معضل سیاست‌های چند گانه در صنعت خودرو

متاسفانه طی چند سال اخیر صنعت خودرو به یک بازار ملتهب با نوسان‌های بالا تبدل شده است. البته به گفته کارشناسان این حوزه، این بازار سال هاست که روی آرامش به خود ندیده است؛ چرا که این صنعت، طی سال‌های اخیر از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است .
در همین راستا چندی پیش مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که وضعیت کنونی صنعت خودرو و التهاب حاصل از این وضعیت، دستاورد سیاست های چند گانه و کاملا غلط است، گفته بود: ممنوعیت و محدودیت واردات و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت و محدود کردن مدیریت و مالکیت خودروسازان موجود به دولتی‌ها باعث شده این صنعت هر روز ضعیف تر و نحیف تر از قبل شود .
عزتی در بخش دیگر سخنانش عنوان کرد: باید مسئولان پاسخ دهند چرا طی سال های اخیر این کالای مصرفی به کالای سرمایه ای و زانتی مبدل شده است .
این اقتصاددان متذکر شده بود: بخشی از این اتفاقات به دلیل وجود دلالان و نقش آنها در این بازار است.
به گفته وی، دلالان در تمام کشورها واسطه گران داد و ستد هستند اما همین اقشار در ایران فعالیت واسطه‌گری ندارند، بلکه در بسیاری از مواقع وارد حوزه سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری می شوند و صنایع مصرفی را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌کنند.

ضربه قرعه کشی بر بازار خودرو

اما در این میان علی بهبهانی، یک کارشناس حوزه اقتصاد در گفت و گو با نوآوران چالش‌های این صنعت را فراتر از حضور دلالان می‌داند و این موضوع را به لغو تحریم ها ارتباط می‌دهد و معتقد است بعد از لغو برجام و ممنوعیت واردات خودرو این بازار ملتهب‌تر شد.
به گفته بهبهانی در حال حاضر برگزاری قرعه‌کشی‌های متعدد، نوسانات اقتصادی و سیاسی باعث شده این بازار محفل مناسبی برای عرض اندام دلالان تلقی شود .
وی تاکید می‌‌کند: برگزاری قرعه کشی‌های متعدد و طنز گونه باعث حضور دلالان و چند نرخی شدن این بازار شده است .
به گفته این کارشناس اگرچه دولت بارها راهکارهای مختلفی برای حل بحران صنعت خودرو در سه بخش تولید،عرضه و قیمت‌گذاری عنوان کرده و اواخر سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری ۸ فرمان را برای سامان دادن به وضعیت صنعت خودرو صادر کرد و پس از آن وزارت صمت با روش‌های مختلف تلاش کرد این فرمان‌ها را اجرایی کند. اما این حوزه همچنان صنعتی پر چالش، ناقص و ابتر است .

صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد

همچنین آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با بیان این که هر کس صبح زودتر از خواب بیدار شود،‌ او رئیس صنعت خودروست، به خبرنگار نوآوران گفت: در حال حاضر ۲۳نهاد دخیل در صنعت خودروسازی داریم که در اصطلاح هر نهادی که صبح زودتر از خواب بیدار شود، تصمیم‌گیر است و آن روز رئیس صنعت خودرو به حساب می آید.
آرش محبی‌نژاد گفت: بنابراین لازم است یک تصمیم جدی و اساسی در صنعت خودرو گرفته شود و متولی اصلی این صنعت مشخص گردد.
وی افزود: با تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید، حرف‌هایی زده شد و بعضاً اقدامات نسبتاً خوبی هم انجام شد؛ مثل همین حداقل اصلاح نسبی قیمت خودرو که امید و انگیزه و یک موج مثبتی در کل زنجیره تامین و در صنعت خودروسازی ایجاد کرد؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که در حال حاضر سهم زیادی از توان تولید قطعه‌سازی کشور، بلااستفاده مانده و ظرفیت آزاد و مازاد داریم.

راهکار موقت یا اصلاحات بنیادین؟

در همین راستا علی چنگی، یک فعال صنعت خودرو با بیان این که وزارت صمت باید استراتژی کوتاه، میان و بلندمدت خودرو را تغییر دهد، به خبرنگار نوآوران تاکید کرد: اگر این استراتژی ها تغییر پیدا کند می تواند تا حدود زیادی اعتماد عمومی را به خودروسازان بازگرداند .

به گفته چنگی شرط نخست این رویکرد جذب سرمایه‌ گذاری، تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات، کاهش ارزبری و افزایش داخلی سازی در مسیر توسعه خودروسازی است.
وی در ادامه تصریح می‌کند: البته اولین گام برای دستیابی به موارد ذکر شده عدم دخالت ‌های شورای رقابت و وزارت صمت در نظام قیمت‌گذاری است ورود این نهادها به صنعت خودرو نه ‌تنها باعث افزایش هزینه ‌های تولید شده، بلکه فضای رقابت را نیز محدود کرده است.
چنگی در نهایت گفت: فاصله گرفتن از این سیاست ‌ها و تکیه بر اصول بازار رقابتی سبب افزایش بهره وری در خودروسازی خواهد شد.