پرسش و پاسخ حقوقی

گردآوری: ستار شیرعلی
گردآوری: داوود آهنگری سریزدی

تاریخ نظریه : 1399.12.06
شماره نظریه : 7.99.1888
شماره پرونده : ک 1888 – 1 / 186 – 99

استعلام:
با توجه به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی آیا جعل در معاینه‌ نامه یا گواهی معاینه فنی خودرو جعل اسناد رسمی محسوب می‌شود یا جعل اسناد عادی؟

پاسخ:
گواهی معاینه فنی خودروها توسط مراکز فنی صادر می‌شود و هر چند این مراکز با تأیید اولیه ستاد معاینه فنی و اخذ مجوز، تحت نظر معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری فعالیت می‌نمایند، ولی افرادی که در این مراکز فعالیت می‌نمایند از مأمورین رسمی مقرر در ماده 1287 قانون مدنی محسوب نمی‌شوند؛ در نتیجه گواهی صادره از این مراکز با عنایت به این ماده، سند رسمی محسوب نمی‌شود؛ بلکه سند عادی است و جعل در آن، جعل در سند عادی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه : 1402.07.04
شماره نظریه : 7.1402.406
شماره پرونده : ح 1402.68.406

استعلام:
با عنایت به این که در بیمه‌ نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان “افت قیمت خودرو” درج نشده است و با توجه به این که شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت‌ های مستقیم می‌باشند و در خصوص “افت قیمت خودرو” حق بیمه‌ای از بیمه‌ گذار دریافت نمی‌کنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری می‌کنند. خواهشمند است پاسخ دهید: اولاً، آیا شرکت‌های بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشند؟ ثانیاً، آیا “افت قیمت خودرو” از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟ ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا می تواند هم چنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آن که از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمی‌باشد؟

پاسخ:
اولاً، به موجب بند “ب” ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌ هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ به ویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌ های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم چنین ماده 2 قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان چه خودروی شخص زیان‌ دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است. ثانیاً، اطلاق عبارت “خسارت مالی” مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند “ب” ماده یک این قانون، شامل “افت قیمت خودرو” نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل “افت قیمت خودرو” نیز می‌شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌ نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه. ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آئین نامه شماره 53 در خصوص شرایط عمومی بیمه‌ نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب 9/12/1384 شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌ شده باشد، ‌تحت پوشش بیمه‌ نامه بدنه نیست؛ مگر آن که وفق صدر این ماده، در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد. رابعاً، وفق بند 14 آیین نامه یادشده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌‌کند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائم‌ مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی‌تواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آن که میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.

تاریخ نظریه : 1398.07.28
شماره نظریه : 7.98.800
شماره پرونده : ح 800 – 10 / 98.16

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایید با عنایت به ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی در مورد مراجعه زیان‌ دیده به بیمه‌گر و اخذ خسارت کمتر از مزایای مندرج در بیمه‌نامه و اعلام رضایت صرفاً نسبت به بیمه‌گر آیا برای مازاد خسارت خود حق طرح دعوی علیه شخص مقصر بیمه‌گذار را دارد؟ (در فرض سؤال تعهد بیمه تا سقف 20 میلیون تومان بوده اما زیان‌ دیده با اخذ خسارت کمتر به مبلغ 10 میلیون تومان نسبت به بیمه رضایت داده و 10 میلیون مازاد را از شخص مقصر مطالبه کرده است.

پاسخ:
در فرض سؤال که زیان‌ دیده بخشی از خسارات و کمتر از مزایای مندرج در بیمه‌ نامه را از شرکت بیمه دریافت نموده است و صرفاً نسبت به بیمه‌گر اعلام رضایت نموده است، با توجه به مغایرت چنین رضایت‌ نامه‌ای با صریح ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب 1395، فاقد اعتبار و بر خلاف ماده فوق‌الذکر است؛ لذا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابقی خسارت تا سقف بیمه‌نامه می‌باشد.

تاریخ نظریه : 1400.09.03
شماره نظریه : 7.1400.939
شماره پرونده : 1400.68.939

استعلام:
آیا دعوی بیمه گر از باب قائم مقامی زیان دیده علیه مقصر ورود ضرر مشمول مرور زمان دو ساله دعاوی بیمه ای هم می‌گردد و یا خیر؟

پاسخ:
برابر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 «مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود» و دعوای بیمه‌گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه‌گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد.