یک دلار گاز نفروختیم، ۲.۶ میلیارد دلار غرامت دادیم!

موضوع قرارداد کرسنت یکی از بحثبرانگیزترین و پرچالشترین مسائل اقتصادی و سیاسی ایران در دو دهه گذشته است که ضررهای سنگین مالی و اعتباری برای کشور درپی داشته است. این قرارداد که با هدف صادرات گاز ایران به امارات در دهه ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد، ، سرانجامی جز پرداخت غرامت چند میلیارد دلاری برای ایران نداشت.

در حالی که هدف اصلی از امضای این قرارداد تأمین درآمد ارزی از صادرات گاز بود، مدیریت نادرست، اختلافات داخلی و مسائل حقوقی بینالمللی، مسیر این قرارداد را به سمت بحران کشاند. نتیجه این بحران، صدور حکم دادگاه داوری به نفع شرکت کرسنت و تحمیل پرداخت غرامت ۲.۶ میلیارد دلاری به ایران بود؛ بدون اینکه حتی یک دلار از فروش گاز نصیب کشور شود.

شکست قرارداد

از جمله عوامل اصلی شکست این قرارداد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم شفافیت در مذاکرات و مفاد قرارداد: ابهامات موجود در شرایط قیمتگذاری و مفاد قرارداد از همان ابتدا زمینه سوءتفاهم و مشکلات حقوقی را فراهم کرد.

نفوذ فساد در فرآیند امضای قرارداد: برخی مقامات و کارشناسان، فساد مالی را از دلایل اصلی انعقاد چنین قراردادی دانستهاند که منافع ملی در آن نادیده گرفته شده است.

تحریمها و چالشهای بینالمللی: تحریمهای اقتصادی علیه ایران نیز اجرای این قرارداد را دشوار و غیرممکن ساخت.

اما مهم ترین عامل اجرایی نشدن قرارداد، دستاویزقراردادن این قرارداد در اختلافات جناحی بود که برخی مخالفان دولت وقت، آن را دستاویز حمله به دولت و بیژن زنگنه قرار دادند و الا نقایص و اشکالات قرارداد می توانست به صورت کارشناسی حل شود، اگر منافع ملی بر منافع جناحی ارجح دانسته می شد.

پیامدها برای اقتصاد ایران

این شکست حقوقی و اقتصادی نه تنها موجب از دست رفتن منابع مالی قابل توجهی شد، بلکه وجهه بینالمللی ایران در عرصه قراردادهای انرژی را نیز خدشهدار کرد. در حالی که کشور به درآمدهای ارزی نیاز مبرمی داشت، ۲.۶ میلیارد دلار که میتوانست صرف توسعه زیرساختهای داخلی شود، بهعنوان غرامت به یک شرکت خارجی پرداخت شد.

لزوم بازنگری در مدیریت قراردادهای بینالمللی

این تجربه تلخ نشاندهنده اهمیت مدیریت دقیقتر، شفافیت بیشتر و اتخاذ رویکردهای حرفهای در انعقاد قراردادهای اقتصادی است. کارشناسان تأکید دارند که تقویت نظارت، جلوگیری از نفوذ فساد و استفاده از توان حقوقی متخصصان داخلی و بینالمللی میتواند از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری کند.

نتیجه:

کرسنت نه تنها به نمادی از یک قرارداد ناکارآمد و پرخسارت تبدیل شده، بلکه درسی بزرگ برای آینده قراردادهای اقتصادی کشور است. پرهیز از سیاسی کاری و مداخله ندادن منافع ملی در دعواهای جناحی به همراه مسئولیتپذی