مبنای تعیین دستمزدها میزان تورم باشد

بر کسی پوشیده نیست که میان حداقل دستمزد کارگران و حداقل هزینه‌ زندگی آن‌ها فاصله زیادی وجود دارد. در آخرین روزهای هر سال، جلساتی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران صورت می گیرد و دامنه تغییر دستمزدها هر سال با توجه به میزان تورم متغیر است. چرا که باید مبنای اصلی برای تعیین دستمزدهای کارگران، میزان گرانی ها و تورم موجود در اقتصاد باشد.

بدون شک باید مسؤولان مانع از گسترش فقر شوند که این امر مستلزم کاهش تورم است. در حال حاضر قیمت ها با سرعت بالایی در حال رشد هستند و معیشت خانوارها را تهدید می کنند و بسیاری از خانوارها به دنبال بروز مشکلات اقتصادی بسیار گرفتار شده اند.

در همین خصوص فرامرز توفیقی، از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: بر اساس شاخص‌های اقتصادی، خط فقر یا باید منطقه‌ای ارزیابی یا به ‌صورت استانی محاسبه شود. افزون ‌بر این که تعداد اعضای خانوار، میزان توسعه ‌یافتگی استان، سکونت در نقاط شهری یا روستایی در تعیین خط فقر مهم است. مسائل دیگری نیز باید لحاظ شود، زیرا این‌ها به هزینه‌های متعارف ارتباط دارد اما برای مثال، اگر هزینه غیرمتعارفی مانند بیماری، هزینه تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی برای خانواده‌ای وجود داشته باشد، در تعیین خط فقر آن خانواده باید مد نظر قرار بگیرد.

وی افزود: بدیهی است که در شرایط کنونی این مقدار دستمزد کفاف هزینه‌ های اولیه یک خانواده کارگری چهار نفری را در کلانشهری همچون تهران نمی‌ دهد. با توجه به کاهش منابع مالی دولت و اعمال تحریم های نفتی که موجب شد تا درآمدهای نفتی به طور قابل توجهی کاهش یابد، امکان افزایش دستمزدها وجود ندارد. اکنون دولت با کسری بودجه مواجه است و بخش های اقتصادی مختلف به ویژه بخش خصوصی نیز با مشکلات مالی بسیاری مواجه است که اجازه نمی دهد کارفرمایان اقدام به افزایش دستمزدها کنند. با این وجود، دولت برای جبران کمبودها در این بخش با احیای بن نقدی کارگری و توزیع سبد کالای کارگری، برای پر کردن خلأهای موجود باید کوشش می‌کند.

عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار عنوان کرد: کارفرمایان چنین بیان می‌کنند که با افزایش دستمزد کارگران با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان از بین رفتن واحد تولیدی آن‌ها را تهدید می‌کند. در واقع درآمد آن‌ها نیز کفاف پرداخت هزینه‌های ضروری را نمی‌دهد و افزایش دستمزد کارگری امکان ندارد. در شرایط کنونی نسبت به روش تعیین دستمزدها در سال‌ های گذشته گله هایی مطرح می شود و این طور که از وضعیت تورم برمی‌آید معیشت نیروی کار در تعیین مزد هیچ ‌گاه در نظر گرفته نشده و قدرت خرید خانوارها به طور قابل توجهی افت کرده است.

توفیقی، کمک به ترمیم قدرت خرید مردم از طریق رشد نقدینگی شان را اقدامی نامناسب دانست و گفت: بهتر است از طریقی غیر از افزایش نقدینگی دولت ها در راستای بالا بردن قدرت خرید مردم اقدام کنند تا بر شدت تورم افزوده نشود. البته به این معنا نیست که نباید دستمزدها افزایش یابد، بلکه به این مفهوم است که باید تلاش شود تا جلوی افزایش قیمت ها بیش از این گرفته شود و اجازه داده نشود تورم و گرانی های فزاینده کمر مردم را زیر بار هزینه های بالا بشکنند و خط فقر گسترده تر شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر خط فقر با سرعت بالایی در حال گسترش است و مردم بسیاری تحت تاثیر گرانی ها و ثبات دستمزدها زیر خط فقر قرار گرفته اند. پرواضح است که باید مبنای تعیین دستمزدها میزان تورم موجود باشد و حتی باید با در نظر داشتن تورم سال آینده اقدام به تعیین حداقل دستمزد کارگران کرد.