اقتصادی را در پی داشته باشد؛ اما این اثر دیرپا نیست و تغییر حجم پول بر سطح محصول در بلندمدت بی‌تأثیر است.
حریری تصریح کرد: به حکم علم و تجربه، عوامل پولی باعث رشد فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود، بلکه عوامل واقعی نظیر سرمایه‌گذاری در تجهیزات تولیدی، افزایش مهارت کارکنان، بهره‌وری، جوانی و توانایی روحی و جسمی کارکنان و عوامل دیگری نظیر ارتقاء سطح مدیریت و دانش فنی، موجبات افزایش رشد اقتصادی و رونق و اشتغال را فراهم‌می آورد.
وی ادامه داد: افزایش حجم پول در نبود عوامل ذکر شده، رشد سطح عمومی قیمت‌ها را به‌ دنبال دارد. بدون شک اگر رشد قیمت‌ها تداوم یابد، تورم ایجاد می‌شود. بر اساس نظریه مقداری پول ارائه ‌شده توسط “ایروینگ فیشر”، اگر سرعت گردش پول را ثابت فرض کنیم، تنها عامل موجده‌ تورم در اقتصاد، تغییرات در حجم پول است؛ لذا با کنترل حجم پول می‌توان تورم را کنترل کرد. در این میان نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که هرگونه افزایش در قیمت‌های عمومی، تورم محسوب نمی‌شود. با دقت در تعریف تورم می‌توان دریافت که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها درصورتی تورم خوانده می‌شود که با دو خصیصه بی‌ثباتی و تداوم همراه باشد؛ لذا چنانچه بهره‌وری و سطح حقوق و دستمزدها متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، این وضعیت تورم محسوب نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تأکید کرد: تورم در صورتی ظهور می کند که قدرت خرید جامعه نسبت ‌به سطح عمومی قیمت‌ها مستمراً کاهش یابد. به‌ عبارت ‌دیگر، از ارزش پول ملی کاسته شود. در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتیِ همواره ارزش پول به ‌طور مستمر و به‌ مرور زمان کاهش ‌یافته و تورم را دامن زده؛ اما بر دستمزدها متناسب با رشد عمومی قیمت ‌ها افزوده نشده، لذا اقتصاد با تورم مزمن همراه شده ‌است.
حریری با طرح این پرسش که علت کاهش ارزش پول که تبعات آن افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید، رشد نرخ بیکاری، تعمیق شکاف بین فقر و غنا، افزایش فقر و کمبود رفاه اقتصادی و اجتماعی و نامطلوب بودن دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است چه بوده ‌است؟ گفت: چرا کشور ثروتمند ایران که به ‌لحاظ ثروت ‌های طبیعی جزء ۱۰ کشور ثروتمند جهان است، به کشوری با اقتصادی نابه‌سامان با بالاترین نرخ تورم و پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه تبدیل ‌شده است و بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی نرخ سرمایه‌گذاری ثابت را به اندازه‌ای تنزل داده ‌ که حتی جبران استهلاک سرمایه را نیز نمی‌نماید.
وی معتقد است که علت اصلی دولتی بودن اقتصاد، گره خوردن آن با اهداف سیاسی است. اقتصاد سیاسی دستیابی به اهداف سیاسی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهد، لذا به ‌مرور اقتصاد در قربانگاه سیاست ذبح می‌شود. این که به تدریج روند دولتی‌ سازی اقتصاد با تأسیس شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی جدید شدت گرفت، موجب شد تا جایگاهی برای رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی باقی نماند. بودجه شرکت‌های دولتی به ‌نحو شگفت‌انگیزی افزایش یافت و بستر رانت و فساد بیش ‌از پیش گسترده‌‌تر شد و با گسترش شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دیوان‌سالاری نیز فربه‌تر شد و به ‌شدت بر هزینه‌های جاری آن افزوده گشت.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در ادامه افزود: نتیجه آن شد که در بخش مصارف بودجه‌های سالیانه علاوه ‌بر افزایش هزینه‌های دیوان‌سالاری هزینه‌های بنیادها و نهادهای با ماهیت حقوقی غیردولتی در بودجه وارد شد و با بودجه عمرانی و شرکت‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی توازن واقعی بین درآمد و مصارف بودجه به ‌هم ریخت، اما بودجه‌ها با بیش برآورد منابع، متوازن تبیین شد که هزاران میلیارد کسری پنهان را در بطن خود داشت که طی سال ها به‌ مرور آشکار می‌شد و دولت ها به ‌منظور تأمین تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کردند که با افزایش پایه پولی و خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی، نهایتاً به تورم منجر شد. متأسفانه تاکنون شیوه مالی اداره کشور بر همین منوال ادامه دارد و سال‌ به ‌سال بر میزان کسری بودجه ها افزوده می‌شود.
حریری همچنین به برجام و سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: از منظر سیاست خارجی لازم است ایجاد تعامل و مناسبات مطلوب و دوستانه بر اساس احترام متقابل با بخش بزرگی از جهان که سال ها از آن محروم بوده ایم را جایگزین انگاره دشمن پنداری نمائیم تا ‌در زنجیر اقتصاد جهانی قرار گیریم و بر حجم تجارت خارجی خود بیافزائیم؛ چرا که هیچ کشوری بدون ارتباطات اقتصادی و مالی با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته به توسعه همه جانبه و پایدار دست نیافته است.